السفارة الهندية لرعاياها: لا ترعوا الأغنام والإبل وعلى المجبَر إبلاغنا للتدخل الفوري

أثارت وفاة راعي أغنام هندي الجنسية يعمل لدى أحد المواطنين، وعثر على جثته في منطقة بر القشعانية قبل حوالي 4 أيام، ردة فعل عنيفة لدى السفارة الهندية في البلاد، ترجمتها بإصدارها بياناً صحافياً تشدد فيه على رعاياها بعدم العمل في وظيفة راعي اغنام او ابل، نظرا لمخالفة هذه الوظيفة عقود العمل الخاصة بالعمالة الهندية.

وطالبت السفارة رعاياها الذين يجبرون على العمل في مثل هذه الوظائف ابلاغ السفارة لكي تتدخل وتمنع عملهم بها، لافتة إلى أن المعلومات الأولية عن وفاة العامل تشير الى أنه توفي بفعل العطش الشديد نظرا لعمله في منطقة صحراوية قاحلة.

بيان السفارة

وقالت السفارة، في البيان، إنها "تشعر بصدمة عميقة وبالاسى لعلمها ان مواطنا هنديا يعمل كراعي اغنام في الكويت قد عثر عليه ميتا بتاريخ 28 مايو الماضي في منطقة صحراوية نائية في القشعانية، ووفقا لتقارير صحافية فإن التحقيقات الاولية تشير الى ان المواطن الهندي قد توفي نتيجة العطش والجفاف، حيث ان جثته قد عثر عليها في بقعة قاحلة للغاية".

وأضاف البيان: "باعتبار هذا الأمر مسألة سياسية عامة فإن السفارة لا تسمح للمواطنين الهنود في الكويت بالعمل كرعاة اغنام وإبل وماشية، وذلك من اجل سلامتهم، ولكن لسوء الحظ فإن هناك بعض الحالات التي تم الابلاغ عنها، حيث يتم اجبار المواطنين الهنود على العمل كرعاة في المناطق الصحراوية في الكويت او يتم اخذهم رغما عنهم الى الأراضي السعودية".

وتابع: "تود السفارة الطلب من المواطنين الهنود في الكويت عدم الحصول على وظيفة او عمل كراعي اغنام او إبل أو ماشية، وأولئك الذين يتم اجبارهم على العمل كرعاة في الكويت مخالفين بذلك عقود العمل التي تم توظيفهم على اساسها، يتوجب عليهم الاتصال بهذه السفارة من اجل الحصول على المساعدة في هذا الشأن ومن اجل تسوية مظالمهم".

إجراءات «الداخلية»

من جانبه، قال مصدر أمني لـ"الجريدة" ان وزارة الداخلية، ممثلة في مديرية امن الجهراء وقيادة مخفر شرطة القشعانية، تعاملت مع البلاغ الذي ورد الى المخفر بتاريخ 28 مايو، والذي افاد بوجود جثة في منطقة صحراوية، لافتا الى ان الاجهزة اتبعت الاجراءات الامنية في مثل هذه الحوادث واستدعت رجال الادلة الجنائية والطبيب الشرعي، وأبلغت وكيل النائب العام، وسجلت قضية بالواقعة، وتم تكليف رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول القضية واستدعاء كفيل المجني عليه.

وأضاف المصدر ان تقرير الأدلة الجنائية لم يظهر وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وأرجعها إلى الإرهاق العام الذي أصاب المجني عليه، مشيرا إلى أن كفيل المجني عليه حضر إلى رجال المباحث وتم استجوابه، وأفاد بأن المتوفى يعمل لديه بوظيفة راعي أغنام منذ فترة طويلة، ولا يعلم شيئاً عن سبب وفاته.

تعويض

من جهته، كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة أحمد الموسى أنه «وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنعقدة له، سيتم تعويض العامل المتوفى خلال العمل، بصرف 1500 يوم، أو 2000 يوم في حالة العجز الكلي عن العمل، شريطة وجود تقرير طبي يثبت ذلك»، مبيناً انه في حال كان صاحب العمل مؤمناً على العامل تتحمل شركة التأمين هذا المبلغ، اما في حال لم يكن قد أمن عليه فسيتم الزام صاحب العمل بدفع المبلغ.

وعن انطلاق حملات التفتيش السنوية على مواقع العمل الخارجية للتأكد من التزام اصحاب الاعمال والشركات العاملة في القطاع الاهلي من تطبيق القرار الاداري 535 لسنة 2015 الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة في اماكن العمل المكشوفة وقت الظهيرة من 11 ظهرا حتى الرابعة عصرا، قال الموسى لـ"الجريدة" ان قرار حظر تشغيل العمالة خلال الظهيرة سارٍ اعتبارا من أول يونيو حتى نهاية اغسطس، مشددا على أنه سيتم اتخاذ اجراءات صارمة حيال اصحاب الاعمال غير الملتزمين بتطبيق القرار، تصل إلى الاحالة للقضاء.

إحالة إلى القضاء

ولفت الموسى إلى أنه بموجب هذا القرار يعاقب كل من يخالف احكامه، وفقا للمادة 141 من قانون العمل، بتحرير اخطار تلافي مخالفة، مع إعادة التفتيش على الموقع ذاته، وفي حال عدم الالتزام يتم تحويل المخالفة الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، ثم الى القضاء لتكون العقوبة من 100 إلى 200 دينار عن كل عامل تم تشغيله وقت الظهيرة.

وقال إن القرار جاء متوافقا مع نص المادة 64 من القانون 2010/6 التي اجازت لوزير الشؤون اصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الاشغال المرهقة او المضرة بالصحة او المصحوبة بظروف قاسية، مشيراً إلى أن القرار نظم ساعات العمل دون انقاصها تلافيا لعدم تعريض مشاريع اي جهة لأضرار التأخير، حيث لاقى تطبيقه خلال السنوات الماضية قبولاً واستحساناً من شركات عدة، نظرا لمراعاته المصلحة العامة وتوافقه مع التزامات الكويت الدولية.

وأهاب الموسى بأصحاب الأعمال توفيق أوضاع العمل لديهم ومراعاة الضوابط المقررة، لاسيما أن الفترة التي يشملها الحظر هي ثلاثة اشهر من الصيف فقط، مشدداً على ان تشغيل العمالة الوافدة تحت حرارة الشمس الحارقة صيفاً يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في ظل حرص الهيئة على عدم حدوث اي انتهاكات بحق العمالة الوافدة بصورة خاصة، وحقوق الإنسان بصفة عامة.