الخسائر تطحن أسهم دول التعاون ودبي أكبر الخاسرين بـ 13.8%

استمر نزيف مؤشرات الأسواق في الخليج، الأسبوع الماضي، متأثرة بتراجع أسعار النفط، حيث خسر مؤشر دبي 13.8%، تلاه مؤشر سوق مسقط بفقده 11.7%، وتقاربت الخسائر في أسواق قطر وأبوظبي والسعودية وبلغت 7.4 و7.1 و6.3% على التوالي، في حين تراجع السوق الكويتي 4.6%.

استمرت الخسائر في أسعار النفط، مسببة خسائر لمؤشرات الاسواق المالية في دول مجلس التعاون، حيث تداول مزيج برنت بنهاية اسبوع الاسواق الخليجية عند مستوى 63.5 دولارا مما زاد الرعب في الاسواق ليتفاعل مؤشر دبي ويسجل الخسارة الكبرى خليجيا بنسبة 13.8 في المئة تلاه مؤشر سوق مسقط متراجعا بنسبة 11.7 في المئة.

وتقاربت الخسائر في اسواق قطر وابوظبي والسعودية محققة 7.4 و7.1 و6.3 في المئة على التوالي، في حين تراجع مؤشر سوق الكويت بنسبة 4.6 في المئة، وكان مؤشر سوق المنامة الاقل تأثرا وسيولة ونشاطا من بقية المؤشرات الخليجية وخسر نسبة محدودة نسبيا بلغت 2.1 في المئة فقط.

دبي... خسارة موجعة

خسر مؤشر دبي وهو لا يرى اي علامة تماسك في اسعار النفط والذي هو المحرك الاساسي لاي نمو اقتصادي في دول المنطقة ذات الاقتصادات الريعية، وخسر مؤشره بنهاية الاسبوع نسبة 13.8 في المئة منها 7.4 في المئة خلال الجلسة الاخيرة امس الاول ليقفل عند مستوى 3594.95 نقطة حاذفا 576.2 نقطة مسجلا اكبر خسائر اسبوعية خلال هذا العام ومقلصا مكاسبه السنوية الكبيرة التي تجاوزت 50 في المئة بنهاية اغسطس الماضي ليبقى عند نسبة لا تتعدى 9 في المئة.

ورغم أن اقتصاد الامارة الخليجية الشهيرة لا يعتمد النفط في موازنتها الا بنسبة محدودة جدا هي الادنى خليجيا ولكنه اقتصاد ذا هيكلية جيدة يستفيد من النمو الاقتصادي في المنطقة ككل والذي يرتبط باسعار النفط كما يرتبط بموازنة الاتحاد الاماراتي، الذي يعتمد النفط كمورد رئيس في تغطية جزء كبير من نفقاته، لذلك اي تراجع في النمو الاقتصادي الكلى في الامارات سيصيب بلا شك اقتصاد الاماراة الافضل هيكلة بينها.

مسقط... سعر تعادل مرتفع

تأثر مؤشر سوق مسقط بنسبة اكبر من بقية المؤشرات الخليجية، وذلك بسبب الفرق الكبير بين الاحتياطيات المالية في اقتصاديات دول مجلس التعاون النفطية وسلطنة عمان حيث ان سعر التعادل مرتفع في موازنة مسقط ويتجاوز 100 دولار وكذلك حجم الاحتياطيات المحدود اذا ما قورن باحتياطيات في السعودية وقطر وابوظبي والكويت لذلك قد تسبب عملية تراجع الاسعار النفطية عجزا مباشرا في موازنة عمان وتأثيرا في النشاط الاقتصادي في السلطنة.

وخسر مؤشر مسقط نسبة كبيرة خلال الاسبوع بلغت 11.7 في المئة تعادل 769.44 نقطة ليقفل عند مستوى 5807.55 نقطة موسعا خسائر هذا العام لتبلغ حوالي 15 في المئة.

خسائر متقاربة

سجلت ثلاثة مؤشرات خليجية خسائر متقاربة وهي قطر وابوظبي و«تداول» السعودي، حيث سجل مؤشر الدوحة تراجعا بنسبة 7.4 في المئة وعاد للارتباط بمؤشرات المنطقة واسعار النفط سريعا بعد عدة اسابيع من السير وحيدا وبشكل متعاكس مع اداء المؤشرات الخليجية الاخرى حيث ان ضغط اسعار النفط لم يعد يحتمل ويبث الذعر في نفوس المتداولين ليقوموا بالبيع بشكل جماعي وفي كل الاسواق ولكل السلع تقريبا، وخسر مؤشر قطر 942.86 نقطة ليكسر مستوى 12 ألف نقطة ويعود ليقفل عند مستوى 11805.32 نقطة.

وخسر مؤشر سوق ابوظبي خسارة مماثلة للدوحة وبنسبة تجاوزت 7 في المئة والتي تعادل 333.83 نقطة ليقفل عند مستوى 4368.31 نقطة، ويختلف اقتصاد ابوظبي عن دبي حيث يعتمد بنسبة كبيرة على النفط كمكون رئيسي للايرادات الحكومية ولكنه يحتفظ بصندوق سيادي ضخم جدا يعتبر من اكبر الصناديق السيادية في العالم بعد صندوقي النرويج والسعودية.

وقلصت الجلسة الاسبوعية الاخيرة من خسائرها حيث تجاوزت 2.5 في المئة والتي كانت ستزيد الضغط الاسبوعي غير ان تداولات اللحظات الاخيرة استعادت الخسائر وبقيت على خسارة اسبوعية بنسبة 6.3 في المئة تعادل 563.71 نقطة ليقفل عند مستوى 8393.92 نقطة.

الكويتي... تراجع رغم الدعم

سجلت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية تراجعا جماعيا بنسب متقاربة لمؤشراته الثلاثة الرئيسية حيث خسر السعري نسبة 4.6 في المئة تعادل 312.33 نقطة ليقفل عند مستوى 6463.76 نقطة، كما خسر الوزني 4.1 في المئة تعادل 18.85 نقطة ليقفل عند مستوى 437.7 نقطة، وخسر «كويت 15» وهو مؤشر اكبر 15 شركة كويتية من حيث القيمة السوقية والسيولة نسبة 4.4 في المئة تعادل 48.39 نقطة ليقفل عند مستوى 1061.09 نقطة.

وتباين اداء حركة المؤشرات حيث خسر النشاط نسبة 7.1 في المئة من قوته مقارنة مع اداء الاسبوع السابق بينما ارتفعت السيولة بنسبة 14.2 في المئة وكان لضغط البيع على الاسهم القيادية تأثير في سيولة الجلسات خصوصا على سهم بنك بوبيان وعمليات تبادل على سهم التجاري تتم سنويا قبل نهاية العام كما عودتنا خلال السنوات الماضية.

وقد يكون للاجتماع الحكومي النيابي اثر في التقليل من خسائر المؤشرات الكويتية حيث انها لم تصل لما وصلت اليه في معظم الاسواق الخليجية الاخرى وكان للجلسة التي تلت الاجتماعات تماسك منفرد كان يشير الى حالة من التفاؤل في وقته من تقديم حلول اقتصادية ناجعة لمشكلة هيكيلة الاقتصاد الريعي واعادتها بشكل يتماشى مع متغيرات اسعار الطاقة من جهة والاهتمام بالسوق المالي من جهة اخرى، ولكن الجميع يؤمن ان الحلول لن تكون سحرية وتحتاج الى وقت طويل لرؤية الجدية في التنفيذ ونتائج ما يتحدث به الساسة على ارض الواقع.

وتراجع مؤشر سوق المنامة بنسبة محدودة بلغت 2.1 في المئة وتعادل 30.83 نقطة ليقفل عند مستوى 1390.61 نقطة ورغم بعض الاحداث السياسية فان سوق البحرين بقي متماسكا وبتداولات محدودة كعادته ليسجل اقل خسارة بين المؤشرات الخليجية الاخرى.