طلبة «هارفارد» يقاضون جامعتهم لرفضها التخارج من شركات النفط

على غرار حملة التعرية والتجريد التي شهدها الحرم الجامعي في الماضي، والتي استهدفت الفصل العنصري والتبغ، يضغط طلبة جامعة هارفارد على إدارة الجامعة من أجل بيع أسهمها في شركات الفحم والنفط.

 وقد اتجهت هذه الحملة في الأسبوع الماضي الى إجراء قضائي، حيث تقدمت مجموعة من نشطاء تغير المناخ في جامعة هارفارد بطلب الى إحدى محاكم ماساشوستس لإصدار أمر الى الجامعة للتخلص من حصص ملكيتها في شركات الوقود الحفري.

وأيا كان ما يفكر به المرء بشأن الاحتباس الحراري، فإن الدعوى ضد هارفارد يجب أن تبعث على القلق. ومجرد الشروع في عملية تهدف الى تغيير اجتماعي أو اقتصادي عن طريق المحاكم يمكن أن يشكل سابقة قانونية.

 في دعواهم أمام محكمة سافولك العليا اتهم 7 من طلبة الحقوق رئيس جامعة هارفارد وقادة آخرين بإساءة إدارة أموال المنح وتعريض أجيال المستقبل للخطر. وكتبت مجموعة الادعاء في بوسطن غلوب في 20 الجاري تقول "من خلال الاستثمار في استخراج الوقود الحفري تدعم جامعة هارفارد بصورة نشطة عملية تدمير المناخ والعواقب الكارثية التي سوف تلحق بأولادنا وأحفادنا".

جهد يستحق الثناء

وكممارسة أكاديمية تمثل هذه الشكوى المكونة من 11 صفحة جهداً من الدرجة الأولى. وقد اشتملت الدعوى على استعراض مختصر ومفيد يبرز مخاطر تغير المناخ بطريقة علمية، كما تضمنت معلومات عن انتشار التصحر من سوارثمور الى ستانفورد، وتعبّر الدعوى عن نفاد صبر الشباب من تردد جامعة هارفارد في تقبل نصيحتهم لها بالتخارج من استثمارات قيمتها 80 مليون دولار في الوقود الحفري.

لكن الدعوى، لسوء الحظ، تضمنت بعض المبالغة، حيث قالت إن إدارة هارفارد ارتكبت ضرراً يتمثل في "الاستثمار المقصود في أنشطة خطرة غير عادية".

 وهذه فكرة تخلو من أي سند قانوني. وتقول المجادلة المركزية الأخرى في الدعوى إن هارفارد انتهكت ميثاقها الأصلي في 1650 مع "مستعمرة" ماساشوستس عبر اقتراف "سوء إدارة أموال خيرية"، وأنا أرى أن من الصعب على أي قاض العثور على نص في ميثاق الجامعة من العهد الاستعماري يحدد لها كيفية استخدام محفظتها الاستثمارية.

ثم هناك مسألة تتعلق بمدى قانونية الدعوى في المقام الأول، إذ ينتهك الطلبة قانون ماساشوستس الذي يخول من لهم "مصلحة خاصة" في مؤسسة الاعتراض على كيفية إدارتها أموالها. وتتمثل المشكلة في هذه المناورة في أن الطلبة الذين يخططون للتخرج خلال سنة أو اثنتين ليسوا في وضع ملائم لإظهار أنهم عانوا من أذى شخصي يبرر لهم رفع دعوى مدنية كما هو مطلوب قانونا.

ما سبب إرفاق جدل التصحر المدعم بشرح غير كاف، وهذا من شأنه أن يفضي الى رفض الدعوى بشكل شبه مؤكد؟ لدى الطلبة مجادلة متماسكة أوردوها في صحيفة غلوب وتقول إن جامعة "تعتمد البحث العلمي الحر وتهدف الى المصلحة العامة، لا يمكن أن تكون نزيهة وصادقة مادامت تستثمر في شركات تنشر أكاذيب علمية وتنشط ضد الطاقة النظيفة وتهدد مستقبل الأرض. ومن خلال النأي عن الوقود الحفري – كما فعلت في وقت سابق إزاء الفصل العنصري ودارفور والتبغ – فإن جامعة هارفارد سوف تبعث برسالة أخلاقية قوية تحفز العمل الوجداني المطلوب".

وتخالف الجامعة الطلاب في هذا الرأي، حتى الآن على الأقل. وقالت رئيسة هارفارد درو غيلبن فوست في بيان صدر في شهر أكتوبر 2013 إن التخلي عن الاستثمار في الوقود الحفري "لن يكون ضرورياً أو حكيماً"، ووصفت أموال الجامعة بأنها "مورد دخل وليست أداة لفرض تغيير اجتماعي أو سياسي".

تأثير حقيقي

ولاحظت فوست أيضاً أن الحجم المتواضع لموجودات هارفارد في صناعتي الفحم والنفط يعني أن لديها قدرا قليلا من التأثير الحقيقي من أجل تغيير سياسة الطاقة الوطنية، فضلا عن العالمية.

وأوردت الجامعة هذه الأسباب ذاتها عندما واجهت في الماضي مطالب طلابية بالانسحاب من شركات تتعامل مع جنوب إفريقيا في زمن التمييز العنصري أو شركات صناعة السجائر. وما يميز حملة مناهضة الوقود الحفري هو سعة وطول أمد المخاطر المترتبة على استخدام الفحم والنفط والغاز الطبيعي.

وتعتمد الأضواء في مختبرات جامعة هارفارد، والتدفئة في قاعاتها والمواد المستخدمة في حواسيبها، ووقود السيارات والقطارات التي تنقل الطلاب داخل الحرم الجامعي على الوقود الحفري. ونحن كلنا في خضم مشكلة اقتصاد الطاقة، ولسنا في حاجة الى قضايا التبغ أو سياسة الفصل العنصري. وهذه ليست مجادلة ضد التحرك نحو مصادر الطاقة النظيفة، بل اعتراف بصعوبة وتعقيدات العمل الرامي الى الضغط من أجل سياسات صديقة للبيئة.

وتوجد قضية جيدة تتمثل في دعوة الجامعات إلى إضافة دعمها الرمزي لفكرة إبقاء النفط والفحم في باطن الأرض. كما توجد مجادلة معاكسة منطقية تقول إن استخراج الوقود الحفري لا يعتبر شراً، مقارنة مع الخطوات المصادق عليها بصورة قانونية مثل القمع العنصري أو صنع منتجات مسببة للإصابة بمرض السرطان. وقد يتبين أن هذا الجدل أكثر جدوى إذا تم في محكمة أمام الرأي العام وليس في قاعات القضاء.                 

(بزنس ويك)