بعد عطلة طويلة، تستأنف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية نشاطها، باجتماع تعقده صباح الغد، بحضور وزير المالية أنس الصالح، تناقش خلاله المرسوم (129) لسنة 2013 الذي يقضي بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الرصيد غير المكتتب فيه من رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، فضلاً عن مناقشة مجموعة أخرى من المشروعات بقوانين.

Ad

وينص المشروع بقانون الخاص بالموافقة على اكتتاب الكويت في الحصة الإضافية للزيادة العامة الرابعة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية على اكتتاب الكويت "بعدد 21741 سهماً بقيمة 217 مليوناً و410 آلاف دينار تدفع بالطريقة المتفق عليها".

كما ينص على مساهمة الكويت في أي زيادة مستقبلية لرأسمال البنك المذكور بشرط ألا تتجاوز نسبة الـ7% المقررة بالقانون 10 لسنة 2008 المشار إليه، على أن يُؤذَن للحكومة بأخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام المادة السابقة من الاحتياطي العام للدولة.