الكويت تحيي غداً الذكرى التاسعة لتولي سمو الأمير مقاليد الحكم

يحيي الكويتيون غداً الذكرى التاسعة لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم مواصلاً سموه حمل أمانة الكويت وشعبها والعمل من أجلها لتكون دولة عصرية ورائدة في المنطقة والعالم.

ففي الـ 29 من شهر يناير عام 2006 أدى سموه اليمين الدستورية في مجلس الأمة أميراً للبلاد ليكون الحاكم الخامس عشر للكويت وفقاً لنص المادة (60) من الدستور الصادر في 11 نوفمبر عام 1962 وليمضي الخطى قدماً إلى الأمام في مسيرة التقدم والازدهار.

وفي ذلك اليوم الأغر وعد سموه الشعب الكويتي في كلمة ألقاها عقب أداء اليمين الدستورية بحمل الأمانة وتولي المسؤولية والتأكيد على العمل من أجل الكويت وشعبها، داعياً سموه الجميع إلى العمل من أجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة يسودها التعاون والأخاء والمحبة ويتمتع أهلها بالمساواة في الحقوق والواجبات مع التشديد على المحافظة على الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

وناشد سموه المواطنين في تلك الكلمة أن يضعوا مصلحة الوطن قبل مصلحتهم وأن يتجاهلوا منافعهم الذاتية في سبيل منفعة الجميع وأن يحترموا القانون والنظام ويحرصوا على مصلحة الوطن وممتلكاته وانجازاته.

وتزخر مسيرة سمو أمير البلاد بتاريخ حافل بالعمل السياسي والإداري والشأن العام فقد تقلد منذ عام 1954 العديد من المناصب التي أكسبته خبرات عديدة ساهمت في صقل رؤيته لشؤون البلاد كما أن خبرته في الشأن السياسي لنحو 60 عاماً جعلت سموه أحد أبرز الشخصيات الكويتية ليتربع على قمة الدبلوماسية الكويتية منذ نهاية شهر يناير عام 1963.

وبدأ سموه رحلة العمل في الشأن العام في التاسع من يوليو عام 1954 عندما تم تعيينه عضواً في اللجنة التنفيذية العليا التي عُهِدَ إليها تنظيم الدوائر الحكومية ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها وفي عام 1959 عين سموه رئيساً لدائرتي المطبوعات والشؤون الاجتماعية ومع مطلع عام 1962 تم تعيينه عضواً في المجلس التأسيسي الذي عُهِدَ إليه مهمة وضع دستور دولة الكويت.

وحمل الشيخ صباح الأحمد عدة حقائب وزارية أولها حقيبة وزارة الإرشاد والأنباء عام 1962 ومن ثم حقيبة وزارة الخارجية عام 1963 وتولى سموه منصب وزير المالية والنفط بالوكالة إضافة إلى حقيبة وزارة الخارجية عام 1965 ثم وزيراً للإعلام بالوكالة عام 1971 ووزيراً للداخلية بالوكالة عام 1978 ومن ثم وزيراً للإعلام بالوكالة عام 1981.

وتولى سموه بعد ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير للخارجية منذ الوزارة العاشرة عام 1978 إلى الوزارة الـ 14 عام 1990 بعدها أصبح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ الوزارة الـ 16 عام 1992 وحتى الوزارة الـ 20 عام 2001.

وفي فترة الغزو العراقي للكويت عام 1990 برزت الجهود الدبلوماسية والسياسية لسمو الشيخ صباح الأحمد في مختلف دول العالم ووقوف المجتمع الدولي مع الحق الكويتي ما ساهم في عودة الوطن إلى أبنائه.

وفي عام 2003 تم تعيين سمو الشيخ صباح الأحمد رئيساً لمجلس الوزراء وتم تكليف سموه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وذلك بناءً على الأمر الأميري للأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

ومنذ توليه مقاليد الحكم قاد سموه الكويت بحنكة وحكمة مستندتين إلى خبرة طويلة عبر دبلوماسية ذات طراز نادر وسط الصراعات والمتغيرات العالمية والإقليمية وقام سموه ببناء علاقات الكويت الخارجية وترسيخها في شتى المجالات.

ونظراً إلى خبرته في الشأن السياسي وحنكته في التعامل مع الأزمات لم يكن غريباً أن يعتبر سمو الشيخ صباح الأحمد أمير الدبلوماسية ورجل السياسة الخارجية الأول لما يملكه من منهجية ورؤى واضحتين رسم من خلالها مستقبل هذا الوطن وقام ببناء جسر من العلاقات القوية والمتينة مع دول العالم والمنطقة.

وتميز سموه بالمهارة في قيادة أصعب الأحداث بحنكة وحكمة وعلى سبيل المثال دور سموه الحيوي والفعال في رأب الصدع وتهدئة النفوس ولم الشمل الخليجي في اجتماع الرياض الذي عقد في 16 نوفمبر الماضي.

وأجرى سموه في 1 يونيو من العام الماضي زيارة مهمة إلى ايران هي الأولى لسموه منذ توليه الحكم وشكلت تلك الزيارة لبنة إضافية رسخت العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشهدت هذه الزيارة إبرام ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالشؤون الجمركية وتنظيم الخدمات الجوية والشباب والرياضة والسياحة وحماية البيئة والتنمية المستدامة إضافة إلى محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني.

وفي عودة إلى الدبلوماسية التي أرساها سموه نرى أن الدبلوماسية الكويتية التي حمل لواءها سموه منذ بواكيرها الأولى تمضي بخطوات ثابتة قدماً إلى الأمام حتى أضحت نهجاً متكاملاً متفرداً عبر ثلاثية الدبلوماسية السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وتستند هذه التجربة إلى ثوابت الكويت ومبادئها الداعمة لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة تشهد لها مسيرة زاخرة امتدت أكثر من نصف قرن تخللها العديد من المحطات المفصلية على صعيد السياسة العالمية والإقليمية كانت الكويت دائماً سباقة إلى تصدرها وفق عنوان أساسه المصداقية.

وفضلاً عن الدبلوماسية السياسية التي تتميز بها الكويت فقد انفردت عن غيرها بمبدأ الدبلوماسية الاقتصادية الذي أطلقه سمو أمير البلاد كمفهوم جديد في عالم الدبلوماسية العالمية بمعنى تطويع الاقتصاد ودوره المهم ليكون في خدمة القضايا والمبادئ العادلة المثلى كويتياً وعالمياً.

ولعل أبلغ ما يتمثل ذلك في ما يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من جهود جابت العالم كله من خلال المساعدات والقروض والمنح استفادت منها نحو 200 دولة وعشرات المؤسسات والصناديق التنموية تخطت قيمتها الـ 18 مليار دولار منذ نشأته قبل نصف قرن تقريباً.

وشهد التاسع من سبتمبر الماضي محطة تاريخية في ما يمكن اعتباره مفهوماً دبلوماسياً جديداً أطلقته دولة الكويت هو الدبلوماسية الإنسانية في رسالة غايتها الإنسان واغاثته أينما وجد تطبيقاً لمبادئها قولاً وفعلاً وهو اليوم الذي كرمت فيه الأمم المتحدة سموه قائداً للعمل الإنساني والكويت مركزاً للعمل الإنساني مكللاً مسيرة الكويت قولاً وفعلاً في تحقيق رسالتها الإنسانية.

وجاء ذلك أيضاً استناداً إلى المساعي المبذولة في التعامل مع القضايا الإنسانية لاسيما حيال سورية والدول المجاورة لها إلى جانب استضافة الكويت مؤتمري المانحين الأول والثاني للتخفيف من معاناة الشعب السوري واستعدادها لإستضافة المؤتمر الثالث للمانحين نهاية مارس المقبل.

كما تصدرت الكويت دول العالم بحجم التبرعات لدعم الوضع الإنساني في سورية حين تبرعت بمبلغ 300 مليون دولار في مؤتمر المانحين الأول و500 مليون دولار في المؤتمر الثاني كما أمر سموه في 5 يناير من العام نفسه بالتبرع بمبلغ 5 ملايين دولار لإنشاء قرية للنازحين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وفي هذا الشأن قال المدير العام لمعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي السفير عبدالعزيز الشارخ في تصريح سابق لوكالة الأنباء الكويتية إن عقوداً من الجهد الدبلوماسي المتواصل جعلت للكويت مصداقية استطاعت من خلالها أن تحقق هذه المكانة المتميزة في العالم.

وأضاف الشارخ أن الدبلوماسية الكويتية تحظى باحترام كبير أينما وجد دبلوماسيونا في العالم لأنها قائمة على مبدأ المصداقية عبر عقود طويلة من الممارسات الكريمة والمنضبطة في المحافل الدولية سواء في الأمم المتحدة أو المنظمات أو لناحية العلاقات الناظمة بين الدول.

وأوضح أن الدبلوماسية الكويتية استهدفت بالدرجة الأولى تحقيق الأمن الوطني للكويت من خلال سياسة خارجية محنكة وحكيمة وودية تنحو باتجاه التعاون بين الدول وآخر المستجدات في السياسة الخارجية الكويتية نسبياً هو التركيز على الجانب الاقتصادي في العلاقات بين الدول.

وذكر أن سمو أمير البلاد يعتبر أن المدخل السليم لعلاقات دولية قوية هو الاقتصاد "فسموه يؤمن بأن التشابك الاقتصادي يقود إلى مزيد من الاتصال بين الدول والشعوب ومن بعد الاقتصاد ظهر لدينا مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية لكن ذلك لا يعني أن يتقدم على الدبلوماسية السياسية بل هما خطان متوازيان" مضيفاً بأن مفهوم الدبلوماسية الإنسانية أحد مرتكزات السياسة الخارجية للبلاد.

من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور حامد العبدالله إن السياسة الخارجية الكويتية وفق الأبعاد الثلاثة السياسية والاقتصادية والإنسانية هي سمة خاصة بالسياسة الخارجية الكويتية ومكنت البلاد من تخطي تحديات كبيرة لعل أبرزها محنة الغزو".

وأضاف العبدالله أن السياسة الخارجية للكويت رسم ملامحها سمو أمير البلاد عندما كان وزيراً للخارجية ونستطيع أن نطلق عليها اسم "دبلوماسية صباح الأحمد" حتى أضحت الدبلوماسية الكويتية تتميز بثلاثة مفاهيم هي الدبلوماسية السياسية والاقتصادية والانسانية.