أبل لـ الجريدة.: نتطلع إلى التوافق مع المجلس على بديل «مَن باع بيته»

أعلن وزير الإسكان ياسر أبل أن الحكومة تتطلع إلى إيجاد توافق نيابي - حكومي على المشروع الذي تقدمت به بديلاً عن قانون من باع بيته، الذي أعادته إلى مجلس الأمة لوجود بعض المثالب الدستورية فيه.

وقال أبل لـ«الجريدة» أمس، إن «الحكومة تسعى إلى الأخذ بمشروعها لانتفاع المواطنين الذين يشملهم القانون بالمسكن بصفة الإيجار، مرحبةً في الوقت نفسه بأي اقتراحات نيابية تخلو من المثالب أو الشوائب الدستورية للمساهمة في حل هذه القضية».

وأضاف أن «الحكومة، ممثلة بالهيئة العامة للرعاية السكنية، تنتظر ما سيسفر عنه تقرير اللجنة المُشكَّلة من مستشاري اللجنة الإسكانية البرلمانية والهيئة، وتأمل الوصول إلى أفضل البدائل الخالية من المثالب الدستورية»، مشيراً إلى أنها «تمد يد التعاون إلى المجلس في القضايا التي تتعلق بالرعاية السكنية إلى أبعد الحدود لتوفير المسكن الملائم لطالبي السكن»، مشيداً بجهود أعضاء اللجنة الإسكانية في هذا الشأن.

وشدد على أن الحكومة لن تألو جهداً في تقليص قوائم الانتظار من خلال التوزيعات المجدولة والتعاون المثمر بين السلطتين، لافتاً إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد توزيعات عديدة من شأنها المساهمة في تخفيف حدة هذه القضية».