البنك الدولي: تغيير «الكفالة» والحد من الاستقدام لإصلاح سوق العمل

بحضور الوزيرة الصبيح أطلقت الإدارة المركزية للإحصاء، صباح أمس، النسخة الثانية من نظام معلومات سوق العمل. ودعت الوزيرة إلى دعم وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة كمطلب أساسي للتحول الى الاقتصاد المنظم.

أكد مدير البنك الدولي في الكويت، د. فراس رعد، أن «سوق العمل الكويتي مازال يواجه جملة تحديات، هي: الاعتماد على العمالة الوافدة، وقلة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، مع التوظيف المتزايد لهم في «الحكومي»، فضلا عن ارتفاع معدل البطالة لدى الشباب، وارتفاع نسبة القوى العاملة الوافدة التي تضعف توازن الأجور».

وطالب رعد «الكويت ودول مجلس التعاون بإجراء إصلاحات ضرورية في السوق، كتغيير نظام الكفالة، والحد من استقدام العمالة الوافدة، واعتماد سياسات جديدة لاستقدام أنواع أخرى من المهارات في سوق العمل».

ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، إلى ضرورة إصدار «المزيد من القرارات المشجعة للكويتيين للعمل في القطاع الخاص، وتلك التي تسهم في دعم وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة كمطلب أساسي للتحول الى الاقتصاد المنظم».

وشددت الصبيح في كلمتها خلال احتفالية الإدارة المركزية للإحصاء، صباح أمس، بإطلاق النسخة الثانية من نظام معلومات سوق العمل، بالتعاون مع البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على ضرورة «التنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال رئاسة الكويت لمنظمة العمل العربية لضمان حقوق العمال وتوفير العمل اللائق»، مشيرة إلى أن «زيادة نسب الشراكة مع جهات الدولة تضمن استدامة نظام معلومات سوق العمل كرافد رئيس ومعتمد لعملية تخطيط ورصد المؤشرات الخاصة بسوق العمل في الدولة».

التنمية البشرية

وقالت الصبيح إن «إطلاق نسخة جديدة من نظام معلومات سوق العمل الكويتي، يعد منظومة ذكية توفر حلولا تقنية متقدمة لعمليات الربط الإحصائي مع جهات الدولة، حتى يتسنى جمع البيانات ومعالجتها، وإصدار التقارير والمؤشرات»، لافتة إلى أن «تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين جهات الدولة ذات العلاقة وهي: ديوان الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للقوى العاملة، والإدارة المركزية للإحصاء، في ما يخص بيانات سوق العمل يمثل رافدا معلوماتيا مهما لعمليات التخطيط وسن السياسات المتعلقة بتنظيم وزيادة كفاءة سوق العمل».

وأضافت «أولت خطة التنمية (2015/ 2016 - 2019/ 2020) موضوع التنمية البشرية والمجتمعية اهتماما خاصا، وفي مقدمتها مستهدفات التخطيط العلمي لسوق العمل بما يضمن تنظيمه وتوسيع نسبة مشاركة الكويتيين في القطاع الخاص، وبالموازاة لهذا الإنجاز في معلومات سوق العمل، تحقق كثير من الإنجاز في سياق تنظيم السوق، من خلال تسهيل وميكنة الإجراءات وسن القوانين التي تكفل حقوق العمال وأصحاب العمل، في إطار دعم الكويت والتزامها بمعايير منظمة العمل الدولية».

 4 مذكرات تفاهم

بدورها، تحدثت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع العمل الإحصائي في وزارة التخطيط، منى الدعاس، عن أهداف وسياسات الإدارة المركزية للإحصاء في الخطة الخمسية (2015-2020)، وشرحت الهدف من نظام معلومات سوق العمل الذي يتمثل في تحسين السجلات الإدارية لبيانات ومؤشرات سوق العمل، وإعداد سياسة سوق عمل أكثر كفاءة وملاءمة، ودعم اتخاذ القرارات السليمة من قبل المخططين وراسمي السياسات وتطوير أدوات جمع وتحليل البيانات باستخدام أمثل للتكنولوجيا.

كما عرضت الدعاس أهم مراحل المشروع منذ مايو 2012 حتى أمس، حيث تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع الشركاء الرئيسيين وهم: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وبرنامج إعادة الهيكلة، لافتة إلى أن «هناك 2.365.036 سجلا مصنفا وفق الرقم المدني لدى الإدارة المركزية للإحصاء».   

من جانبها، أوضحت مديرة الإدارة المركزية للإحصاء، مريم العقيل، أن «إطلاق النسخة الثانية من مشروع نظام معلومات سوق العمل، جاء استجابة للرؤية الاستراتيجية للكويت»، مشيرة إلى أن «المشروع تم تنفيذه في إطار برنامج التعاون الفني مع البنك الدولي، لتطوير قاعدة البيانات المركزية للسجلات الإدارية في جهات الدولة، والتي تجاوز حجمها 2.5 مليون سجل مزودة بواجهة ربط الكتروني لتحديث البيانات وفق إسناد زمني موحد، كما أنها تخدّم على لوحة قيادة لتصدير المؤشرات الرئيسة».

جملة تحديات

من جانبه، أشاد د. فراس رعد، بدور فرق الإدارة المركزية للإحصاء لما بذلته من جهود لإتمام هذا العمل، مشيرا إلى أن «هذه الفرق تعمل في مجالات متنوعة منها تعداد السكان، والمسوحات، وإحصاءات العمل، والتواصل، نظم المعلومات، والشؤون الفنية». وشدد رعد على ضرورة العمل على «تنويع مصادر الثروة الوطنية، بحيث يتوافق ذلك مع إجراء إصلاحات على صعيد القطاع العام، وتوفير المزيد من المنافع والحماية للعمالة الوافدة والمنزلية، فضلا عن إصلاح القطاع التعليمي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الكويتي»، لافتا إلى أن «نظام سوق العمل يؤدي دورا مركزيا في توفير هذه البيانات لدعم الإصلاحات».

رواتب يونيو للقطاع الحكومي اليوم أو غداً

كشف الوكيل المساعد لنظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية أحمد العبدالجليل أنه «بناء على توجيهات مجلس الوزراء، تم التنسيق مع قبل الديوان مع الجهات الحكومية كافة، لإعداد النظام وتسهيل إدخال ومراجعة رواتب الشهر الجاري، وايداعها في حسابات العاملين بالدولة من مواطنين ومقيمين اليوم أو غدا على أبعد تقدير».