سرقات كبيرة للأسلاك الكهربائية في الأبرق والمطلاع و«الداخلية» و«الكهرباء» تتبادلان المسؤولية

أبلغ مسؤولو وزارة الكهرباء والماء مساء أمس الأول السلطات الأمنية في محافظة الجهراء عن تعرض موقعين تابعين للوزارة للسرقة، حيث تمكن لصوص مجهولون من تحطيم 130 عمودا كهربائيا في منطقة المطلاع وسرقة أسلاك كهربائية.

في واحدة من أغرب قضايا السرقات، والتي تبادل بشأنها مسؤولو وزارتي الداخلية والكهرباء والماء المسؤولية، وما ترتب عليها من تبعات، تقدم مساء امس الاول مسؤولان في وزارة الكهرباء، احدهما الممثل القانوني للوزارة، ببلاغين الى السلطات الامنية في محافظة الجهراء.

وفي التفاصيل، التي رواها مصدر امني لـ"الجريدة"، ان المسؤولين افادا خلال بلاغهما بتعرض موقعين تابعين للوزارة للسرقة، الاول في المنطقة الواقعة خلف محطة وقود المطلاع وصولا الى جسر الصبية الثاني، حيث تم اكتشاف تعرض 130 عمودا كهربائيا للاتلاف والكسر وسرقة الكيبلات النحاسية التي تقدر قيمتها بنحو 117 الف دينار.

وقال المصدر ان البلاغ الآخر كان عن تعرض اعمدة الكهرباء الممتدة على طول 25 كيلومترا للكسر وسرقة اسلاك كهربائية يبلغ طولها 25 ألف متر في منطقة الابرق، وتم تسجيل قضيتين حملتا رقمي 196/ 2014 جنايات الجهراء و27/ 2012 جنايات السالمي بناء على اوامر وكيل النائب العام.

معاينة الموقع

وأضاف المصدر ان الممثل القانوني لوزارة الكهرباء افاد باكتشاف فنيي الوزارة عملية سرقة لاعمدة الكهرباء الواقعة خلف محطة وقود المطلاع، وصولا الى جسر الصبية الثاني، وان عدد الاعمدة التي تعرضت للاتلاف وسرقة الكيبلات الكهربائية الواصلة بها بلغ 130 عمودا.

وأشار إلى انه وفور تلقي البلاغ انتقل رجال امن محافظة الجهراء، بقيادة مدير عام امن المحافظة اللواء ابراهيم الطراح، ومدير المباحث العقيد عمر الرشيد، ورجال الادلة الجنائية ووكيل النائب العام.

واضاف ان رجال الامن والمباحث والادلة الجنائية عاينوا الموقع  وشاهدوا الاعمدة التي تعرضت للكسر، وتم رفع البصمات وآثارا مادية اخرى من الموقع، وتم فرض حراسة عبر الموقع والشروع في التحقيقات واجراء التحريات.

ولفت إلى ان رجال الامن سألوا مسؤولي وفنيي وزارة الكهرباء والماء عن كيفية وقوع هذه السرقة دون ان يتبين لديهم وجود قطع للاسلاك او حتى انقطاع التيار الكهربائي الذي يغذي مواقع معينة.

لغز محير

وذكر المصدر انه وبينما كان رجال الامن يعاينون الموقع الاول حتى وصلهم بلاغ آخر من مخفر شرطة السالمي، يفيد بتقدم احد مسؤولي وزارة الكهرباء والماء ببلاغ افاد من خلاله باكتشاف فنيي الوزارة تعرض اعمدة الكهرباء في منطقة الابرق وعلى مسافة 25 كيلومترا تقريبا للسرقة عن طريق تحطيم الاعمدة، ثم سرقة الاسلاك الكهربائية، والتي تقدر بحوالي 25 الف متر، مشيرا إلى ان رجال الامن والمباحث والادلة الجنائية ووكيل النائب العام انتقلوا الى الموقع الآخر وشاهدوا اعمدة الكهرباء وقد تعرضت للاتلاف والسرقة.

واوضح ان التحريات الاولية التي اجراها رجال المباحث ورجال الامن دلت الى انه من غير المعقول ان الحادثين وقعا في اليوم نفسه، ولماذا لم تكتشف الوزارة وجود خلل في المواقع وتلاحظ عملية انقطاع التيار، خصوصا في موقع الابرق الذي يشهد دوريات امنية من وزارتي الداخلية والدفاع نظرا لحيوية الموقع.

ولفت إلى ان مسؤولي وزارة الكهرباء لم يقدموا اي تبرير لتساؤلات رجال المباحث الذين ذهبوا لفرضية ان الكيبلات سرقت من مواقع اخرى، وان الابلاغ عن السرقات والاتلاف تم بشكل متأخر جدا من قبل مسؤولي وزارة الكهرباء والماء، وان هناك حلقة مفقودة بالقضية، مبينا ان رجال المباحث شرعوا في جمع المعلومات مع جهات امنية وعسكرية اخرى لكشف طلاسم هذه القضية الغريبة في رأيهم.