الحكومة تتأهب لـ«الاقتصادي» والأزهر يُفتي بقتل «الدواعش»

أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون الاستثمار أمس، في إطار إجراءات جدية لإنجاح المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المصري المقرر عقده منتصف مارس الجاري، في وقت أيدت محكمة النقض حكماً بالسجن 10 سنوات على المتهمين بتعذيب أفضى إلى وفاة خالد سعيد في القضية التي تعدّ أحد مسببات ثورة 25 يناير.

مع بدء العد التنازلي للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المصري المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في الفترة بين 13 و 15 مارس الجاري، أقرت الحكومة المصرية أمس، مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن تسهيلات للاستثمار، في وقت تحشد الدولة المصرية قواها استعداداً للمؤتمر الذي تعقد القاهرة آمالاً عريضة عليه في تخطي عثرة الاقتصاد المصري، وضخ استثمارات أجنبية جديدة لإعادة التوازن لهذا الاقتصاد الذي تعرض لضربات قوية في سنوات ما بعد ثورة 25 يناير 2011.

الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب، أقرت في اجتماعها أمس، مشروع القانون وتم إرساله إلى الرئاسة المصرية، تمهيداً لتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل، وتتضمن الصيغة النهائية لمشروع القانون دمجاً لمشروعي قانونين، أعدت أحدهما اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وآخر أعدته وزارة الاستثمار، وتهدف القاهرة من خلال القانون الجديد إلى تيسير إجراءات الاستثمار في مصر.

وعرض وزير الاستثمار أشرف سالمان، ملخص مشروع القانون، الذي ينص على إنشاء مركز مستقل للترويج للاستثمار، ويتبع وزارة الاستثمار إدارياً.

وكشف سالمان أن «القانون يعطي حوافز ومزايا تقلل من تكاليف الإنتاج ما يشجع المستثمر»، مضيفاً أن «من ضمن المزايا، منح مستثمر الأرض حق انتفاع قيمته جنيه واحد، مع اعتماد نظام الشباك الواحد في القانون لاختصار إجراءات الاستثمار»، ويمنح مشروع القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال وزير الاستثمار، إن «مشروع القانون الجديد يهدف إلى توفير المناخ الجاذب للاستثمار»، وأشار إلى أن «من أهم ما تضمنه القانون إضافة باب جديد تحت مسمى تسوية منازعات الاستثمار»، فضلاً عن توسيع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدراته والتصرف فيه، مع التشديد على احترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر.

قتال داعش

على صعيد منفصل، جدد الأزهر الشريف فتواه بضرورة قتال أعضاء تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، مشدداً على «ضرورة قتال ولاة الأمر لهم ودحرهم وتأمين الناس والشعوب من شرورهم وفتنتهم المضلة حيث كانوا»، وأشار في بيان رسمي صدر أمس الأول، إلى أن الدواعش «لا يختلفون شيئاً عن الخوارج الذين تمردوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب».

واعتبر الأزهر الحملات العالمية التي يطلقها «داعش» لضم الشباب المسلم إلى صفوفه «حملات ضالة ومضلة غرضها زعزعة أمن الأوطان الإسلامية من خلال دعوات ترفع الإسلام شعاراً لها، والإسلام منها براء».

تعاون عسكري

في شأن آخر، وقع وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو في موسكو أمس، مذكرة بشأن التعاون العسكري المشترك، كما وقع الجانبان بروتوكولاً للاجتماع الأول للجنة المصرية - الروسية المشتركة بشأن التعاون العسكري، يأتي ذلك في سياق زيارة رسمية لوزير الدفاع المصري لموسكو منذ السبت الماضي وتنتهي اليوم.

وبينما تعزز مصر من ترسانتها العسكرية لمواجهة الإرهاب في سيناء، قتل مواطن على أيدي مجهولين بجنوب مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، بخلاف اختطاف اثنين آخرين واقتيادهما إلى جهة غير معلومة، ورجح مصدر أمني أن يكون الخطف بدعوى تعاونهما مع الجيش والشرطة.

خالد سعيد

قضائياً، أيدت محكمة النقض في جلستها المنعقدة أمس، الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة أميني الشرطة محمود صلاح وعوض سليمان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانتهما باستعمال القسوة والتعذيب مع الشاب السكندري خالد سعيد، ما أدى إلى وفاته، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهمين، ليصبح الحكم نهائياً وباتاً.

وتعود قضية خالد سعيد إلى عام 2010، وهي القضية التي تعد من أهم أسباب الحراك السياسي الذي أدى إلى قيام ثورة 25 يناير 2011 حيث نجح شباب مواقع التواصل الاجتماعي في طرح القضية على الصعيد الشعبي، ودشنت صفحة «كلنا خالد سعيد»، التي دعت إلى تظاهرات في عيد الشرطة 25 يناير 2011 تنديداً بعنف الشرطة، ما أدى إلى قيام الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.