لاحت بوادر أزمة بين المغرب والجزائر، بعد حادث إطلاق نار على الحدود بين البلدين أمس الأول. واستدعت الخارجية المغربية أمس الأول السفير الجزائري في الرباط للاحتجاج على اطلاق جندي جزائري النار عند الحدود المشتركة بين البلدين على مواطنين مغربيين ما ادى الى اصابة احدهم بجروح، وطالبت الجزائر بـ "توضيحات" بشأن هذا "الحادث الخطير".

Ad

وعبرت الحكومة المغربية في بيان عن "استيائها وقلقها الكبيرين" بعد الحادث الذي قالت انه وقع ظهر السبت قرب مدينة وجدة (شمال شرق).

وبحسب البيان، فإن مغربيا يبلغ من العمر 28 عاما اصيب في وجهه "اثر إطلاق عنصر من الجيش الجزائري عيارات على عشرة مدنيين مغاربة على مستوى الحدود المغربية الجزائرية" عند بلدة بني خالد وهو في "حالة حرجة". وأضاف ان الحكومة "تحتج بشدة" على هذا العمل "غير المسؤول" و"غير المبرر" الذي يضاف الى "ممارسات استفزازية اخرى في مستوى الحدود". ودعت الجزائر الى "تحمل مسؤوليتها والى تقديم التوضيحات الضرورية للسلطات المغربية" بشأن الحادث.

ولاحقا اعلنت وكالة الانباء المغربية الرسمية ان وزارة الخارجية استدعت السفير الجزائري في الرباط لابلاغه "احتجاجنا واستياءنا واستسفساره حول هذا السلوك المؤسف".

ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية محمد حصاد قوله ان مطلق النار "يجب ان يحاكم"، واصفا ما جرى بانه "سلوك متهور" ومحذرا من انعكاسات مثل هذه الحوادث.

في المقابل، اتهمت الجزائر أمس جارتها المغرب بفبركة حادثة اطلاق النار على الحدود بين البلدين. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن علي شريف: "مدنيون مغاربة رموا حجارة باتجاه حراس الحدود الجزائريين الذين ردوا بطلقات تحذيرية في الهواء دون أن يقصدوا اصابتهم. ليس هناك اي جريح"، وأضاف: "هذا النوع من الحوادث يتكرر، انها قضية فبركها المغرب".

والعلاقات بين البلدين المغاربيين الجارين سيئة، والحدود البرية البالغ طولها 1500 كلم بين البلدين اللذين يضمان اكثر من 70 مليون نسمة، مغلقة منذ 1994. وكانت الجزائر، البلد النفطي، قررت من جانب واحد تعزيز دورياتها واقامة خنادق لمحاربة تهريب النفط. في المقابل بدأ المغرب باقامة "سياج" على قسم من حدوده مزود بـ "لواقط الكترونية" بهدف "الوقاية من التهديدات الارهابية".
المغرب الجزائر