نائب مركز «الأهرام» لـ الجريدة•: حوار الحكومة والأحزاب زائف

اعتبر نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، عمرو هاشم ربيع، حوار الحكومة مع الأحزاب حول نظام الانتخابات زائفاً، متهماً القيادة السياسية بتجاهل مقترحات لجنة «إصلاح البنية التشريعية»، والعمل فقط على منع جماعة الإخوان من الترشح. وتوقع ربيع، في حوار مع «الجريدة»، أن تمنع الطعون البرلمان المقبل من استكمال مدته، وفي ما يلي نص الحوار:    

• كيف ترى نظام الانتخابات البرلمانية الذي تعده الحكومة المصرية حالياً؟

- نظام الانتخابات الحالي عقيم ويؤدي إلى مشكلات لدى الناخبين، لأسباب دستورية وسياسية، فعلى الصعيد الدستوري يعود الأمر إلى أن أعضاء لجنة الخمسين لوضع دستور 2014، أدرجوا عدة مواد نصت على نظام «الكوتة» لمختلف الأقليات في مصر، ما يجعلنا نطلق عليه دستور «الترضيات»، لإرضاء فئات المرأة والأقباط والعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن النص على ضرورة تقسيم الدوائر، وهي مواد وضعت بطريقة تجعل إجراء الانتخابات المقبلة شبه مستحيل.

• ماذا عن الأسباب السياسية؟

- السلطة الحالية لديها اعتقاد بأن مهمتها تنحصر في تشريع القوانين لمنع الإخوان من الوصول للبرلمان المقبل، على الرغم من أن الأفضل بذل الجهد إعلاميا لتوعية المواطنين، وقد أدى مسلك السلطة إلى وضع قوانين حكم عليها بعدم الدستورية، كما أن اللجنة المكلفة تعديل مواد قوانين الانتخابات البرلمانية غير الدستورية، مكونة من خبراء القانون والدستور، وهم مهرة في ضبط الصياغات، لكن تنقصهم القدرة على استشعار حاجة المواطن العادي والأحزاب، لذا كان من الأفضل أن تكون اللجنة من فئات شعب من المثقفين والعمال والسياسيين وبقية عناصر الشعب، على أن تنحصر مهمة الخبراء في الصياغة النهائية فقط.

• لكن الحكومة فتحت أبوابها لحوار مجتمعي مع الأحزاب.

- الحوار بين رئيس الحكومة إبراهيم محلب والأحزاب قبل عدة أسابيع، زائف، لأن لجنة الإصلاح التشريعي القائمة على هذه الحوارات، كانت تختار الموضوعات والأشخاص الذين سيشاركون في جلسات الحوار، وتم الاتفاق مع أحزاب معارضة، لكنها تابعة للسلطة، لتشارك في الحوار، لكي تظهر الصورة وكأن هناك حوارا مجتمعيا.

• هل كان هذا هو السبب في تشكيل لجنة إصلاح البنية التشريعية؟

- بالتأكيد، اللجنة التي أشرف بعضويتها وتضم بعض الرموز الحزبية والشخصيات العامة، تهدف إلى طرح البدائل أمام السلطة للخروج من المأزق الراهن، المتمثل في عدم وجود برلمان للبلاد منذ يونيو 2012، فوضعت اللجنة بدائل منها جعل نظام الانتخابات 40 في المئة للقائمة النسبية و40 في المئة للنظام الفردي، و20 في المئة قائمة مغلقة للفئات المهمشة، وتم تقديمها للقيادة السياسية، لكن الأخيرة لم تهتم بالمقترحات، وحولتها إلى لجنة الإصلاح التشريعي، التي ادعت أنها مقترحات غير دستورية، وهو أمر غير صحيح.

• كيف ترى إلغاء نظام الرقابة على دستورية القوانين؟

- مصر خسرت الكثير من إلغاء نظام الرقابة، وأطالب بعودته، وهناك مادة في الدستور الحالي يمكننا الاستعانة بها لإعادة نظام الرقابة مجدداً، والتي تنص على حق رئيس الجمهورية في أن يستفتي الشعب على المسائل المهمة في حال عدم وجود برلمان.

• هناك مخاوف من وصول مزدوجي الجنسية للبرلمان.

- هذه قضية خلافية، فهناك بعض مزدوجي الجنسية مهتمون بمشكلات الوطن على عكس بعض المقيمين في مصر، فلا صحة لاتهامات مسبقة للمصريين في الخارج بعدم الوطنية، لكن لابد من وضع ضوابط لهذه المادة لكي تكون الجنسية المصرية هي الأصلية للمرشح وليس بالاكتساب، كما يجب اشتراط التزام المصري في الخارج بحضور جلسات البرلمان واجتماعات لجانه.

• هل سيتم الطعن على البرلمان المقبل حال انتخابه؟

- بالتأكيد، سيتم ذلك لأكثر من سبب، وأتوقع ألا يستكمل المجلس - الذي لا نعرف متى سيجرى انتخابه - مدته، بسبب كثرة الطعون التي ستطارده، لذلك تعالت الأصوات لتحصين دورته المقبلة فقط لتفادي الحل.