شكلت لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري بدولة الكويت فريقي عمل ميدانيين لرصد المخالفات في محافظات البلاد والاتفاق على اسس وقواعد تنظيم عمل الاشراف والمتابعة الميدانية لنشاط العمل الخيري.

Ad

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة المتابعة التي يرأسها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري بحضور الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بالانابة علي الرومي والوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور زكي السليمي وممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية والاعلام وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة ووزارة الاوقاف اضافة الى ممثلين عن قطاع التعاون وهيئة القوى العاملة.

وقال بيان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم ان اللجنة اوكلت لأعضاء الفريقين القيام بتنفيذ الجولات الميدانية واسعة النطاق لرصد ومتابعة وازالة اية مخالفات تتعلق بالعمل الخيري خاصة مخالفة جمع التبرعات بأنواعها دون الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة وكذلك الحصول على ترخيص من اية جهة رسمية في بعض الحالات التي تتطلب ذلك.

ويرأس فريق عمل المحافظات الاول مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات احمد الصانع اذ يختص برصد المخالفات في محافظات العاصمة وحولي ومبارك الكبير فيما يختص فريق العمل الثاني الذي يرأسه مدير ادارة الجمعيات الأهلية ناصر العمار بمحافظات الأحمدي والجهراء والفروانية.

ومن المهام الموكلة للفريقين متابعة مدى التزام مؤسسات العمل الخيري بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري بالبلاد والتعامل مع المخالفين منها.

كما تقوم فرق العمل بمتابعة ورصد اية اعلانات مرئية او مقروئة او مسموعة وكذلك الاعلانات التي تبث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتي تطلب التبرع من الجمهور والمحسنين الكرام للتعامل معها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتقوم كذلك برصد ومتابعة قيام البعض بتشغيل وافدين في جمع التبرعات ممن هم على كفالة الغير فضلا عن تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن لجنة متابعة العمل الميداني فيما يتعلق بمهام فرق العمل.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها يوم امس موضوع التنسيق المشترك بين الجهات المعنية وتفعيل الادوار المناطة بهم كل فيما ما يخص عمله بالتوصل الى اتفاق حول الأسس والقواعد الواجب اتباعها بتنظيم عمل الاشراف والمتابعة الميدانية لنشاط العمل الخيري بالكويت.

كما خلصت اللجنة الى تحديد اسس التعامل مع ممثلي الوزارات الاخرى كتحويل جميع المخالفات التي يتم رصدها في مساجد الكويت الى ممثل وزارة الاوقاف للتصرف وتحويل مخالفات استغلال مرافق املاك الدولة والساحات والاماكن العامة (الأرصفة والشوارع) وغيره الى ممثل بلدية الكويت وكذلك تحويل مخالفات المحال والمنشآت التجارية والاسواق العامة وغيره الى ممثل وزارة التجارة للتصرف وهكذا.

وحول الادوار الاخرى لممثلي الجهات المشاركة في اللجنة نقل البيان عن الوكيل المطيري قوله ان اللجنة توصلت الى اتفاق حول تفعيل جميع التعاميم التي سبق اصدارها لاعادة تعميمها على الجهات المعنية مثل التعاميم الصادرة والموجهة للبنوك المحلية ومؤسسات الصرافة وكذلك التعاميم الصادرة للمساجد ودور العبادة.

وشدد على ضرورة اعادة تفعيل وتنفيذ تلك التعاميم بالشكل الذي يضمن التزام الجهات المعنية بما جاء فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل من يتجنب المثول والالتزام بما نصت عليه من بنود وضوابط واجبة التنفيذ.

واكد اهمية الادوار والمهام المنوطة بممثلي الجهات الاخرى كالقيام برصد اي مخالفات للعمل الخيري ميدانيا والمساهمة بتطوير العمل المشترك بين اللجنة والهيئات التي يمثلونها.