«هيئة الأسواق» تحذر شركات الوساطة من قبول أو تقديم حوافز أو خصومات للعملاء

حذرت «أسواق المال» شركات الوساطة من قبول أو تقديم حوافز أو خصومات للعملاء، والامتناع عن تقديمها أو قبولها نهائياً، بأي شكل من الأشكال.

حذرت هيئة أسواق المال جميع شركات الوساطة العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية وعددها 14 من تقديم أو قبول أي حوافز أو خصومات لعملائها.

وجاء في تعميم تم إرساله إلى شركات الوساطة التالي:

استنادا الى القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والى حكم البند رقم 8 من المادة 66 منه والتي تنص على أنه «يجب على الشخص المرخص له بالعمل في ادارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تضعها الهيئة، وتحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة أو تقديم خصومات مرتفعة في التعاملات، والى المادتين 147و163 من لائحته التنفيذية واللتين تنصان على:

المادة 147: يحظر على الشخص الترخيص له أو حليفه أو أي طرف ثالث بتوجيه منه، تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض أو إعطاء هدايا أو حوافز أو قبول هدايا أو حوافز.

المادة 163: لا يجوز للشخص المرخص له أن يقوم بفرض عمولات أو تقديم خصومات غير مبررة على عملائه في التعاملات، أو أن يرتبط بعمليات شراء وبيع مفرطة في حساب عميل ما.

وتهيب هيئة أسواق المال بجميع شركات الوساطة المالية المرخص لها من الهيئة بضرورة الالتزام بأحكام المواد الواردة عالية وتشدد على الحذر من تقديم أو قبول أي حوافز أو خصومات للعملاء والامتناع عن تقديمها أو قبولها نهائيا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي شكل من الأشكال، وذلك منعا للوقوع في المخالفة والتعرض للمساءلة القانونية.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أنه بإلغاء الحسومات التي كانت تعمل بها شركات الوساطة سيجعلها تحتفظ بنحو 50 في المئة من أرباحها التي كانت توجه إلى بند الحسومات والهدايا والحوافز لاستقطاب عملاء جدد.

وأضافت المصادر أن نمو إيرادات شركات الوساطة سيجعلها أكثر قدرة على سداد الرسوم السنوية المفروضة عليها من هيئة أسواق المال والبالغة 100 الف دينار سنويا، والتي سيحل موعد سدادها في مارس وابريل المقبلين، وستدفع إلى تطوير أنظمة وخدمات شركات الوساطة وجعل المنافسة في مصلحة العميل من حيث التميز في تقديم الخدمات للعملاء وليست الخصومات.

وحذرت من قيام الشركات الصغيرة من تقديم أي نوع من أشكال الحسومات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لاسيما أن عمليات التفتيش الميداني والكشف عن حسابات شركات الوساطة سيظهر ذلك، حتى وان تعدى الأمر الى الكشف عن حساب ملاك الشركة نفسها في حال وجود أي شكاوى من شركات منافسة بهذا الخصوص.