الصانع: «تقنية المعلومات» ضرورة ولا يتعارض مع الحريات

اعتبر الوزير الصانع أن مشروع قانون تقنية جرائم المعلومات يغطي الفراغ التشريعي الذي يسمح للجناة بارتكاب الأفعال دون محاسبتهم جنائياً، نافياً أن يتعارض هذا القانون مع الحريات.

أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أن مسيرة الاصلاح الشامل لا يمكن أن تكتمل إلا بتغطية الجانب التشريعي لتحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن وزارة العدل لابد أن تكون مثالا لكل القطاعات الحكومية والوزارات في الدولة.

وأوضح الصانع، في حديثه بالندوة التي أقامتها وزارة العدل في مبنى معهد القضاء حول مشروع قانون تقنية جرائم المعلومات، أن الوزارة بدأت مسيرة الاصلاح بالعمل على إقرار مشروع بقانون محاكم الاسرة ثم قامت بتقديم الاعلانات القضائية الالكترونية عن طريق تعديل قانون المرافعات، واليوم يناقش قانون جرائم تقنية المعلومات والذي أقر بمداولته الاولى و»نتمنى إقراره في المداولة الثانية» وبعد ذلك مسك الختام إقرار قانون استقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا، ونعد الاخوة المعنين في القضاء بأن القانون سيقر من مجلس الأمة خلال الاسابيع القادمة، وذلك من خلال ما لمسته من ردة فعل نيابية بضرورة وجود هذا القانون.

تغطية الفراغ التشريعي

ولفت ان قانون تقنية جرائم المعلومات يعمل على تغطية الفراغ التشريعي الذي يسمح للجناة بارتكاب الافعال دون أن تتم محاسبتهم جنائيا، مضيفا أن الواقع يثبت أن هناك من يمكنه القيام بالدخول إلى الأجهزة الحكومية واختراقها والعبث بمعلوماتها وربما إتلافها دون أن تكون هناك وسيلة لمحاسبته أو نصوص ملائمة تحاسب الافعال الصادرة منه، خصوصا وأن النصوص التقليدية في قانون الجزاء الحالي لا يمكنها أن تستوعب كل تلك الافعال.

وأكد الصانع عدم صحة ما يثيره البعض من أن القانون يهدف إلى ملاحقة ومحاسبة المغردين وهذا الأمر غير صحيح، لأن القانون ينظم الجرائم التقليدية من الناحية الجزائية إذا تم ارتكابها عن طريق وسائط المعلومات الالكترونية مثل القيام بتجارة المخدرات عن طريق الانترنت أو الدعارة أو حتى غسل الأموال أو الاعتداء على الحسابات البنكية أو اتلاف المواقع الالكترونية الخاصة أو الحكومية.

لا تعارض مع الحريات

وأوضح ان من يقول ان هذا القانون يتعارض مع الحريات فعليه أن يقدم الدليل على ذلك وأن يظهر نصوص المواد التي تتعارض مع الحريات أو الدستور أو القوانين الأخرى، و»إذا ثبت لدينا وجود أي دواع للتعديل عند وجود قصور بالقانون فهذا لا يمنعنا من تداركه قبل مناقشة القانون وإقراره في المداولة الثانية».

ضرورات عربية ودولية

من جانب آخر، أكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤؤن القانونية زكريا الانصاري أن مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات جاء لضرورات عربية ودولية حقيقية تتطلب من الكويت في حال رغبتها الانضمام إلى الاتفاقيات وحتى تستفيد من طلبات التعاون والانابات القضائية الخارجية أن يتم أولا إصدار مثل هذا القانون.

ولفت الانصاري إلى أن قانون جرائم تقنية المعلومات جاء بعد دراسات ومراجعات عديدة للاتفاقيات والتشريعات العربية والخليجية، وبعد المراجعة من لجنة التشريعات الدائمة التي يترأسها رئيس المجلس الاعلى للقضاء الأسبق المستشار عبدالله العيسى، ورئيس المجلس الاعلى للقضاء السابق المستشار راشد الحماد، والرئيس الحالي لمجلس القضاء المستشار فيصل المرشد والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي.

يسد نقصاً كبيراً

من جانبه أكد رئيس لجنة تطوير إجراءات التقاضي المستشار في محكمة الاستئناف علي مساعد الضبيبي أن وجود قانون لمواجهة الجرائم الالكترونية بات ضروريا خصوصا إذا ما استمعنا إلى عدد الجرائم التي سجلتها إدارة الجرائم الالكترونية عام 2014 وبلغت 1212 قضية وتتضمن جرائم نشر الصور المخلة والابتزاز والسب والتزوير وغيرها من الجرائم التي تتطلب فعلا قانونا لمواجهتها.

وأوضح المستشار الضبيبي أن القوانين الحالية لا تعالج الجرائم التي تقع على شبكات الانترنت، لافتا إلى أنه إذا قام شخص باتلاف معلومات الكترونية وأوقعت أضرارا كبيرة فان القانون الحالي لا يسعف إثبات هذا النوع من الجرائم ولا حتى المحاسبة.

وقال ان القانون تضمن العديد من الضمانات لانه أعطى للقاضي الحق في التدرج في العقوبات بين الغرامة والحبس، كما أعطى للنيابة العامة وحدها التحقيق في الجنح والجنايات التي تقع على المخالفين من هذا القانون، خصوصا وأن القانون يسد النقص الكبير الذي يعانيه هذا النوع من الجرائم، كما أن القانون يتسع لتطبيقه على أي وسائل حديثة في المستقبل يمكن استخدامها.