علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على وضع استراتيجية جديدة لقطاع الشركات المساهمة وإدارتها المعنية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الاجتماعات المتعلقة بهذا الأمر خلال الأيام المقبلة.

Ad

وأوضحت المصادر أن الاستراتيجية الجديدة ستشمل تطوير العمل في إدارة الشركات المساهمة وكذلك الإدارات الأخرى ذات العلاقة بها، كما أنها ستشمل ما تم التوصل إليه في مذكرة التفاهم مع هيئة أسواق المال في موضوع فض التشابك الرقابي بين الجهتين، وذلك لتقليص الدورة المستندية وتسهيل الإجراءات، وصولاً إلى تسريع الدورة الزمنية اللازمة للإجراءات المختلفة التي تقوم بها الشركات المساهمة بشكل مستمر مع الوزارة.

وأكدت أن هناك اهتماماً رسمياً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بتطوير العمل في الوزارة بمختلف الإدارات، وبالتالي فإن عملية تطوير العمل ووضع الخطط والاستراتيجيات التطويرية لمختلف الإدارات ستستمر خلال الفترة المقبلة، والبدء بتنفيذها لاحقاً.