دورات التحليل المالي والفني... سوق بحاجة إلى تنظيم ورقابة

أحالت هيئة أسواق المال في وقت سابق محللين ماليين إلى نيابة الهيئة، بسبب توصيات شراء أسهم، في ضوء رصد لآراء وتحليلات مالية تحمل إيحاء وتوجيها نحو ورقة مالية بالشراء أو البيع... وأخيرا، نشطت خلال الفترة الماضية إعلانات لعدد من المحللين، عن إقامة دورات تدريبية للمتداولين في سوق الأسهم بأسعار متفاوتة.

مصادر متابعة قالت لـ «الجريدة» إن ثمة محاضرات ودورات تُقام بخصوص تقديم برامج تحليلية للمؤشرات، تتخللها بعض التوصيات والدراسات على أسهم مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ومن المفترض أن يواجه ذلك تنظيم من قِبل هيئة أسواق المال، ويكون من خلال مؤسسات مرخصة، ولا تترك متاحة للجميع، كالوقت الراهن.

وقالت المصادر إن هيئة أسواق المال وضعت رقابة شديدة على شركات الاستثمار، وحددت أنشطة معينة لها يجب أن تسبقها موافقات رسمية لتقديم خدماتها، والتي منها التحليلات والاستشارات الاستثمارية، مشيرة إلى أن نشاط الدورات والتحليلات، يُعد ضمن أنشطة مستشار الاستثمار، وبالتالي يتطلب ذلك موافقة مسبقة من قِبل الهيئة، وفق نص المادة 63 من القانون رقم 7 لعام 2010، قبل تقديم أي أنشطة متعلقة بذلك النشاط.

وأوضحت المصادر، أنه في بعض الدول المجاورة يحظر على أي كيان ممارسة نشاط الاستشارات المالية في أسواق المال وعقد دورات تدريبية في التحليل الفني والمالي، من دون الحصول على تراخيص من هيئة سوق المال.

وأضافت المصادر أن الفترة الماضية شهدت تهافت عدد كبير من المحللين على إقامة الدورات التدريبية في التحليل المالي والفني، وتغيَّرت استراتيجية توصيات الأسهم، من خلال توصيات بالمتابعة، مع ذكر عبارة أن هذه دعوة ليست للشراء للهروب من مساءلة هيئة أسواق المال، بعد الإحالات السابقة التي تمَّت إلى النيابة، بسبب توصيات على أسهم معينة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مواقع الكترونية ظهرت أخيراً تدعو إلى تعليم التداول في البورصة، وبعضها يدعو إلى الاستثمار، من دون التأكد من قدرة القائمين عليها على القيام بذلك، وهل لديهم المؤهلات والشهادات والخبرات التي تؤهلهم لذلك؟، بالإضافة إلى المنتديات التي تعد أرضاً خصبة لترويج الشائعات، والمتسببة في ضياع كثير من مدخرات المتداولين، كونها كانت تُدار لمصلحة أشخاص وشركات معروف عنها المضاربة.

ولفتت المصادر إلى أن العمل من خلال شركات مرخصة أفضل بكثير من تقديم هذه الخدمات بعيدا عن كيانات مؤسسية، كونها ستخضع للمتابعة والتقييم من قِبل هيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة، وسيقلل ذلك من أي عمليات منافية للقوانين الموضوعة من قِبل الجهات الرقابية.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الأسواق في طور إحكام الرقابة على كافة ما يتعلق بتداول الأوراق المالية، وكما انتبهت إلى مواقع التواصل الإلكتروتي في «تويتر» و«فيسبوك»، فلزاما عليها الاتجاه نحو تنظيم هذا السوق، على اعتبار أنها الجهة المشرفة والمسؤولة أولا وأخيرا عن أسواق المال.

جدير ذكره، أن المادة «63» من قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال نصَّت على ما يلي: «لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، يبين فيه النشاط أو الأنشطة المصرح بها:

1 – وسيط أوراق مالية أو مندوب له.

2 – مستشار استثمار أو مندوب له.

3 – مدير محفظة الاستثمار.

4 – مدير لنظام استثمار جماعي.

5 – أمين استثمار.

6 – أي شخص يشارك في نشاط آخر تعده الهيئة نشاط أوراق مالية، وفقاً لأغراض هذا القانون».