"التأمينات الاحتماعية" جاهزة لتنفيذ قانون المكافأة المالية

قال المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد مشاري الحميضي ان المؤسسة جاهزة لتنفيذ القانون رقم (110) لسنة 2014 بشأن تقرير مكافأة مالية عند انتهاء الاشتراك وذلك بالتاريخ المقرر للعمل به في الاول من يناير المقبل.

وأضاف الحميضي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المؤسسة كما أعلنت سابقا أكملت استعداداتها في هذا الخصوص حيث أعدت البرامج الآلية اللازمة لتنفيذ القانون وأقامت الندوات والمحاضرات التعريفية وتوزيع النشرات ونشر الرسائل التوعوية المتعلقة بالحقوق والالتزامات المقررة وفقا لأحكامه.

وأوضح أن "المدد السابقة على 1/1/2015 سيتم ضمها بقوة القانون للمشتركين وفقا له في هذا التاريخ وسيتحدد مقدار المدة المضمومة ومقابلها عند انتهاء الاشتراك وتوافر شروط استحقاق المكافأة".

وذكر أن من شروط استحقاق المكافأة ألا تقل مدة الاشتراك وفقا للقانون عن (24) شهرا وأن هناك بعض الحالات المستثناة من هذا الشرط حيث تستحق المكافأة فيها حتى وإن قلت مدة اشتراكها عن المدة المذكورة.

واشار الى ان هذه الحالات هي حالات انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو بلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو عند بلوغ ال65 أو بلوغ مدة الاشتراك وفقا لقوانين (التأمينات) 30 سنة ومن ثم فإن هذه الحالات ستصرف المكافأة المستحقة لها حتى وإن كانت مدة اشتراكها في القانون أياما محدودة.

وحث الحميضي أصحاب الأعمال على التعاون مع المؤسسة في تزويدها بما تطلبه من بيانات واخطارات يلتزمون بها وفقا لأحكام القانون وتوريد الاشتراكات المستحقة وفقا لقوانين (التأمينات الاجتماعية) في المواعيد المقررة لذلك.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظمت العديد من المحاضرات التعريفية حول احكام القانون (110) لسنة 2014 بشأن تقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والذي سيعمل بها اعتبارا من الاول من يناير المقبل.

ويهدف القانون الى تخفيف اعباء المواطنين وتحسين اوضاعهم ومستوى معيشتهم في مرحلة ما بعد انتهاء خدماتهم كما يسعى الى ايجاد صيغة موحدة لمكافآت نهاية الخدمة تقلل الفوارق القائمة بين القطاعات والوظائف المختلفة.