عرض وفد اقتصادي تركي على مسؤولين في هيئة الاستثمار الكويتية وغرفة التجارة والصناعة فرصاً استثمارية واعدة في تركيا، في عدة مجالات، كما قدم معلومات شاملة حول معدلات النمو والإجراءات والقوانين التحفيزية لجذب المستثمرين.

Ad

استقبلت غرفة التجارة والصناعة أمس وفداً اقتصادياً تركياً برئاسة مديرة إدارة الحوافز الاستثمارية ورأس المال الاجنبي في وزارة الاقتصاد التركية زيرغول أزبيلغك في زيارة رسمية إلى الكويت بدأت أمس الاول وتستمر حتى اليوم. وكشفت أزبيلغك خلال الاجتماع عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2013، إلى أكثر من 600 مليون دولار، صعوداً من 241.8 مليون دولار في 2012، بارتفاع نسبته 150 في المئة تقريباً.

وقالت رئيسة الوفد، في تصريح صحافي على هامش اجتماع الوفد التركي مع مسؤولين من الغرفة ان الصادرات التركية الى الكويت في عام 2013 بلغت 334.9 مليون دولار، في حين بلغت الوارادت الكويتية إلى تركيا 290.6 مليون دولار، موضحة أن الارقام سالفة الذكر تعكس زيادة الثقة الاستثمارية بين الجانبين وعمق العلاقات التجارية فيما بينهما.

وأضافت أن الوفد قام أمس الاول بالاجتماع بالمسؤولين في هيئة الاستثمار الكويتية حيث تم عرض فرص استثمارية واعدة في تركيا في عدة مجالات خاصة الاستثمارات الصديقة للبيئة، موضحة أن مسؤولي الهيئة كشفوا عن اهتمامهم بالاستثمارات قصيرة المدى في تركيا.

قوانين جاذبة للاستثمار

وقالت ان تركيا استطاعت ان تكون في مصاف الدول الجاذبة للاستثمارات وذلك عبر مجموعة فاعلة من القوانين والتشريعات التي ساوت بين المستثمرين الأجانب والاتراك، مشيرة إلى أن تركيا تهتم اهتماماً خاصاً بالمستثمرين الكويتيين انطلاقاً من الروابط التاريخية بين البلدين.

وتابعت: «قدمنا للمستثمرين الكويتيين عبر غرفة التجارة معلومات شاملة حول معدلات النمو لدينا واجراءاتنا التحفيزية لجذب المستثمرين فضلاً عن مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية والقانونية التي تهم المتابعين للاقتصاد التركي»، موضحة أن تركيا تذخر بالعديد من الفرص الاستثمارية للكويتيين والاجانب عموماً، خاصة في القطاع العقاري والخدمي والسياحة، في المدن الرئيسية والعاصمة وفي كافة مناطق الجمهورية.

وزادات أن الافراد الاجانب يستطيعون الشراء والتمتع بحق عيني محدود لـ30 هكتارا على الأكثر من الممتلكات غير المنقولة ولمجلس الوزراء صلاحية زيادة هذه الكمية إلى ضعفين، كما يستطيعون التملك والتمتع بحق عيني محدود حتى 10 في المئة من المساحة المخصصة للملكية الخاصة في القضاء.

وعرضت خلال الاجتماع التطورات الاقتصادية التي مرت بها تركيا خلال الفترة الماضية مشيرة الى النمو الاقتصادي في كافة المجالات والتقدم الذي بلغته تجارتها الخارجية وصناعتها المحلية الامر الذي رفع من ناتجها الاجمالي عدة مرات خلال العقد الاخير.

ودعت رجال الاعمال الكويتيين من القطاع الخاص الى اخذ المبادرة للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في تركيا خصوصا في ظل التشريعات المحفزة والتسهيلات العديدة المقدمة للمستثمرين الاجانب.

المستثمرون الكويتيون

من جانبه، قال مساعد المدير العام في غرفة التجارة حمد جراح العمر ان غرفة التجارة والصناعة الكويتية دأبت على استقبال الوفود التجارية من كافة دول العالم لتعريف المستثمرين الكويتيين بالفرص المتاحة بتلك الدول، موضحاً أن الوفد التركي قدم عرضاً وافيا للفرص الصناعية والعقارية والخدمية المتاحة في بلده.

وذكر العمر أن الوفد شرح للمستثمرين الكويتيين طريقة الاستثمار والتسهيلات والقوانين التي توفرها الحكومة التركية للمستثمرين الاجانب، مشيراً إلى أن الاقتصاد التركي حقق معدلات نمو ايجابية للغاية خلال السنوات الماضية، كما ان البضائع والمنتجات التركية اصبحت محط انظار العالم نظراً لمواصفاتها.

واضاف ان رجال الاعمال الاتراك يسعون الى اقامة شراكة حقيقية مع رجال اعمال كويتيين وذلك عن طريق اقامة مصالح مشتركة بين الجانبين وكذلك ترويج منتجاتهم لتشجيع صادراتهم وابراز الفرص التجارية في بلادهم .

واوضح: «نهدف من خلال هذا اللقاء الى تنمية العلاقة مع تركيا خاصة واننا نرى أنها لاتزال منخفضة وليست بالمستوى المطلوب»، لافتاً إلى أن تركيا قامت بالعديد من الخطوات الايجابية لتحسين العلاقة التجارية مع الكويت والخليج، وتم تطوير القوانين التركية لتسهيل التبادل التجاري ومنها السماح لمواطني دول الخليج بالتملك في تركيا، بالاضافة الى اتفاقية التبادل التجاري الموقعة في عام 2005 بين دول الخليج وتركيا، و«نحن نشجع الشركات التركية على المشاركة في خطة التنمية الكويتية لما يملكونه من خبرات واسعة في شتى المجالات وابرزها المقاولات».
أحمد فتحي الكويت