تجدد الانتقادات لتركيا حول فاعلية مكافحتها الشبكات الجهادية

أثارت الإقامة القصيرة في تركيا لصديقة أحد منفذي الاعتداءات الدامية في باريس وفرارها إلى سورية، مجدداً الانتقادات لتركيا والشكوك حول فاعلية الرقابة التي تفرضها أنقرة ورغبتها في مكافحة الشبكات الجهادية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود شاوش اوغلو "من الممكن على الدوام ايجاد ممر" مشدداً على الصعوبات التي تواجهها بلاده لمراقبة حدودها مع سورية الممتدة على 900 كلم أو رصد مجندي تنظيم الدولة الإسلامية ضمن اللاجئين الفارين من الحرب.

ووجود ممر صغير على الخط الفاصل بين البلدين جنوب شانلي اورفة "جنوب - شرق" يكفي لاثبات ذلك.

وبين كل مركز مراقبة هناك شريط شائك بارتفاع مترين على مسافة كيلومترات، وإذا كان الجيش التركي أخرج دباباته من محيط سوروتش قبالة مدينة كوباني المحاصرة في سورية، إلا أنه يبقى بعيداً عن الأنظار كلما تم الابتعاد نحو الشرق.

وتكون بعض الأموال أو بعض التصميم كافية في معظم الأحيان لتامين الدخول في اتجاه أو آخر.

وفي سبتمبر تمكن آلاف الأكراد السوريين في غضون ساعات من فتح تسع ثغرات بين سوروتش واكجكلي للجوء إلى الأراضي التركية، كما أن آلاف الأجانب انضموا إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" عبر القيام بنفس الشيء لكن في الاتجاه المعاكس وبالسهولة نفسها.

وبالتالي فإن "طريق الجهاد" الذي يمر عبر تركيا يبقى مفتوحاً بشكل واسع، وقد سلكته حياة بومدين صديقة احمدي كوليبالي، أحد الجهاديين الثلاثة الذين قتلتهم الشرطة الفرنسية، للوصول إلى سورية في 8 يناير.

وحين أطلقت فرنسا مذكرة بحث عن حياة بومدين، كانت الشابة أصبحت بعيدة عن منال السلطات التركية، لكن فرارها أحرج أنقرة التي اضطرت مرة جديدة للدفاع عن نفسها من الانتقادات حول عدم فاعلية رقابتها للحدود.

وتساءل رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو بحدة "هل هو ذنب تركيا أن يكون لها حدود مع سورية؟" مضيفاً "لا يمكننا معاملة الناس على انهم ارهابيون لمجرد رؤية اسمهم".

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مستهدفاً فرنسا بشكل مباشر "يبلغوننا عن أشخاص يمرون عبر تركيا، يجب عليهم أولاً أن يعرفوا كيف يراقبوا جوازات السفر حين يغادر هؤلاء الأشخاص دولهم".

وشددت أنقرة في الخريف اجراءاتها للتصدي للجهاديين وقدمت حصيلة لكل المشككين تتضمن منع 7200 أجنبي من الدخول وطرد 1150 آخرين، ويقول حلفاؤها أن التعاون قد تحسن بعد عدة اخفاقات.

وقال خبير أوروبي "انهم يبذلون جهوداً لضبط المداخل بشكل أفضل لا سيما في المطارات"، مضيفاً "بسبب ضغوطنا السياسية، يحصل تبادل معلومات، لكننا لا نزال بعيدين عن المستوى اللازم".

من جهته قال مصدر حكومي تركي "هذه المشكلة تُعالج بشكل أفضل من قبل الدول التي يأتي منها الجهاديون أكثر مما هي من قبل الدول التي يمرون عبرها"، وأضاف "من الظلم القاء المسؤولية على تركيا لوحدها، نحن نبذل أقصى جهودنا".

ورغم وعود التعاون، لا تزال الشكوك قائمة، والغربيون يتذكرون جيداً أن أردوغان المؤيد بشدة لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ساند لفترة طويلة مسلحي المعارضة السورية المتطرفين وبينهم هؤلاء من تنظيم "الدولة الإسلامية".

واليوم لا يزالون على قناعة بأن أنقرة تغض الطرف كثيراً عن أنشطة الجهاديين، ويقول دبلوماسي غربي أن "الأتراك يعتقدون أن تنظيم الدولة الإسلامية لن يهاجمهم لأنهم من المسلمين السنة مثلهم" لكنهم "مخطئون كثيراً".

وقال تقرير لأجهزة الاستخبارات التركية كشفته الصحافة أخيراً أن ثلاثة آلاف شخص من الأتراك على الأقل مرتبطون بتنظيم "الدولة الإسلامية"، وذلك العدد أعلى بكثير من الـ 500 إلى 700 الذين تحدثت عنهم السلطات.

وحذر رئيس حزب المعارضة التركي كمال كيليجدار أوغلو من أن "تركيا أصبحت ملاذاً لخلايا نائمة تابعة لتنظيمات ارهابية".

والهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل شرطي في أسطنبول في 6 يناير يبدو أنه يؤكد هذه المخاطر، وبعدما تم الاشتباه في بادىء الأمر بمجموعة صغيرة من اليسار المتشدد التركي، قالت الشرطة بعد ذلك أن الانتحارية روسية عائدة من سورية حيث قاتلت مع زوجها في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال الدبلوماسي الغربي "ذلك مؤشر على أن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في سورية ترك أثراً على تركيا"، مضيفاً "هذا الأمر يمكن أن يدفعهم إلى التحرك".

وسواء كان اللأمر مصادفة أم لا، فقد تطرق وزير الخارجية التركي للمرة الأولى في الأيام الماضية إلى وجود "تهديد" من جهاديين أتراك.

وقال أن "القلق الأساسي بخصوص المقاتلين الأجانب هو التالي: ما سيحصل عند عودتهم؟ نحن نشاطر هذا القلق"، قبل أن يوضح أنه ليس هناك "عناصر ناشطين" من تنظيم الدولة الإسلامية في تركيا، لكن ذلك ينطبق فقط على الوقت الراهن.