تخبط في الشركات المقفلة بخصوص الالتزام بتعليمات «الهيئة» و«التجارة»

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» ان تخبطا في الشركات المقفلة بخصوص الالتزام بما تنص عليه تعليمات هيئة أسواق المال وقانون الشركات التجارية يما يخص الفصل بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

وأوضحت مصادر من لجنة تعديل قانون هيئة الأسواق أن قانون هيئة أسواق المال يحتم على كل الشركات فصل الإدارة التنفيذية عن مجلس الإدارة، بينما يجيز قانون الشركات التجارية الجمع بين المنصبين، مشيرة إلى أن التضارب بين القانونين يضع هذه الشركات في ربكة ازاء كيفية الالتزام بما تنص عليه معايير الحوكمة في كل من هيئة الأسواق ووزارة التجارة والصناعة.

قانون هيئة الأسواق

ولفتت إلى أن قانون هيئة أسواق المال قانون خاص، ويلغي كل ما يتعارض معه من قوانين أخرى، مشيرة إلى أن هناك ضرورة ازاء تسريع انجاز فصل الصلاحيات الرقابية بين هيئة اسواق المال ووزارة التجارة والصناعة بشأن كافة الشركات الموجودة في السوق وتحديد ماهية الشركات التي تتبع كل جهة والتعليمات المراد الالتزام بها ضمن إعلان محدد قبل نهاية العام الجاري، لمنع التخبط في الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية، إضافة الى أن الجهات الرقابية ستبدأ في معاقبة ومخالفة الشركات بدءا من العام المقبل.

وأشارت إلى أن بعض الشركات استفسرت لدى جهات رقابية عن تبعيتها الرقابية، وجاء الرد بأنه في حال كانت الشركة مساهمة عامة فان تبعيتها تحت مظلة هيئة أسواق المال، أما الشركات المغلقة فان تبعيتها الرقابية تكون ملحقة بوزارة التجارة والصناعة.

تعاملات الشركات المقفلة

ولفتت المصادر إلى أن ثمة تعاملات واجراءت متعلقة بتعاملات الأوراق المالية تخص الشركات المقفلة يلزم الرجوع إلى هيئة أسواق المال والحصول على موافقات مسبقة يستلزم تحديدها وإعلان الشركات بها حتى لا يحدث أي تخبط.

وقالت ان لجنة تعديل قانون الهيئة ستباشر اجتماعاتها ابتداء من الأسبوع الجاري لمراجعة قانون هيئة اسواق المال، لتحديد المواد التى يجب النظر بتعديلها، مشيرة الى أن أي تعديل بخصوص استقلالية الهيئة وميزانياتها سيكون ضمن المشاورات وسترفع توصية حول ما ذا كان ذلك سيؤثر على أداء «الهيئة» ودورها الرقابي.