الصبيح: جدول زمني لإغلاق الأفرع المخالفة لـ «الخيريات»

بينما اعترفت وزيرة الشؤون أن عدم تطبيق القانون ترتب عليه حدوث خلل داخل الوزارة، كشفت عن وضع جدول زمني لبعض الجمعيات الخيرية لإغلاق أفرعها المخالفة الموزعة على بعض مناطق البلاد.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن مخاطبة الوزارة لـ3 جمعيات خيرية كبرى بضرورة إغلاق أفرعها المخالفة الموجودة في بعض مناطق البلاد، مؤكدة أن عدم تطبيق القانون ترتب عليه حدوث خلل داخل الوزارة.

وشددت الصبيح في تصريح صحافي أمس على هامش استقبالها المهنئين بعيد الاضحى المبارك في مكتبها الكائن بمجمع الوزارات على أنه «من اليوم فصاعدا سيتم تطبيق القانون على الجميع «بحذافيره»، كاشفة عن وضع جدول زمني لاغلاق الافرع المخالفة للجمعيات الخيرية من الصغرى الى الكبرى، شريطة أن يتم ذلك خلال الاسبوعين القادمين، لا سيما أن هناك اعدادا كبيرة من الأفرع المخالفة.

تصاريح العمل

وبشأن تصريحات مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن فتح باب تصاريح العمل امام جميع الانشطة مطلع العام المقبل، بينت الصبيح أن «هناك دراسات عدة نعكف على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة لإعادة فتح باب تصاريح العمل منها دراسة تعديل التركيبة السكانية في البلاد، وتم تشكيل 5 فرق تنهي أعمالها نهاية الشهر الجاري»، لافتة الى انه بنهاية العام الجاري تخلص الدراسات الى نتائج يتسنى من خلالها بلوغ الالية الصحيحة لفتح باب التصاريح.

زيارة اليابان

وعن الزيارة التي أجرتها اخيرا لليابان قالت الصبيح: «إن الهدف من الزيارة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الصديقين بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ونظيره الياباني في اغسطس من العام الماضي، اضافة الى مشاركة القطاع الخاص الياباني في مشروعاتنا، لاسيما ونحن مقبلون على خطة خمسية طموحة تحمل في طياتها قرابة 22 مشروعا ضخما، وارتأينا قبيل انطلاق تلك المشروعات وضع الاسس التي تُسرّع وتيرة الإنجاز مثل نشر مفهوم التخطيط، والتخطيط الاستراتيجي لدى جهات الحكومية كافة».  

وأضافت: «عقدنا خلال الزيارة لقاء مع اتحاد رجال الأعمال اليابانيين، الذين ابدوا استعدادهم لمساعدتنا في المشروعات التنموية، غير انهم كانوا متخوفين من نظام «الاوفست» (مجموع المكاسب والامتيازات التي تستفيد منها الجهات الحكومية، لإبرامها عقودا مع متعهدين اجانب مقابل خضوع هؤلاء لاحكام النظام)، وشرحنا لهم النظام، وبإذن الله ستكون هناك مشاركة من بعض الشركات اليابانية في مشروعات الكويت الكبرى»، لافتة الى أنه تم توقيع اتفاقيتين خلال الزيارة الاولى خاصة بالبنية التحتية والثانية بتطوير شبكة الطرق.

خبراء يابانيون

ولفتت الصبيح الى انه «تمت الاستفادة من خبرات الامانة العامة للتخطيط اليابانية، في كيفية استشراف المستقبل، وستكون هناك زيارات من جانب خبراء يابانيين للكويت لوضع الخطط التدريبية ورفع مستوى التخطيط الاستراتيجي لجميع الجهات الحكومية»، مشيرة الى أن «هناك منظمة يابانية دولية متخصصة في التدريب والتأهيل ستزور البلاد خلال نوفمبر المقبل لوضع البرنامج التدريبي قبل نهاية العام الحالي، حتى يتسنى استقبال الخطة التنموية القادمة على ارضية صلبة ويكون الجميع على دراية بها».

وأضافت: «التقينا قبيل الزيارة بـ10 وزارات في الدولة، وخلال الاسبوعين المقبل سنلتقي البقية لشرح التزامات الخطة التنموية على كل وزارة، وكيفية تطبيقها، وآلية حساب نسب الإنجاز».