الهاجري: إيرادات «أصول» تشغيلية... وتسلّمنا جزءاً من مديونيتنا على شركات مدينة

قال الهاجري إن أرباح «أصول» في ٢٠١٤ بلغت ٢٤٤.٣ ألف دينار، بنسبة نمو ٣٥ في المئة، مقارنة بعام ٢٠١٣، التي بلغت ١٨٠ ألف دينار.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة أصول للاستثمار، عادل الهاجري، أن إيرادات الشركة من مجمل أنشطة تشغيلية تتمثل بصفة رئيسية في إيرادات عقارات الشركة وإدارة المحافظ، علاوة على إيرادات أخرى خاصة بتسلّم جزء من مديونية على بعض الشركات المدينة لـ«أصول» التي قامت في السابق باحتساب مخصص بالكامل لتلك المديونية.

وأضاف الهاجري، خلال الجمعية العمومية العامة التي عقدت بنسبة حضور بلغت ٥٩.٣ في المئة، ووافقت على عدم توزيع أرباح، أن أرباح الشركة في ٢٠١٤ بلغت ٢٤٤.٣ ألف دينار، بنسبة نمو ٣٥ في المئة، مقارنة بعام ٢٠١٣، التي بلغت ١٨٠ ألف دينار، مضيفا أن إيرادات ٢٠١٤ بلغت ١.٤٦٣ مليون دينار، بينما كان إجمالي المصروفات ١.٢٠٩ مليون دينار، بربحية سهم بلغت ١.٣ فلس للسهم.

وأوضح أن تقارب النتائج المالية للعامين المنصرمين يعد إنجازا في ظل الأوضاع الاقتصادية العامة، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من المحافظة على وضعها المالي المتين وأدائها التشغيلي، رغم كل التحديات والظروف التي يمر بها القطاع الاستثماري بشكل عام.

لا ديون على الشركة

وفي تصريحات صحافية على هامش «العمومية»، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة سليمان العميري أن الشركة تدير محافظ بقيمة ١٥.٥ مليون دينار للغير، وتم إنشاؤها خلال 3 سنوات، مبينا أن إيرادات الشركة تأتي من إدارة المحافظ والعقارات، وحول أداء المحافظ، قال إن الربع الاخير من العام الماضي أثر على أرباحها بشكل قوي مع انخفاض السوق، ونأمل زيادة أرباحها خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن الشركة، ورغم أن رأسمالها قليل، فإنها لاعب أساسي وحيوي في السوق، ودخولها الى شركات يعد استثماراً استراتيجياً وليس مضاربياً، مؤكدا أن الشركة ليس عليها أي التزامات مالية أو قروض.

وحول التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، رأى العميري أنها مجدية وخصوصا المواد المتعلقة بصانع السوق، على أساس أنه سيعمل موازنة في العرض والشراء، ما يمثل قيمة مضافة للسوق ويحسب للهيئة، الى جانب قواعد الحوكمة في ما يتعلق بالشركات، لكن ما هو مطلوب بالتزامن مع هذه التعديلات دخول الحكومة إلى السوق، من خلال ضخ سيولة وفق معايير وآليات معيّنة تهدف لرفع مستويات السيولة والتداول للبورصة.

وحول كون الاندماجات والاستحواذات بين الشركات المتعثرة تصب في مصلحة السوق، قال إن شركات الاستثمار تأمل بخروج الشركات التي تآكل رأسمالها بأكثر من 75 في المئة من السوق، لأنها تمثل ضررا على الشركات الجيدة.

انطلاقة جديدة

 وفي كلمته في تقرير مجلس الإدارة، قال العميري إن عام ٢٠١٤ شكّل بداية انطلاقة جديدة للشركة مع بدء تنفيذ استراتيجيتها الجديدة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي ارتكزت على إيجاد السبل اللازمة لتحقيق أفضل العوائد على حقوق المساهمين من خلال الاستثمار في قطاعات محددة، إذ تم التركيز على الأنشطة ذات المردود المناسب والسعي لتنظيم حجم الأصول التي تديرها الشركة.

وأضاف أنه في ظل تذبذب وشح الفرص العقارية في الكويت وصعوبة إيجاد جدوى اقتصادية لها في ظل ارتفاع الأسعار، قامت «أصول» بالتوسع بأنشطتها العقارية والتوجه إلى أسواق جديدة، بحثاً عن فرص استثمارية مميزة لتحقيق قيمة مضافة، وذلك من خلال تطوير أراض مملوكة لها في «تلاع العلى» بالمملكة الأردنية الهاشمية، بإقامة ٣ عمارات سكنية على مساحة ٣٢٤٤ مترا مربعا، والمتوقع الانتهاء من تشييدها في العام الحالي.

وقال: وقعت الشركة عقدا لشراء وحدتين سكنيتين في مشروع ميلينيوم تاور، وهو مشروع قيد الإنشاء بمدينة بوسطن الأميركية بإجمالي مبلغ قدره ٨.٣٥ ملايين دولار أميركي، بما يعادل ٢.٤٠٤ مليون دينار، ومن المتوقع تسلم هاتين الوحدتين في سبتمبر ٢٠١٦.

وأوضح أن القطاع الاستثماري في الكويت يعاني ليس من تضاؤل أو شبه انعدام للفرص الاستثمارية الجيدة فقط، إنما من وجود شح كبير في السيولة أيضا لانعدام الفرص التمويلية في القطاع المصرفي الكويتي، فمن الصعب على أي شركة استثمارية الاستمرار في دورها الاستثماري في ظل الظروف التي تمر بها الكويت حاليا، وهذا سببه الغياب شبه الكامل لدور الحكومة وإهمالها القطاع الاقتصادي بشكل، وشدد على أن القطاع الخاص لدينا يحتاج إلى اهتمام من الدولة،

ومازلنا في الكويت نعاني مشكلة غياب القوانين المشجعة لإشراك القطاع الخاص بدور أساسي في خطوط ومشاريع التنمية، وكذلك القوانين والتشريعات اللازمة لجذب رؤوس الأموال من الخارج وتعديل بعض القوانين الاقتصادية ليتوافق مع الأنظمة العالمية الجديدة وتحسين العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.

ووافقت «العمومية العادية» على مجمل بنود الاجتماع، بما فيها عدم صرف مكافأة لمجلس الإدارة، وكذلك استقطاع ١٠ في المئة من صافي الأرباح لمصلحة الاحتياطي القانوني الإجباري، بينما أجّل انعقاد «العمومية» غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم.