بعدما أصبح البريد من عوامل الترابط الاقتصادي بين المستثمرين بمختلف دول العالم، اتخذ الوزير الكندري خطوات نحو تحويل المرفق إلى شركة مساهمة تابعة للحكومة.

Ad

للبريد أهمية كبيرة لدى جميع دول العالم، خصوصا أنه يعتبر من العناصر المهمة في حياة الأفراد والشعوب، لذا حرصت الدول على الارتقاء بالخدمات البريدية، كما ان الثقافة العامة لهذه البلدان جعلت أمر البريد بالنسبة للفرد جزءا من حياته اليومية، لذلك كان الاهتمام بتقديم كل الخدمات التي يحتاج إليها الأفراد عبر منفذ البريد سواء الخدمات البريدية أو الحكومية، حتى الأعمال الخاصة بالمبادلات التجارية.

الأمر لم يكن مختلفا بالنسبة للكويت، ففي بداية إنشاء البريد وحركته وبعد اكتمال اركان الدولة الحديثة وضعت قانونا لتشغيل العمل البريدي بالبلاد، واهتمت بأبنيته ونوعية العاملين في مرفقه، لذا فإن وزارة المواصلات كانت تسمى وزارة البريد والبرق والهاتف، كما أن الدستور أفرد المادة 39 من مواده للإشارة إلى أهميته للبلاد.

فشل تطوير البريد

أدت أمور كثيرة إلى فشل تطوير المرفق البريدي، إذ كانت هناك أسباب عديدة حالت دون تحويل البريد إلى شركة، وحسب مصادر مسؤولة في وزارة المواصلات فإنه «على مدى الثلاثين عاما الماضية بدأ البريد العالمي يتطور بشكل متسارع جدا والدول الأعضاء تطور في خدماتها مع إدخال تكنولوجيا المعالجة البريدية وثورة الاتصالات.

 وأضافت المصادر أن «العالم بدأ يتكيف مع هذا التطور بعكس الكويت التي أهمل المسؤولون فيها هذا المرفق بعد ان كان أحد أهم الأنشطة في مرافق الدولة ليس على مستوى الكويت فقط، بل على المستوى الخليجي والعربي والدولي، وكانت دول الخليج ترسل موظفيها لتعليمهم الخدمات البريدية والمعالجة البريدية».

ولفتت إلى أنه «رغم أن مرفق البريد يعتبر أحد مصادر الدخل للدولة، وكانت فكرة الخصخصة تراود مسؤوليه منذ عام 1996، فإن أسبابا كثيرة جعلت أصحاب القرار يتجاهلون هذا المرفق بالشكل المطلوب، فلم يأت أي وزير سابق بمنظومة شاملة لدراسة كيفية تحويل البريد إلى شركة أو مؤسسة، إذ لم تتفق الآراء على ذلك، وظل المرفق يتدهور بسبب عدم الاهتمام».

نظم تجارية

وأكدت أن «ما يحسب لوزير المواصلات الحالي عيسى الكندري اهتمامه بهذا المرفق بعد ان استطلع آراء البريدين بكيفية إدخال الروح للبريد، وبعد استئناسه بالرأي الذي أكد ان جميع دول العالم قامت بتحويل مرافقها البريدية إلى العمل وفق النظم التجارية، لكنها أبقت المرفق تحت سيطرة الحكومة تنظيميا، فكانت للوزير الكندري الخطوات الجادة في تحويل البريد إلى شركة مساهمة تابعة للحكومة»، موضحة ان «هذه الخطوة تصب في الاتجاه الصحيح نحو النهوض بمستوى الخدمات البريدية في البلاد بعد أن عانت هذه الخدمة لسنوات طويلة في ظل إهمال المعنيين».

 وأضافت أنه «بعد سنوات من المحاولات اتجه البريد إلى التطور وتم تصميم المبنى وبدأت الوزارة بعملية البناء، وبالفعل انتهى الهيكل الخرساني وتم الاتفاق على جهاز الفرز الآلي والأجهزة الأخرى، لكن دون مقدمات أو سابق إنذار، رأى المسؤولون ذلك الوقت أن البريد لا يحتل مكانة مهمة أو أولوية في الدولة، وبناء على طلب أمن الدولة للموقع المخصص للبريد، تمت الموافقة على الاستغناء عن الأرض والمبنى فكانت هذه الخطوة بمثابة قتل لطموحات البريديين في مواكبة التطور العالمي في هذا المجال».

رؤية مستقبلية

وقالت المصادر: «بعد كثير من الهفوات والأخطاء التي أصابت القطاع البريدي في الكويت بمقتل، كان لابد من اتخاذ خطوات تصحيحية تعيد أولا ثقة الجمهور في البريد، وثانيا استعادة البريد مكانته المعهودة، وذلك عبر إنشاء شركة البريد مملوكة للحكومة».

 وتابعت: «لذا فإن إنشاء شركة للبريد سيغير الأوضاع البريدية في الكويت إلى الأفضل، إذ ان القانون الحالي الصادر عام 1970 يتماشى مع الحقبة الماضية عندما كان البريد تقليديا جدا ولم تنتشر ثقافة استخدام البريد في الأنشطة التجارية، لكن في الوقت الحاضر أصبح البريد أحد أهم عوامل الترابط الاقتصادي بين المستثمرين في مختلف دول العالم لاستخدام أنماط من البريد تساهم في هذا المجال».

وأكدت «أن الوزير الكندري يحسب له اهتمامه بهذا الجانب من منطلق أهمية البريد ورؤيته المستقبلية حول تطور هذا النشاط ليستفيد منه المجتمع بشكل أكبر مستقبلا، كما تستفيد منه الدول، كما كان لاهتمام الكندري أثر كبير في وضع قانون إنشاء شركة البريد الذي رفعه إلى الفتوى والتشريع، وهناك حرص كبير على أن تنتهي الجهات المعنية من دراسته تمهيدا إلى رفعه إلى مجلس الوزراء الذي بدوره سيتبنى هذا الاهتمام من خلال إدراج القانون ليكون من أولويات الحكومة في دور الانعقاد الحالي».

ملفات شائكة

وأشارت المصادر إلى أن «الوزير وضع الأمور في نصابها الصحيح من خلال دراسة كل هذه الملفات الشائكة، إذ أبدى اهتمامه بجميع الملاحظات التي أوردتها تقارير أصحاب الخبرة والاختصاص في قطاع البريد، وقام على إثرها بإصدار عدة قرارات للإسراع في تحويل مرفق البريد إلى شركة حكومية».

الخصخصة... خليجياً وعربياً

• الدول الخليجية التي خصخصت البريد:

    الإمارات، قطر، السعودية، عمان.

• الدول الخليجية التي لم تخصخص البريد:

الكويت، البحرين.

• الدول العربية جميعها خصخصت الخدمات البريدية على النمط التالي:

المنظم: الحكومة وتسند هذه المهمة إلى إحدى الوزارات المعنية.

المشغل: يسند التشغيل إلى الشركات أو المؤسسات المنشأة تحت مظلة الحكومة.
محمد راشد الكويت