«مسكن بصفة إيجار» البديل الحكومي لـ «من باع بيته»

قدمت الحكومة إلى اللجنة الإسكانية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، مشروعها البديل عن قانون «من باع بيته وسدد قرضه» بعدما عالجت المثالب الدستورية التي تضمنها القانون السابق الذي أقره المجلس وردته، ليقضي التصور الجديد بتوفير السكن الملائم لمن باع بيته، سواء وفق حق الانتفاع أو الإيجار.

وخلص الاجتماع، الذي خصص لمناقشة قضية من باع بيته، إلى تشكيل فريق فني وقانوني مشترك بين اللجنة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لبحث التوصيات والمقترحات بشأن هذا القانون، وأبرزها منح الشريحة المستهدفة بيوتاً وفق حق الانتفاع أو شققاً سكنية.

وصرح وزير الإسكان ياسر أبل، عقب الاجتماع، بأن الحكومة التزمت بموعد تقديم مشروعها البديل عن «إعادة من باع بيته»، موضحاً أن «المشروع يرمي إلى حل مشكلة هذه الشريحة بمقترح يوفر لأسرهم السكن الملائم، سواء وفق حق الانتفاع أو الإيجار في المشاريع الجديدة».

وأكد أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية «حرصت على تقديم مقترح خال من الشوائب والشبهات الدستورية التي كشفتها الحكومة في رد القانون»، مبيناً أن «حل هذه المشكلة يتمثل في توفير مساكن للأسر التي تعاني صعوبة إيجاد مسكن، حيث إن حل هذه المشكلة لن يتعارض مع قوائم انتظار الطلبات الإسكانية التي توازي ١١٠ آلاف طلب».

وأضاف أن «ما تحت يد المؤسسة من وحدات سكنية جاهزة سيخصص لحق الرعاية السكنية وقوائم الانتظار القائمة الآن»، لافتاً إلى أن فريق العمل المشترك بين مستشاري اللجنة وممثلي المؤسسة السكنية الذي يبحث مشروع الحكومة للوصول إلى حل توافقي سيقدم تقريره حول صياغته النهائية للقانون خلال أسبوع».

وأوضح أنه تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة على فتح باب الطلبات أمام هذه الشريحة وحصر عددها كي تتضح ملامح تصور المعالجة بشكل أكبر، مؤكداً التزام الحكومة بالجدول الزمني للتوزيعات السنوية الإسكانية.

وكشف أبل أن «هناك توزيعات قادمة ستساهم في تقليص قوائم الانتظار، وسنعقد لقاء في مارس المقبل مع اللجنة الإسكانية للوقوف على معدل وخطة التوزيعات السكنية الجديدة».

ومن جهته، قال رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري إن «الحكومة قدمت تصورها الذي يقضي بأن يكون هذا الحق للأب وأسرته وورثته، ولا أحد يستطيع إخراجه من هذا البيت».

بدوره، أعلن عضو اللجنة النائب محمد الجبري أن وزير الإسكان عرض مشروعاً يعالج مشكلة ما يقارب 800 حالة تتعلق بتوفير سكن بصفة الإيجار، «وستتم دراستها من قبل اللجنة خلال أسبوع، وإذا وجدنا أنها غير قابلة للتطبيق فسيتم الرجوع إلى القانون نفسه».

وأضاف أن «التصور هو منازل لا شقق بحق الانتفاع مع احتفاظ من يشملهم القانون بقروضهم الإسكانية في بنك الائتمان، وهذا التصور ستتم مناقشته تفصيلياً، وإذا لم تكن هناك فائدة فسيتم رفضه والعودة إلى القانون الذي أعادته الحكومة للمجلس».

أما عضو اللجنة النائب سعود الحريجي فوصف المشروع الحكومي بالغامض، مطالباً الوزير أبل بتقديم توضيح أفضل، وتحديد الأعداد المشمولة والحلول بدقة، مع الالتزام بالمواعيد لحل المشكلة.