باقر: العجز عام 2030 سيرتفع إلى 30 مليار دينار

أشار باقر إلى أنه حذّر من انخفاض أسعار النفط منذ فترة طويلة، ونبه لضرورة تنويع مصادر الدخل لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.

أكد وزير التجارة والصناعة السابق أحمد باقر، أن أكبر أخطاء الدولة، يتمثل في الاعتماد على مصدر واحد للدخل في السياسة المالية، مفنداً تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام لبعض الوزراء بأن انخفاض النفط لا يؤثر على الكويت بقوله: «ذلك غير صحيح، لأن النفط مصدر الدخل الوحيد لدينا، وفي حال استمرت المصروفات في النمو، لاشك أن ذلك سيؤثر كثيراً على ميزانية الدولة».

وطالب باقر في ندوة اقتصادية نظمتها رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحت عنوان «السياسة المالية للدولة في ظل انخفاض أسعار النفط»، بتحرك سريع نحو إصلاح اقتصادي عاجل، يحتاج إلى إرادة وفكر من مجلس الأمة والحكومة معاً، بعيداً عن تبني القضايا الشعبوية.

وذكر أن ميزانية الدولة، وضِعت على أساس أن الدخل يتكون من 95 في المئة من إنتاج النفط، «فالكمية تتراوح بين 2.7 مليون برميل يوميا،ً بسعر افتراضي 75 دولاراً للبرميل بكلفة إنتاج نحو 2.5 مليار، وحسب سعر تحويل العملة من دولار إلى دينار، يكون الدخل بناء على تلك العوامل الأربعة، نحو 18 مليار دينار كويتي من النفط، إضافة إلى نحو 1.5 مليار دخلاً غير نفطي، مقابل مصروفات في الميزانية المتوقعة بنحو 23 مليار دينار، أي أن هناك عجزاً متوقعاً بنحو 3.5 مليار دينار».

وكشف باقر أن اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي أمر بتشكيلها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وعقب عمل استمر ستة أشهر، رفعت تقريرها إلى سموه، وتضمن أن العجز بالميزانية سيبلغ عام 2030 نحو 30 مليار دينار، حسب المعطيات الحالية، لأن عدد الكويتيين سيرتفع آنذاك إلى 2.5 مليون مواطن، بما يتطلبه ذلك من تعليم وصحة ووظائف وسكن وغيرها.

وأوضح أن خطة تعيين الشباب بالقطاع الخاص، كان مقرراً لها تعيين 65 في المئة، ولكن التعيين الفعلي بالقطاع الخاص بلغ فقط 5 في المئة، بالتالي، تم تعيين باقي تلك النسبة في الحكومة، لما تتمتع به الوظائف الحكومية من مزايا، تجعل الشباب يحجم عن العمل في القطاع الخاص.

وذكر أنه مع استمرار هذا الوضع، وزيادة مخرجات الشباب، «سيكون لدينا عام 2030 نحو 600 ألف خريج كويتيين» محذراً من خطورة الوضع.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التجارية د. عبدالوهاب السرحان: إن أسعار النفط ترتفع وتنخفض حسب العرض والطلب، والكويت لا تستطيع زيادة حصة إنتاجها دون موافقة منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» كون الكويت عضواً فيها. وذكر أن الجانب الذي يتوقع ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى، ومنه وكالة الطاقة الدولية، يؤكد أن هذا الانخفاض مؤقت.