«إعادة الهيكلة»: 9 جهات حكومية تشارك في الشبكة الآلية لدعم الدولة

أعرب الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن بالغ شكره وتقديره للدعم الكبير من مجلس الوزراء لمشروع قرار 917 لسنة 2014 المتمثل في إنشاء شبكة آلية لتوفير كل المعلومات عن أوجه الدعم النقدي المباشر، الذي تصرفه الدولة للمواطنين، وتكليف «البرنامج» بإنجاز هذا العمل الوطني المميز.

وأضاف المجدلي في تصريح صحافي، أن «هناك عدة مؤسسات حكومية تقدمت للبرنامج للدخول في هذه الشبكة، بعد تقديم عرض مرئي للحضور الاسبوع الماضي، عن أهمية وأهداف الشبكة الآلية، التي تعد عملاً حضارياً غير مسبوق لمواجهة أي تحايل أو تلاعب في الأموال العامة للدولة»، مشددا على أن «حاجة الجهات الجديدة إلى المشاركة في هذه الشبكة أصبحت ماسة، لأنها ستساهم في علاج العديد من مشكلات الصرف المالي لديهم وخاصة ازدواجية الصرف، والمديونيات وتقليص الدورة المستندية، وطلب المستندات المطلوبة».

 وأكد «ضرورة إنشاء شبكة موحدة توفر كل معلومات الدعم النقدي للمواطنين في الدولة لتفادي اي خلل او خطأ أو ازدواجية في صرف الدعم نتيجة افتقاد التنسيق بين التشريعات والنظم والمؤسسات الحكومية المختلفة، ومخالفة شـروط الصرف مما يؤدي إلى صرف الدعم لغير المستحقين وتحميل الخزانة العامة للدولة مبالغ كبيرة تنفق في غير الأغراض المخصصة لها».

وأشار إلى ان «هذه الشبكة تعد خطوة رائدة وغير مسبوقة لتحقيق الأهداف الوطنية للدولة، حيث ستوفر جميع البيانات الصحيحة لأوجه الدعم والرعاية مما يحقق العديد من المزايا وأهمها ترشيد انفاق الأموال العامة والحد من ازدواجية الصرف، وتحقيق التنسيق بين التشريعات والنظم القائمة وتعزيز أنشطة الحكومة الالكترونية وتسهيل إجراءات استرداد مديونيات أجهزة الدولة، وكذلك توفير الاحصاءات والمعلومات عن أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين».

وأضاف ان «الشبكة ستوفر الدعم لمتخذي القرار بالدولة وتحديد الميزانية السنوية للدعم المالي وتسهيل مهام اجهزة الرقابة المالية من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، وسهولة إجراءات استرداد المديونيات، وكذلك الحد من المستندات التي تطلبها جهات الصرف وتقليص الدورة المستندية».

وتابع ان «هذه الشبكة، التي وقّعها 9 وكلاء وزارات في الدولة، ستحقق العديد من الانجازات للجهات المشاركة وتوفير البيانات التي تحتاج إليها، وتضم بالاضافة إلى برنامج إعادة الهيكلة كلا من جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة التعليم العالي والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (المساعدات الاجتماعية، والهيئة العــامة للمعاقين) والمؤسسة العامة للإسكان الممثلة في (بدل إيجار) وأخيراً بنك الائتمان».

ولفت إلى أنه «نظراً لسرية تلك البيانات وهذه المعلومات فقد ارتأى (البرنامج) إعداد بروتوكول تعاون سيتم التوقيع عليه بين الجهات المشاركة في الشبكة الالية للتحويلات النقدية للأفراد للحفاظ على سرية ما يتاح للجهات من معلومات وبيانات، وعليه فقد تم التنسيق والاتفاق على ذلك بين المشاركين بالشبكة».