علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على إعادة التراخيص للشركات التي حولت إلى النيابة في وقت سابق، وعملت على توفيق أوضاعها وتلبية متطلبات "التجارة" المفروضة عليها.

Ad

وأوضحت المصادر أن هناك عددا من الشركات التي حولت للنيابة من قبل "التجارة" في وقت سابق لوجود مخالفات وتجاوزات في بياناتها المالية وميزانياتها منذ 2013 وقبلها، ومن تم إلغاء تراخيصها، وفّقت خلال الفترة الماضية أوضاعها بما يتماشى ومتطلبات الوزارة، سواء بإطفاء الخسائر أو إرسال البيانات المالية أو تعديل أوضاعها المالية، وبالتالي رأت "التجارة" أن هذه الخطوات كفيلة بإعادة التراخيص والتنازل أمام النيابة من الشكاوى التي رفعتها ضدها الوزارة في وقت سابق، وذلك بعد التزام هذه الشركات القانون وامتثالها لمتطلبات الوزارة.

وأكدت المصادر أن الوزارة بدأت بالفعل بالتنازل عن بعض القضايا وفق جدول زمني معد مسبقا من قبل إدارة الشركات المساهمة، مشيرة إلى أنها جهزت قائمة للشركات التي عدلت أوضاعها، تمهيدا للتنازل عن الشكاوى المرفوعة ضدها من قبل "التجارة".
عبدالله خليل