«المالية» البرلمانية تناقش غداً التعديلات الجديدة على قانون المناقصات

بعد أن تم حسم الخلاف الحكومي- الحكومي بشأن قانون المناقصات العامة، تسلمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تعديلات حكومية جديدة على القانون، لتقوم اللجنة بمناقشتها إلى جانب الاقتراحات النيابية في اجتماعها غداً، بحسب ما أفاد رئيسها النائب فيصل الشايع.

وقال الشايع لـ«الجريدة» إن «اللجنة ستناقش الخطوط العريضة للقانون، وستقارن بين التعديلات الحكومية الجديدة وما تم إنجازه»، مشيراً إلى أنه «مازال هناك خلاف بين فريق العمل والحكومة حول عدة مواد، من بينها عدم رغبة الحكومة أن تكون المكاتب الاستشارية ضمن القانون، فضلاً عن رغبتها في استقلال ميزانية لجنة المناقصات، بينما يريد الفريق أن تكون الميزانية ملحقة، فضلاً عن شمول القانون للمكاتب».

وأضاف أن «الحكومة قدمت إلى اللجنة المالية رأيها في الاقتراحات النيابية الخاصة بالقانون قبل أسبوع، متضمناً تعديلات جديدة على ما انتهى إليه فريق عملها الذي سبق أن تم تشكيله من اللجنة والحكومة».

وأشار الشايع إلى أن الفريق اطلع على كل الآراء، بما فيها آراء البنك الدولي، في ما يخص القانون، وأنجز معظم المواد المتفق عليها، مبيناً أنه «حسب ما تم إبلاغنا، فقد حسم الخلاف الحكومي- الحكومي، الذي نشب بين وزارة المالية ولجنة المناقصات حول بعض مواد القانون».