مجلس القضاء للقضاة ووكلاء النيابة: ابتعدوا عن «التواصل الاجتماعي» وتجنبوا المسائل السياسية

عمم مجلس القضاء على أفراد الجسم القضائي بضرورة عدم المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن الإدلاء بالآراء السياسية والتعبير عنها، لأن ذلك يتعارض مع طبيعة عمل القاضي وحيدته.

أصدر المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار فيصل المرشد، تعميما للقضاة وأعضاء النيابة العامة بعدم المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، والابتعاد عن الإدلاء بالآراء السياسية والتعبير عنها، وذلك لأنه يتعارض مع طبيعة عمل القاضي، وفق ما قرره قانون تنظيم القضاء.

وأضاف مجلس القضاء في التعميم الذي أصدره ووجهه للقضاة وأعضاء النيابة، وحصلت عليه «الجريدة»، أن التعبير عن بعض القضايا قد يضر عمل القاضي، لأنه قد تعرض عليه قضايا قد يكون أبدى رأيا فيها، وهو ما يضر تجرد القاضي وحيدته.

ووجّه المجلس الأعلى للقضاء كتابا الى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي جاء فيه انه «تفعيلا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 16/ 2015 الصادر بتاريخ 18 /5 /2015 بشأن حظر إدلاء أعضاء السلطة القضائية بتصريحات صحافية أو إبداء الآراء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة أخرى، نرسل لكم التعميم المرفق لتعميمه على الزملاء للعلم والإطاحة والعمل بموجبه».

وفي ما نص التعميم:

«لما كان أساس ثقة المواطنين بعدل قضائهم يقوم على تجرد رجاله ونزاهتهم وحيدتهم، ولما تلاحظ من مشاركة بعض رجال القضاء بإبداء الآراء العامة السياسية منها والاجتماعية، بعيدا عن مهنية القضاء ودوره كحصن للحريات وملاذ لكل ذي حق، وذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على نحو بات يؤثر في تجرد القاضي وحيدته، ويوقعه حتما في حرج أو مانع يعيق الفصل في الدعاوى المنظورة أمامه واستنادا للمادة (27) من قانون تنظيم القضاء التي تحظر على رجال القضاء إبداء الآراء السياسية والمادة (25) من ذات القانون التي تجيز لمجلس القضاء منع رجل القضاء من مباشرة أي عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها، فإن المجلس الأعلى للقضاء يؤكد على قراره السابق بالحظر على كافة رجال القضاء والنيابة العامة تقديم أي برامج في وسائل الإعلام المرئية او المسموعة او المقروءة أو المشاركة في فعالياتها من دون إذن مسبق.

والمجلس إذ يدرك أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت ضرورة إعلامية وجزء من الثقافة العامة، وتوفيقا لهذه الاعتبارات وحفاظا على حيدة القضاء والنأي به ورجاله عن أي مآخذ، فإنه ينبه الى حظر الأفعال المذكورة، ويهيب برجال القضاء والنيابة العامة إلى مراعاة ما سبق واتخاذ ما يلزم بشأن حسابات المتابعين من رجال القضاء محافظة على سلوكيات رجال القضاء، ومراعاة لقيم القضاء وتقاليده وقصر المشاركة في البرامج الأخرى لوسائل التواصل الاجتماعي في ما بينهم، والابتعاد عن التعليق على الأحداث السياسية أو الاجتماعية، التزاما بالحيدة والتجرد».