صمت عراقي حيال الهجوم على «داعش»... وانتحاري يهز بغداد

لم تلاق تصريحات منسق «الائتلاف» ضد تنظيم «الدولة الإسلامية - داعش» بشأن هجوم عراقي بري وشيك على التنظيم أي صدى في بغداد، في حين شنّ زعيم «منظمة بدر» هادي العامري المقرب طهران الذي يعتبر القائد الميداني لـ«الحشد الشعبي» أعنف هجوم على «الائتلاف».

التزمت الحكومة العراقية الصمت أمس، حيال إعلان منسق الائتلاف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية - داعش» الجنرال الأميركي جون آلن، أن القوات العراقية تستعد لشن هجوم واسع «قريباً» ضد التنظيم الذي يسيطر على مناطق واسعة من البلاد، في حين قتل 14 شخصاً على الأقل في تفجير انتحاري في بغداد.

وكان آلن قال لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» أمس الأول، إن «هجوماً مضاداً واسعاً على الأرض سيبدأ قريباً»، مضيفاً «في الاسابيع القادمة عندما تبدأ القوات العراقية في الحملة البرية لاستعادة العراق ستقوم قوات التحالف بتقديم الإسناد لذلك».

وقال مصدر عراقي لـ «الجريدة»، إن تصريحات آلن لا تحمل أي جديد وإن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي يردد دائماً بأن خلاص العراقيين من «داعش» سيكون وشيكاً، رافضاً الحديث عن أي مواعيد لشن عملية واسعة سواء كانت لتحرير محافظة نينوى أو غيرها من المناطق.

انفجار في الكاظمية

في سياق آخر،  قتل 24 شخصاً وأصيب 43 على الأقل في تفجير انتحاري في منطقة الكاظمية ذات الغالبية الشيعية في شمال بغداد. وفجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه في ساحة عدن التي عادة ما تكون مكتظة في هذا الوقت.

ووقع التفجير على مقربة من باعة يفترشون الرصيف ويبيعون حاجيات مختلفة من الملابس المستعملة إلى الأحذية والأدوات الكهربائية. وكان العبادي أعلن الكاظمية منطقة منزوعة السلاح إلى جانب 3 مناطق أخرى في العاصمة.  

والتفجير هو الرابع من نوعه في بغداد خلال ثلاثة أيام، بعد تفجير انتحاري داخل مطعم في منطقة بغداد الجديدة، أودى بحياة 23 شخصاً وتفجيرين آخرين وقعا يوم السبت الماضي قبيل رفع حظر التجول الليلي عن العاصمة.

الحرس الوطني

في سياق آخر، يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته الاعتيادية لإجراء القراءة الأولى لأربع قوانين، أبرزها المساءلة والعدالة والحرس الوطني. وأكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس، أن البرلمان لا يتحمل الخلافات السياسية الموجودة بالقوانين المقدمة من الحكومة، وأشار إلى أن مشاريع قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث ستأخذ مداها التشريعي.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان، إن «مهمة الحكومة لا تنتهي بمجرد التصويت وإعداد المشروع وإلقائه في ساحة البرلمان»، وأضاف أن «التشريعات سياسية تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ وغايتها البناء الديمقراطي وتعزيز الثقة».

وأشار إلى أن «البرلمان لا يتحمل المشاكل والخلافات السياسية الموجودة داخل هذه التشريعات المهمة المقدمة من الحكومة، والتي ستتجاذبها الأطراف السياسية، وبالتالي يلام البرلمان، لأنه لم يشرعها».

وأكد رئيس البرلمان أن «الاحتمالات كلها واردة»، لافتاً إلى أن «الأطراف التي اجتمعت واتفقت على وضع وثيقة برنامج سياسي، وعلى ضوئه تم تشكيل الحكومة، مُلزَمة وستظل كذلك إلى أن يتم تشكيل الهيئات والمؤسسات التي انبثقت عنها التشريعات الأساسية والمهمة».

وتابع الجبوري أن «الالتزامات لم تنته من قبل الجميع والإيفاء بها لابد أن يستمر إلى حين إتمام  عملية التشكيل الأساسي والمهم»، داعياً الكتل السياسية إلى «النظر بعين العقل والمصلحة الجمعية التي من خلالها نحقق الوئام التشريعي وتشريع هذه القوانين».

وأوضح أن «مشاريع قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث ستأخذ مداها التشريعي».

العامري

في سياق آخر، أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري المقرب من إيران، الذي يعتبر القائد الميداني لقوات «الحشد الشعبي» ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية موقفاً شجاعاً على غرار الحكومة الأردنية وتقوم بإعدام جميع المحكومين بالإعدام.

وهاجم العامري بشكل عنيف مساء أمس الأول، الائتلاف الدولي ودعا إلى عدم الاعتماد على «سراب التحالف الدولي لطرد داعش من العراق»، متهما الاتئلاف بـ تحويل «حول مدينة كوباني السورية إلى مدينة أطلال كما فعل بالفلوجة عام 2006».

وطالب العامري وسائل الإعلام بـ»عدم تضخيم الأحداث فيما يجري بمعارك تحرير المدن العراقية من تنظيم داعش»، موضحاً أن «هناك أخطاء تحدث، ولكن يجب الوقوف مع الحشد الشعبي لأنه القوة القادرة على هزيمة داعش».

إيران

إلى ذلك، كشف رئیس کلیة القیادة والأرکان في الجيش الإيراني العمید حسین ولیوند أمس، عن مناقشة وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال زيارته الأخيرة الى إيران موضوع تدریب الضباط العراقیین من قبل الجيش الايراني، مؤكداً استعداد بلاده لتدریبهم.

وأضاف ولیوند، أن «كلية القيادة والأركان تضع دورات تدریبیة لضباط الدول الأخری أو تقوم بایفاد المدربین الیها في إطار اتفاق التعاون الأمن والدفاعي الذي یتم توقیعها مع وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإیرانیة»، مشيراً الى أنه «یجري حالیاً تدریب عدد من الضباط من سلطنة عمان و باکستان وسوریة».

العبيدي

في سياق منفصل، هدّد وزير الدفاع خالد العبيدي، أمس، برفع دعوى قضائية ضد بعض السياسيين الذين اتهموه بـ»الطائفية»، في حال عدم اثباتهم هذه الادعاءات خلال 72 ساعة، على حد قوله.

وكان نواب مقربون من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي اتهموا العبيدي بأنه طائفي وبأنه يفرغ وزارة الدفاع من الشيعة علماً أن العبيدي متهم من قبل بعض السنة بأنهم متعاون إلى أقصى الحدود مع الميليشيات الشيعية.