السويدي: المنطقة على فوهة بركان وأرباح «كامكو» وتوزيعاتها جيدة مقارنة بالتحديات التي تواجه الشركات

أكدت نائبة رئيس مجلس إدارة شركة كامكو للاستثمار انتصار السويدي، أن توزيع «كامكو» مانسبته 5 في المئة أرباحاً للمساهمين «جيد جداً» مقارنة بالمتغيرات العديدة التي أثّرت على الاقتصادات المحلية والعالمية، وخصوصاً خلال الربع الرابع من 2014، والتي أدت إلى انخفاض في صافي الأرباح ذلك العام.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لشركة كامكو للاستثمار ومنتدى الشفافية الخاص بالمستثمرين، في نادي رجال الأعمال ببرج «كيبكو» أمس، إذ قدّم أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية تقرير الأرباح المالية للشركة للعام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2014، كما تمَّت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة من القيمة الأسمية للسهم الواحد بواقع 5 فلوس لكل سهم للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية بعد خصم أسهم الخزينة.

وأوضحت السويدي، أن المنطقة على فوهة بركان من المتغيرات والتحديات، لذا فمن الطبيعي، أن تتأثر جميع الشركات بهذه التحديات، لافتة إلى أن شركة «كامكو» تمكنت خلال عام 2014 من المحافظة على الربحية التشغيلية المتحققة عام 2013.  

وذكرت، أن الشركة استطاعت تسجيل صافي ربح للمساهمين بلغ 1.96 مليون دينار كويتي (بواقع 8.2 فلوس للسهم الواحد) خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، مقارنة مع 3 ملايين دينار (بواقع 12.6 فلساً للسهم الواحد) في العام المالي 2013».

استثمارات العملاء

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة كامكو فيصل صرخوه، إن الشركة تدير استثمارات عملائها في الكويت والخارج، موزعة على مختلف أنحاء العالم، حيث تسعى كامكو إلى تحقيق الريادة في قطاع إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية محلياً وتعزيز دورها إقليمياً، إضافة إلى أصول الشركة نفسها والتي تبلغ نحو 70 مليون دينار.

وأوضح صرخوه، أن الشركة تركز استثمارتها في منطقة المينا بدول الخليج وشمال أفريقيا، مشيراً إلى تمكنها خلال عام 2014 من زيادة حجم الأصول المدارة محلياً وإقليمياً لتصل قيمتها إلى 3.584 مليارات دينار، بارتفاع نسبته 24 في المئة مقارنة مع أصول مدارة بلغت قيمتها 2.879 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2014.

وذكر أن «كامكو» مستمرة خلال عام 2015 في تنفيذ استراتيجيتها الواضحة التي  تعتمد على الأداء التشغيلي المتنامي وسياسة التنوع في المحافظ والصناديق الاستثمارية لتعزيز الاستثمار في الأسواق الإقليمية والقطاعات البديلة، بهدف تحقيق الأرباح من خلال الأدوات الاستثمارية غير التقليدية، ما سوف ينعكس إيجاباً على النتائج المالية للشركة في الفترات المقبلة.

طرح صناديق

وحول إمكانية قيام الشركة بطرح صناديق جديدة خلال عام 2015، أوضح أن هناك أفكارا جديدة دائماً لدى الشركة بالنسبة لصناديق جديدة ولأكثر من صندوق، لكن بعد الدراسة قد نستقر على صندوق أو اثنين فقط.

وبيّن أن الشركة استطاعت تعزيز الأداء التشغيلي وتحقيق التنوع في المحافظ والصناديق الاستثمارية بفضل السياسة التي انتهجتها كامكو في سبيل دفع الاستثمار في الأسواق الإقليمية والقطاعات البديلة مثل القطاع العقاري، والتركيز على الأدوات الاستثمارية غير التقليدية.  

وحول أداء السوق، قال صرخوه، إن عام 2015 قد يكون صعباً على أغلب الأسواق المالية، حسب توقعات المحللين وحسب توقعات «كامكو»، لافتاً إلى أن تحرك السوق سيتأثر بالتوقعات والتداعيات الخاصة باستقرار أسعار النفط، وقد تحدث أمور تؤثر على أداء السوق إيجاباً أو سلباً، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

ورداً على سؤال حول أداء هيئة أسواق المال، أكد صرخوه أنه على الهيئة أن تكون مساندة لتطوير الأعمال، «فعليها أن تهتم بتثقيف السوق والشركات، وهو ما قامت به بالفعل بشكل نسبي»، ملمحاً إلى ضرورة أن تركز الهيئة على الرقابة اللاحقة في الرقابة المسبقة تستهلك الوقت وتزيد طول الإجراءات المستندية اللازمة لأي معاملة تقوم بها الشركات، لاسيما أن عامل الوقت مهم جداً للشركات.

وأوضح أن خطط التحوط والحذر موجودة لدى الشركة في استثماراتها بالأسواق، «خصوصاً أن أي تأثير سلبي على الأسواق سيؤثر علينا وعلى عملائنا».

الهيكلة والتطوير

وذكر صرخوه، أن عام 2014 شهد تطوراً في الأرباح التشغيلية من الأنشطة الأساسية في إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية بنسبة 9 في المئة، وتقدماً ملحوظاً في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة فيما يتعلق بطرح المنتجات والخدمات الاستثمارية المبتكرة، ورغم المتغيرات الاقتصادية «تمكنا من تأكيد موقعنا الريادي في الأسواق المحلية والإقليمية في قطاعات إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية».

وبين أن كامكو عززت من الحجم الإجمالي للأصول المدارة لديها لتصل إلى أعلى مستوياتها عند 3.5 مليارات دينار (12.2 مليار دولار أميركي) كما في نهاية 2014، مقارنة مع 2.9 مليار دينار (10.1 مليارات دولار) في نهاية عام 2013، محققة بذلك نمواً نسبته 23 في المئة منها 12 في المئة أصول جديدة، و11 في المئة نمو في الأصول المدارة. وبذلك أصبحت (كامكو) إحدى أكبر الشركات الخاصة على مستوى المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة.

من ناحية أخرى، أفاد صرخوه بأن الشركة استكملت عملية تحسين هيكلها المالي، من خلال مواصلة خطة التخارج من الاستثمارات غير الأساسية وتخفيض حجم الدين والذي نتج عنه تراجع الدين بشكل ملحوظ بلغت نسبته 17 في المئة مقارنة مع العام السابق وبنسبة 14 في المئة (معدل سنوي مركب) منذ عام 2007.  

وحول أداء استثمارات الشركة والمحافظ الاستثمارية والأصول المدارة، أوضح صرخوه أن التخارج الفعّال «هو العنصر الرئيسي لاستراتيجيتنا، فقد نجحنا بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض آثار عمليات التصحيح التي شهدتها الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية، خصوصاً خلال الربع الرابع من 2014».

وأضاف أن استثمارات الشركة نشطت في الأسواق المالية خلال عام 2014، «مستندين في اختياراتنا إلى دراسات وتحليلات للأداء المستمر والتطور المستمر الذي تشهده هذه الأسواق. وبنهاية العام أثبتت استراتيجيتنا نجاحها وفاعليتها، وأسهم التحول النوعي في تغيير استراتيجية محافظنا تدريجياً والتوجه إلى الأسهم ذات العوائد المثبتة والتوزيعات المرتفعة نسبياً والتي أثبتت أفضليتها من حيث الأداء العام مقارنة مع أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة».

الصناديق الاستثمارية

ولفت إلى أن أداء الصناديق الاستثمارية في كامكو شهد نشاطاً ملحوظاً، فمع مطلع العام 2014 أُطلق صندوق «كامكو العقاري للعوائد» بنجاح ، باعتباره أول صندوق عقاري من نوعه يحوز موافقات هيئة أسواق المال، يراعي جاذبية الاستثمارات العقارية المدرّة في الأسواق المستهدفة من خلال اتباع سياسة استثمارية متوازنة تهدف إلى تقليل المخاطر الاستثمارية وتنويع النشاط بما يحافظ على العائد الآمن ويعزز الاستثمار المدر للدخل، بدعم رأس المال متغير وبمنح فترات اشتراك شهرية.

وخلال فترة الشهور العشرة الأولى من إطلاقه تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه المرجوة، ويقوم كل من بنك برقان وبنك الخليج حالياً بدور وكيل البيع للصندوق.

وأشار صرخوه إلى حصول كامكو خلال عام 2014 على الموافقة المبدئية من هيئة أسواق المال في الكويت من أجل إطلاق صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت، والذي يشارك فيه بنك برقان كوكيل للبيع، ويهدف الصندوق إلى منح المستثمرين الفرصة للدخول في استثمار آمن وذي عوائد مرتفعة نسبياً مقارنة مع عوائد الفائدة المصرفية قصيرة الأجل.

وذكر أن صندوق كامكو الخليجي للفرص، المؤسس في البحرين بهدف اقتناص الفرص النفعية قصيرة الأمد وذات الأداء عالي المخاطرة من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة أو المقبلة على الإدراج في أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، تفوق في أدائه على مؤشرات القياس المقارنة بعد تحقيقه نمواً بنسبة تفوق الـ 22  في المئة عام 2014. وبأداء قياسي، حيث حقق الصندوق عوائد بلغت نسبتها 51.6 في المئة منذ تأسيسه في أبريل عام 2013 وحتى الآن.

استثمارات مصرفية

وأوضح، أن خدمات كامكو في مجال الاستثمارات المصرفية تأثرت إلى حد ما خلال عام 2014، بسبب بيئة الأعمال السلبية الناتجة عن الركود الاقتصادي في القطاع الخاص، وانعكس سلباً على ثقة الشركات والمستثمرين، مما أدى الى تراجع حجم العمليات المصرفية المنفذة خاصة في الكويت.

وبين أنه مع ذلك كان للخدمات الاستشارية في الشركة نصيباً في العديد من العمليات في القطاعات المالية والتعليمية والصحية والصناعية وكذلك في مجال النفط والغاز. حيث استطاعت إدارة الاستثمارات المصرفية في كامكو على مدار الأعوام الماضية من تحقيق سجلاً حافلاً بالإنجازات، تكلل بالنجاح في عام 2014 خصوصاً في مجال تقديم الاستشارات وإدارة عدد من العمليات الناجحة في أسواق المال التي بلغ عددها الاجمالي بنهاية العام 82 عملية وتبلغ قيمتها أكثر من 12 مليار دولار أمريكي تقريباً محققة على مدار أكثر من عشرة اعوام.

وأفاد أنه من أبرز الانجازات التي تحققت في هذا المجال، قيام كامكو بدور مستشار الإصدار في الاكتتاب العام على زيادة راس المال المصدر لبنك برقان. فضلاً عن ذلك، لعبت الشركة دوراً رئيساً في تقديم الاستشارات الاستثمارية لأحد الجهات الرائدة في الكويت بما أسهم في استكمال إعادة هيكلة ديون بقيمة 120 مليون دولار، والذي تكلل بالنجاح المتوقع.

وبين أنه مع استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية والمزيد من الإنفاق الحكومي الحقيقي على مشروعات التنمية وتطوير البنية التحتية، «نتوقع أن ترتفع وتيرة الأنشطة الاستثمارية عبر مختلف القطاعات، وسيزيد نمو الطلب على الخدمات المصرفية الاستثمارية في الفترات المقبلة، خصوصاً في حال تم إشراك القطاع الخاص بنجاح في تلك الخطط».

الموارد البشرية

ذكر صرخوه أنه انطلاقاً من رؤية كامكو الاستراتيجية، يمثل العامل البشري الأصل الأكثر قيمة لدفع نمو وازدهار الأعمال، حيث استمر فريق عمل إدارة الموارد البشرية خلال عام 2014 بدوره في تطوير موارد الشركة البشرية وتنمية قدراتها، باعتبارها على رأس اهتمامات الشركة وأولوياتها.

وقال، إن كامكو اهتمت بتأهيل ثروتها البشرية وثقلها من خلال العديد من الدورات والبرامج التدريبية التي تهدف من خلالها لتنمية مهارات موظفيها، مع تعزيز تعاونها مع أبرز المعاهد العالمية لتنظيم العديد من البرامج التدريبية رفيعة المستوى لصقل المهارات العملية وخبرات قياداتها وإعداد جيل واعد من القيادات الشابة.

إدارة المخاطر

ولفت إلى أن فريق عمل الالتزام وإدارة المخاطر عمل خلال 2014، بشكل مكثف على دراسة وتطبيق كل التعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بما يضمن تحقيق المعايير القياسية للكفاءة، والذي ينعكس بدوره على الأداء العام للشركة.

وأوضح، أن التزام الشركة بقرارات هيئة أسواق المال في الكويت، ساهم في أن تصبح من أوائل الشركات التي تحصل على رخصة رسمية للشركة ولإطلاق عدد من المنتجات الاستثمارية الجديدة، مثل صندوق كامكو العقاري للعوائد وصندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت.