المفوضية الأوروبية تضع خطة لتقاسم عبء المهاجرين غير الشرعيين

تطلب المفوضية الأوروبية الأربعاء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مشاطرة مسؤولية عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى ايطاليا واليونان ومالطا تضامناً مع هذه الدول التي لم تعد قادرة على إدارة تدفق المهاجرين.

وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الايطالية فيديريكا موغيريني الثلاثاء أن "الاقتراح ليس مثالياً، لكنه خطوة كبرى إلى الأمام، لأنه يطرح مبدأ التضامن".

لكنها أنذرت "بضرورة بناء اجماع" على اقتراح "إعادة توطين" طالبي لجوء "كي يتمكن وزراء الداخلية من أقراره بالأكثرية المؤهلة في اجتماعهم في 16 يونيو" في لوكسمبورغ.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أنه سيترتب على الأوروبيين "حل هذه المشكلة جماعياً وبشكل أكثر اكتمالاً"، علماً أنه يزور بروكسل الأربعاء للتباحث مع قادة الاتحاد الأوروبي.

لكن هذه المهمة تبدو صعبة بشكل خاص بسبب معارضة المملكة المتحدة والمجر ودول البلطيق والجمهورية التشيكية وبولندا لأي توزيع الزامي بحسب معايير محددة، وفيما ترفض فرنسا الحديث عن "حصص" لا تعترض على تقاسم اللاجئين بموجب معايير محددة.

غير أن المقترح الذي سيطرحه المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ديمتريس افراموبولوس يفرض قاعدة توزيع تستند إلى أربعة معايير: إجمالي الناتج الداخلي، عدد السكان، نسبة البطالة، وعدد طلبات اللجوء المسجلة في البلد.

وتجيز إعادة التوطين نقل أفراد مؤهلين للحصول على حماية دولية، كما أنها تفتح ثغرة في تنظيم دبلن الذي يفرض تولي بلد الوصول مسؤولية طالبي اللجوء.

ويرمي هذا الاجراء إلى الرد على "ملف طارئ" بحسب المفوضية الأوروبية التي تخشى وفود أعداد كبرى من المهاجرين وطالبي اللجوء صيفاً إلى ايطاليا ومالطا واليونان، فقد يحاول حوالي نصف مليون مهاجر عبور المتوسط، على ما حذرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة في أبريل.

لكن مجهود التضامن ينبغي أن يكون محدوداً زمنياً وألا يتعلق ألا "بالوافدين الجدد اعتباراً من شهر يوليو"، ويُفترض توزيع أكثر من 40 ألف مهاجر بقليل، وتُمنح الأولوية إلى طالبي لجوء "سوريين واريتريين" بحسب مصدر في المفوضية.

وأضاف المصدر "لم يطرح المفعول الرجعي في أي وقت"، بالتالي سيتحتم على ايطاليا أن تتولى بمفردها حوالي 80 ألف وافد من مهاجرين وطالبي لجوء، يمكثون حالياً في مراكز استقبال في البلاد.

وأعربت فرنسا عن الاستعداد للموافقة على "آلية مؤقتة لإعادة توزيع طالبي اللجوء الذين يحتاجون بوضوح إلى حماية في الاتحاد الأوروبي"، لكن باريس "ترفض فكرة فرض أي حصة من طالبي اللجوء".

وبحسب وكالة الأنباء اليونانية ستشمل خطة المفوضية في العامين القادمين 40 ألف طالب لجوء في اليونان وايطاليا.

وقد تثير هذه الخطة التي أعدتها المفوضية إثر الصدمة التي تسبب فيها غرق مئات المهاجرين في البحر المتوسط في الأشهر الأخيرة، مجدداً الكثير من الجدل.

وبحسب أرقام نشرها جهاز حرس السواحل اليوناني فقد تم احصاء 22318 مهاجراً وطالب لجوء وصلوا عبر جزر شرق بحر ايجه القريب من تركيا بين يناير وأبريل أكثر من نصفهم في أبريل.

وبحسب المصدر ذاته وصل أكثر من 1200 منهم الاثنين والثلاثاء، وأبرز الجزر المعنية هي خوس وليسفوس وشيوس وساموس واغاتونيسي وكاليمنوس.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة وصل أكثر من 34500 مهاجر وطالب لجوء إلى ايطاليا منذ بداية 2015 في حين قضى نحو 1770 شخصاً أو فقدوا في البحر المتوسط.