90 منظمة حقوقية تطالب دول الخليج بحماية حقوق العمال الأجانب

طالبت تسعون منظمة حقوقية ونقابة عمالية الأحد دول الخليج بوقف ما قالت أنه "تجاوزات" بحق العمال الأجانب وبتبني اصلاحات لنظام الكفالة المثير للجدل.

وقالت المنظمات في بيان وزعته قبل انعقاد اجتماع لوزراء العمل في الدول الآسيوية المصدرة للعمالة ودول الخليج، أن ملايين العمال الآسيويين والأفارقة يواجهون احتمال تعرضهم لعدم دفع رواتبهم ولمصادرة جوازات سفرهم ولتجاوزات جسدية وللعمل القسري.

وقالت روثنا بيغوم الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش الموقعة على البيان "أن وضع العمال الأجانب في الخليج يتطلب اصلاحاً عاجلاً وعميقاً، أكان ذلك في ما يخص تجاوزات ترتكب بحق عمال المنازل بعيداً عن عيون العامة، أو حصيلة الوفيات الصادمة بين عمال الإنشاءات".

ومن بين المنظمات الموقعة منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الدولي لعمال المنازل.

ويعيش حوالي 23  مليون أجنبي في دول الخليج الست بينهم 2,4 مليون يعملون كخدام في المنازل، فيما يبلغ عدد السكان ككل حوالي 50 مليون نسمة.

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

وسيلتقي وزراء العمل الخليجيون والآسيويون يومي الأربعاء والخميس في العاصمة الإماراتية في اطار ما يعرف بـ "حوار أبوظبي"، وهو منتدى اقليمي للحوار حول شؤون العمل بين الدول المصدرة للعمالة والدول المشغلة.

وقال بيان المنظمات الحقوقية والنقابات أن هيئات غير حكومية دعيت للمشاركة في الدورتين الأولين من الحوار، إلا أنها لم تدع للمشاركة هذه المرة.

ودعا البيان دول الخليج إلى اصلاح نظام الكفالة بما يسمح للعمال الأجانب بتغيير وظيفتهم بحرية.

ونظام الكفالة المعتمد بدرجات متفاوتة في دول الخليج، يربط بين إقامة الشخص وكفالة مستخدمه، ما يؤثر في الكثير من الأحيان على قدرة العامل على تغيير عمله وقد يضعه تحت رحمة رب العمل.