التميمي: البديل الاستراتيجي ساقط سياسياً

رأى النائب عبدالله التميمي أن مشروع قانون البديل الاستراتيجي ساقط من وجهة نظر النواب، وغير ناضج سياسيا، ولابد للحكومة أن تعيد النظر به.

وقال التميمي، في تصريح لـ«الجريدة»، إن مشروع الحكومة الخاص بالبديل الاستراتيجي توجد فيه مثالب كبرى أخلت بمواده، كما أنه يفتقد العدالة ويخضع لجملة استثناءات لعديد من الوظائف، مما أدى الى خلق قانون مشوه لا يمكن أن يقبل به أعضاء «الأمة».

وأضاف أن الهدف من البديل الاستراتيجي هو خلق نظام رواتب يوفر العدالة والمساواة في الرواتب والمكآفات ونهاية الخدمة وفقا لسلم جديد للرواتب لكل موظفي الدولة، لكن القانون لم يأت بهذه الطريقة، لذلك لا يمكن أن يمر، ويحب أن يعدل حكوميا أو يعدل باقتراحات النواب.

وأكد أن مجلس الأمة يهدف من عمله الى حل المشكلات والأزمات المتعلقة بالرواتب، أما القانون بشكله الحالي فسوف يسبب أزمة، لذلك مطلوب من الحكومة أن تعيد النظر به، وإما أن تعدل عليه أو تأتي ببديل عن البديل الاستراتيجي، لأن الحالي لا يصلح أبدا، ولا يمكن أن نقبل به.

من جهة أخرى، أشاد التميمي بالسياسة الخارجية المتوازنة لدولة الكويت، مشيرا الى أن قيادة سمو الأمير خلال 6 سنوات لكثير من الأحداث الخليجية والعربية بهدف إنقاذ المنطقة من الحروب والكوارث كانت ناجحة بكل المقاييس.