إلزام الجهات الحكومية عرضَ مشاريعها الكبرى على «القوى العاملة»

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء بصدد اعتماد قرار يلزم الجهات الحكومية، التي تنفذ المشاريع التنموية الكبرى، عرضَ مشاريعها على برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ليتسنى للبرنامج توفير فرص عمل حقيقية لشباب الكويت من مختلف المؤهلات والتخصصات بعد دراسة هذه المشاريع.

وأكدت المصادر أن هذا التوجه جاء بعد دراسة مشروع قدمه البرنامج إلى مجلس الوزراء، الذي قام بدوره عبر لجانه المتخصصة بدراسته باستفاضة، وأجرى تعديلات عليه ليكون أكثر مواءمة للتوجه الحكومي نحو توجيه الشباب للعمل في القطاع الخاص، مع وضع آلية تحقق أهداف ذلك المشروع.

وأضافت أن هذا المشروع من شأنه توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل سنوياً للشباب في القطاع الخاص، لافتة إلى أن مشروعاً مثل ميناء مبارك، وجسر جابر الأحمد، فضلاً عن المشاريع النفطية وجامعة الشدادية والمدن الإسكانية، إلى جانب مشاريع وزارة الصحة، قادرة على احتضان آلاف الشباب من مختلف المؤهلات.

وأوضحت المصادر أن مثل هذا المشروع سيخفف عن كاهل الدولة الباب الأول من الميزانية، حيث سيتحمل القطاع الخاص جزءاً من الرواتب، كما سيكسب الشباب خبرة العمل، نظرا لعملهم مع شركات عالمية جاءت لتنفيذ تلك المشاريع في الكويت.