أعلن وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، أمس الأول خططا لتسهيل بيع أسهم مصرفية وأصول أخرى مملوكة ملكية عامة بقيمة 23 مليار جنيه استرليني (35.7 مليار دولار) عبر إنشاء شركة جديدة تديرها الحكومة.

Ad

وسلط أوزبورن، في كلمة ألقاها أمام رجال اعمال بلندن، الضوء على الخطة التي تأتي في إطار برنامج لتحسين الإنتاجية البريطانية المتدنية التي يعتبرها «نقطة الضعف التي طال أمدها في الاقتصاد البريطاني»، قائلا: «إذا كنا نريد اقتصادا أكثر إنتاجية فلنخرج الحكومة من نشاط تملك أجزاء كبيرة من نظامنا المصرفي، والأصول الأخرى التي ينبغي أن تكون في القطاع الخاص».

كانت الحكومة ذكرت في مارس الماضي أنها تريد بيع ما قيمته تسعة مليارات استرليني من أسهم مجموعة لويدز المصرفية، و13 مليار استرليني من القروض العقارية التي في حوزة بنكي نورذرن روك وبرادفورد اند بينجلي، اللذين تدخلت الدولة لإنقاذهما وذلك بنهاية السنة المالية 2015-2016.

وتأتي عمليات البيع ضمن جهود لاستعادة 66 مليار استرليني من أموال دافعي الضرائب التي أنفقت على إنقاذ البنوك في خضم الأزمة المالية عامي 2007 و2008.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه سيجري دمج يو. كيه فايننشال انفستمنتس، التي تدير حصة الحكومة في رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز، إلى جانب أصول مالية أخرى، مع شيرهولدر إكزيكتيف، التي تسيطر على 23 شركة أخرى مملوكة للدولة. وأوضحت الخزانة أن الكيان الجديد الذي سيطلق عليه يو. كيه جوفرنمنت انفستمنتس سيكفل الحصول على أفضل سعر للأصول العامة عبر دمج خبرة المؤسستين.

وتعهد أوزبورن بالإعلان عن خطة لتحسين إنتاجية الاقتصاد ككل قبل إعلان الميزانية في الثامن من يوليو المقبل.

وتعزيز الإنتاجية البريطانية منذ الأزمة المالية هو أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وخفض بنك انكلترا المركزي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو، قائلا إن النظرة المستقبلية الضعيفة للإنتاجية كانت عاملا رئيسيا في ذلك.

وبين أوزبورن أن «تحسين إنتاجية بلدنا هو الطريق لرفع مستوى المعيشة للجميع»، وأن الخطة ستتناول مجالات مثل النقل والمهارات والاتصال عبر الإنترنت لتحديد أين يمكن القيام بتحسينات هيكلية، داعيا الحكومة إلى إيجاد سبل لمزيد من الخفض في الإنفاق قبل مراجعة شاملة للوزارات في وقت لاحق هذا العام بهدف خفض الميزانية السنوية بمقدار 13 مليار استرليني.

وتشكل تخفيضات الإنفاق احد شطري مبادرة رئيسية للتقشف وضع أوزبورن خططها مع سعيه لضبط الميزانية العامة على نحو سيعيد تشكيل دور الدولة في بريطانيا على نحو جذري. ويهدف أيضا إلى خفض الإنفاق الاجتماعي بمقدار 12 مليار استرليني.

(رويترز)
رويترز