الصقر: توجه لتعزيز دور اليابان في خطة التنمية واعتمادنا على «المناقصات» خفض مشاركتها

في الصورة: الصقر والصبيح خلال اجتماع اللجنة أمس

قامت اللجنة الكويتية اليابانية منذ تأسيسها قبل 20 عاماً بدور مهم، ووضعت أهدافاً مميزة جسدت إحساسها بالمسؤولية الوطنية، مما أدى إلى الإسهام بفعالية في العديد من المجالات البيئية والصناعية والتعليمية بفضل المشاركات الحكومية والخاصة.

أكد النائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة خالد الصقر، أن هناك توجها كويتيا لتطوير الدور الياباني وتعزيزه في خطة التنمية، من خلال اشراك الشركات اليابانية في المشاريع التنموية المدرجة بالخطة.

وأوضح الصقر، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع السنوي التاسع عشر للجنة الكويتية اليابانية لاصحاب الاعمال، أن النظام في الكويت يعتمد على المناقصات في المقام الاول وبالتالي فهو يعتمد على المنافسة، مشيراً إلى أن الشركات اليابانية تقدم اسعارا مرتفعة الامر الذي جعلها غير موجودة بالمناقصات الحكومية لزيادة المنافسة الشديدة في الاسعار التي تواجهه مقارنة بالشركات العالمية في المشاريع المختلفة.

وحول التبادل التجاري بين البلدين، قال ان الكويت تستورد من اليابان معدات هندسية وطبية وسيارات، موضحاً أن التبادل التجاري يشهد دائماً تطوراً كبيراً بين البلدين.

وأشار الصقر، خلال كلمته الافتتاحية، إلى أن برنامج اللجنة يتضمن عدة عروض ممتازة، معرباً عن أمله في أن تقديم شرح أهم التفاصيل الخاصة بمشاريع الكويت الحيوية.

واوضح أن المشاريع تتزايد في الأونة الأخيرة، حيث اظهرت الإحصاءات انه تم في نهاية شهر أغسطس العام الماضي اقرار مشاريع بقيمة 21 مليار دولار خلال خمس السنوات الخمس المقبلة في مجال النفط والبنية التحتية والمواصلات والموانئ والصحة والتعليم والاسكان.

ولفت إلى أن الحكومة أعلنت في أكثر من مناسبة أن انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على سير المشاريع التنموية، مضيفاً ان القطاع الخاص سيكون له دور رئيسي في تنفيذ المشاريع عن طريق الشراكة بين القطاع العام والخاص وفق نظام «ppp»، أو مشاريع البناء وإدارة التحويل «bot». وأكد أن الفرصة مواتية لتفعيل الشراكة مع الشركات اليابانية والاستثمار في التكنولوجيا والقطاعات التي تتميز بها.

علاقات ثابتة

ومن جانبها، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان العلاقات اليابانية الكويتية تمتاز بالثبات والتجدد في جميع المجالات، لافتة الى أنها استمعت للكثير من الخبرات اليابانية في مجال الاتصالات لمشاريع الدولة.

وقالت الصبيح في كلمتها ان هناك عددا من الاتفاقيات بين الجانبين الكويتي والياباني في كثير من القطاعات وتمتاز بوجود جوهري وفعال للقطاع الخاص في مشروعاتها.

ولفتت الى أن وجود لجنة كويتية يابانية من شأنه تفعيل وتدعيم خطة التنمية التي تهدف الكويت لانجازها خلال المرحلة المقبلة، معربة عن أملها في أن يسفر الاجتماع عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين، لافتة إلى أن الجانب الياباني سيقدم عدة عروض لمشاريع تستفيد منها خطة التنمية في الكويت.

وقالت الصبيح ان التعاون المثمر بين الجانبين يجسد رغبة حقيقية في تضافر جهود القطاع الحكومي والخاص للاستفادة من الخبرات اليابانية لتحقيق مشروعات خطة التنموية خلال الأعوام 2015-2016.

وأضافت أن هناك اهتماما وتقديرا للدور الذي قامت به اللجنة منذ تأسيسها قبل عشرين عاماً وما اتخذته من اهداف مميزة تجسد احساسها بالمسؤولية الوطنية ما ادى إلى الاسهام بفعالية في العديد من المجالات البيئية والصناعية والتعليمية بفضل المشاركات الحكومية والخاصة ممن انضم الى عضويتها من وزارة النفط ومؤسسة البترول ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للبيئة وغرفة التجارة والصناعة الكويتية واتحاد المصارف.

علامة مميزة

وبدوره، قال نائب رئيس اللجنة الكويتية اليابانية رئيس مجلس إدارة شركة كويت انرجي د.منصور بوخمسين ان اللجنة علامة مميزة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبر الاهتمام المتزايد بدور القطاع الخاص في انجاز المشاريع التنموية والتي تشمل عدة قطاعات من التعليم والبيئة والطاقة.

ولفت بوخمسين إلى أن اللجنة تستهدف من خلال نقاشاتها طرح الرؤى حول المشاريع المدرجة ومدى قدرة الجانب الياباني على تنفيذها بالشراكة مع الجانب الكويتي. وأعرب عن اعتقاده بأن تشهد العلاقات اليابانية الكويتية المزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة، لاصرار الجانبين على تقديم ما يحقق المصالح المشتركة.

نظرة مستقبلية

من جانبه، ذكر الأمين العام لاتحاد المصارف الكويتية حمد الحساوي في كلمته امام اللجنة أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بنظرة مستقبلية ايجابية على المدى القريب، لان هناك مخاطر تتمثل في بطء تنفيذ المشاريع الحكومية ذات الأولوية.

وقال الحساوي ان هناك مخاطر يمكن ان تؤثر على الاقتصاد الكويتي بسبب تراجعات اسعار النفط، لافتاً إلى أن الحكومة بصدد ضخ استثمارات كبيرة بالقطاع النفطي هدفها رفع القدرة الانتاجية من النفط الخام من 3 ملايين برميل يوميا إلى 4 ملايين برميل يومياً في عام 2020.

وحول تحديات السياسة الاقتصادية اشار إلى أن السياسية المالية خلال العام المالي 2015-2016، تتركز على عدة ثوابت لم تتغير بالرغم من بعض التغيرات التي طرأت على الاداء الاقتصادي.

ولفت إلى أن الحكومة قامت ببعض الاصلاحات على الانفاق الحالي، مبيناً ان الحكومة تتجه إلى وضع اصلاحات على القطاع العام، كما ان الانفاق الرأسمالي على مشاريع البنى التحتية سيساعد على تعزيز معدلات النمو.

وبين أن الحكومة عليها ان تتجه الى تحقيق تقدم سريع في بناء اطار للسياسة المالية، موضحا ان التحدي الرئيسي الذي يواجه الحكومة هو تعزيز امكانيات النمو داخل الاقتصاد، عبر بناء اقتصاد متنوع قائم على توليد الدخل من عدة قطاعات ولا يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وخلق مزيد من فرص العمل امام الاجيال القادمة.

وأضاف أن القواعد التي وضعها بنك الكويت المركزي عززت من وضع القطاع المصرفي في الكويت وأدت إلى خفض المخاطر التي تواجه البنوك بشكل كبير وملحوظ.

ومن ناحيته قال ممثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط ان اجمالي كلفة المشروعات التي نفذتها المؤسسة بلغت 15 مليار دولار، لافتاً إلى أنها قامت بتنفيذ ما يزيد على 93 ألف وحدة سكنية، بالاضافة الى آلاف المباني الحكومية.

مشاريع الطاقة المتجددة

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز ابحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للابحاث العلمية د.سالم فلاح الحجرف ان المعهد شارك في اللجنة الكويتية اليابانية من خلال مشاريع الطاقة المتجددة والتي تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل، الاولى منها في مرحلة التنفيذ، وهي تتجاوز 30 مشروعاً، تتنوع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وذكر الحجرف انه تم تنفيذ مشروع بقدرة 700 ميغاوات وسوف نقوم بالتعاون مع وزارة الكهرباء بطرح اول حزمة من تلك المشاريع للمنافسة عليها بين القطاع الخاص.

واشار الى أن المرحلة الاولى من مشروع الشقايا سيكون آخر مشروع يتم طرحه بتمويل حكومي، على ان يتم طرح المرحلتين الثانية والثالثة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، مبينا أن المرحلة الثانية ستكون بحدود 2000 ميغاوات وستوفر 1200 فرصة عمل، كما أنها ستوفر 12 مليون برميل نفط سنوياً، والتي سيتم حرقها لانتاج الطاقة، وسوف توفر كذلك 5 ملايين طن من ثاني اوكسيد الكربون سنوياً.

وأوضح أن الكلفة الاجمالية لمشروع الشقايا بمراحله الثلاث تتغير بتغير الاسعار العالمية، ولكن إذا تم حسابها بأسعار 2014 ستكون بحدود 1.5 مليار دينار، مشيراً إلى ان هناك مشروعاً بنظام الطاقة الشمسية سيتم توقيعه مع احدى شركات القطاع الخاص الاسبوع المقبل على أن يتم طرح المشاريع المقدمة في مجال الطاقة المتجددة على القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء.

وأضاف أن رؤية سمو أمير البلاد التي أعلنها في قمة التغير المناخ سنة 2012 تستهدف تحقيق 15 في المئة من اجمالي الطاقة الكهربائية في الكويت عبر الطاقة المتجددة في عام 2030.

وحول كلفة المشروعات الـ30 التي تنوي الدولة طرحها في مجال الطاقة المتجددة، اشار الحجرف الى ان المسألة تتوقف على تسعيرة الكهرباء ومن سينتج بسعر اقل سيكون الفائز بالمناقصة.

الغانم: استثمارات اليابان بالكويت أكبر من استثماراتنا هناك

ذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم خلال استقباله رئيس الجانب الياباني للجنة هيروشي سايتو أن الاستثمارات الكويتية في اليابان أقل مقارنة بالاستثمارات اليابانية في الكويت، متطلعاً إلى مزيد من التطور الاستثماري والاقتصادي المشترك بين الجانبين.

واشار الغانم الى ان التواصل بين الغرفة واللجنة وتبادل المعلومات بات مطلباً ضرورياً لتفعيل وزيادة سبل التعاون التجاري بين البلدين، وتوفير الفرص الواعدة للمستثمرين وعرضها عن قرب من خلال زيارة الوفود المتبادلة.

وأشاد بالعلاقات التي تربط الكويت باليابان في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكداً اهتمام وحرص الغرفة على تفعيل التبادل التجاري بين البلدين.

الهديب: اهتمام تشريعي بتغيير بيئة القوانين

قال عبدالعزيز الهديب من الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية ان اللقاء يأتي في ظل اهتمام تشريعي بتغيير بيئة القوانين التي تعزز وتطور من اداء مساهمة القطاع الخاص بالمشاريع التنموية، مبيناً أن هناك تغييرا في قانون الشراكة في الكويت الذي شهد تطوراً من الاعتماد على قانون 7 لسنة 2008، الى قانون 116 لسنة 2013 الذي شهد مرونة مالية وفنية تمكن القطاع الخاص في تحقيق مزيد من الشراكة في المشاريع الحكومية والذي يقرب الكويت من افضل الممارسات العالمية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال ان «مشاركتنا في اعمال اللجنة تأتي لأهمية الشركات اليابانية التي تعد عنصراً اساسيا في التنمية بالكويت خاصة في مشاريع الكهرباء والتي تساهم فيها بشكل كبير، ضاربا المثال على ذلك بمشاركتها بمشروع الزور».