المجلس يقر «جمع السلاح» في المداولة الأولى ووزير الداخلية يتعهد بالتزام العادات والتقاليد في تطبيقه

• أحال إلى الحكومة «زيادة الاكتتاب» في «النقد العربي» و«المصرف الإفريقي»

Ad

• تزكية الحويلة لعضوية البرلمان العربي بدلاً من خليل عبدالله

تمكن مجلس الأمة في جلسته امس، من إقرار قانون جمع الاسلحة في مداولته الاولى بالإجماع، وتعهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالتزام العادات والتقاليد، وبما ينص عليه الدستور في تطبيقه، موضحاً أنه ستتم الاستعانة بنساء في دخول المنازل وستحاط عملية التفتيش بالسرية التامة. وفتح المجلس ملف قضية أموال التأمينات الاجتماعية التي اثارها في وقت سابق فهد الراشد، والمتورط فيها المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأوصى في نهاية المناقشة، بمتابعة هذه الأموال في جميع الحسابات الدولية وإعادتها. وبناء على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وافق المجلس على إعادة التقرير المتعلق بالاقتراح ومشروع القانون الخاص بحقوق وحماية الطفل الى لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية، حيث اعترضت الوزيرة عليه لتضمينه مواد تتعارض مع قوانين أقرت في السابق. وخلال الجلسة، ذكر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أن اسعار النفط انخفضت الى مستويات غير متوقعة.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وقال النائب عبدالله المعيوف انه بعد جلسة امس (امس الاول) تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي ان هناك تراشقا في الجلسة وسجالا، ونطالب الحكومة ان تحاسب هذا "المغرد" لوقف بث مثل هذه الاشاعات ونأمل أخذ الاجراءات القانونية.

وقال النائب يوسف الزلزلة: اثني على ما قاله الاخ المعيوف، ونتمنى من مكتب المجلس ان يفند ما ذكر في بعض وسائل الاعلام التي تقصد تشويه صورة المجلس.

من جانبه، قال النائب عبدالحميد دشتي: كشفت المغرد الذي يغرد بالضاحية وكشفت نيته، والحصانة رفعت وكل الاحترام للاخوة الاعضاء، ونطالب وزارة الداخلية باتخاذ الاجراء، ونعرف ان هذا محض افتراء، وهذا كله اخرطي باخرطي، واليوم يجب التصدي لهذا المغرد.

وقال الغانم: الكل يعرف ان هذه ادوات لسراق المال العام، والكل يعرف محاولاتهم لاسقاط هذا المجلس، وهناك من كان يود ان يكون في جلسة امس (امس الاول) تجريح وتشويه، لكن لم يحدث، والشعب الكويتي فطن لاجندات سراق المال العام لاسقاط هذا المجلس.

ولفت الغانم الى ان نتيجة رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي كانت بتأييد 35 وليس 33 كما ذكر بالخطأ في بيان بالجلسة.

قانون هيئة النقل

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق بشأن تعديلات على قانون هيئة النقل في مداولته الثانية.

وقال وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم ان "الحكومة تجدد تحفظها عما أتى في المادة 5 من القانون ولم تكن تريد اعضاء متفرغين في مجلس الادارة، لكن من باب التعاون بين السلطتين سنصوت بالموافقة على القانون".

بدوره طالب وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود باستعجال مرسوم الرياضة، بشأن التعديلات على المرسوم رقم 42 لسنة 1978 لقانون الرياضة ووافق المجلس.

وقال مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد ان التقرير موزع على النواب، ونرجو التصويت عليه، ووافق المجلس بالاجماع على تعديل قانون الرياضة.

وقال الوزير الشيخ سلمان الحمود ان اقرار هذا القانون سيمهد لتطوير الرياضة وسنعمل على العمل بالقانون الجديد الذي سيحدث نقلة نوعية في الرياضة.

صندوق النقد العربي

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون زيادة رأسمال صندوق النقد العربي حيث رفض النائب جمال العمر اقرار القانون دون مناقشة، مشيرا إلى انه «لا يمكن ان نصوت على القانون اذا لم تكن هناك مناقشة، وسأقف ضده إذا لم تقدم الحكومة مبرراتها».

وعارض يوسف الزلزلة كلام العمر، مشيرا إلى ان «هذا القانون الذي وضع من قبل اللجنة المالية كان رائعا لكن يجب ان تستفيد الكويت كثيرا من هذا الصندوق، وليوظف اكبر عدد من الكويتيين».

ووافق المجلس على القانون بـ34 عضوا وعدم موافقة 2 وامتناع 3 وتمت الموافقة على المشروع في المداولة الاولى، وبعدها طلب الغانم اجراء المداولة الثانية بناء على المادة 104 من اللائحة ووافق المجلس على زيادة اكتتاب الكويت في صندوق النقد العربي في المداولة الثانية بـ34 وامتناع 4 وعدم موافقة عضوين، وقال الغانم: ستتم احالته الى الحكومة.

وقال وزير المالية انس الصالح ان مساهمة الكويت في المصرف العربي متزامنة مع صندوق النقد العربي لذلك نطلب من المجلس تقديمه لارتباط المشروعين ببعضهما البعض ووافق المجلس.

وأوضح الوزير الصالح ان الكويت التزمت بهذا المصرف اضافة الى ثمانية مصارف أخرى، مشيرا إلى ان الكويت تأخرت بسبب المراجعة، والان «المالية» انتهت من هذه المراجعة وأطلب من المجلس إقرارها.

وقال الزلزلة: لابد ان تعي الحكومة الملاحظات النيابية وخاصة الشركات التي تعمل في مصر والكويت من كبار المساهمين في هذا المشروع، والطلب من حكومات افريقيا ان تفتح المجال لهذه الشركات.

وقال النائب عدنان عبدالصمد ان قيمة مساهمة الكويت في الصندوق 104 ملايين، فهل هذا بالعملة الكويتية ام بالدينار العربي؟ مشيرا إلى انه ليس الكويت وحدها من تأخرت انما حتى الامارات التي تمتلك اكبر صندوق سيادي.

ورد مقرر المالية البرلمانية محمد الجبري ان قسط الكويت 30 مليون دينار اما مبلغ الـ 104 فهو بالدولار.

وقال الرئيس الغانم ان الخطأ الذي امام الرقم بالدينار واللجنة المالية هي التي اخطأت عندما كتبت 104 ملايين دينار والحقيقة هو بالدولار، فطلب الغانم من الجبري الاعتذار، فقال الجبري: كان الرقم خطأ وعدل.

وقال الوزير الصالح ان الحكومة قامت بتعديل التقرير وما انتهت اليه اللجنة والحكومة.

رئيس إيران

وطلب الغانم اعادة القانون الى اللجنة المالية قائلا: التقرير فيه خطأ، ولا يمكن للمجلس التصويت عليه، لكن الجبري اعترض وقال ان الخطأ كان من الحكومة، وطلبت اللجنة المالية منها التعديل، وهو ما حدث فعلا، لينتهي الى 104 ملايين دولار.

وانتقد العمر الحكومة قائلا: ما يحدث «بلوى»، فكيف الحكومة ممثلة بوزارة المالية لا تعرف الفرق بين الدولار والدينار!!

وبعد التوضيح من قبل الحكومة واللجنة المالية واقتناع النواب بأن مساهمة الكويت البالغة 104 ملايين هي بالدولار لا الدينار، طلب الرئيس الغانم من المجلس التصويت على القانون في المداولة الاولى، فكانت النتيجة كالتالي: 35 عضوا موافقا و3 غير موافقين و3 ممتنعين، وطلب الغانم بعدها التصويت على المشروع في المداولة الثانية لتتم الموافقة عليه بشكل نهائي ويطلب الغانم إحالته الى الحكومة.

وقال العمر: بالمناسبة لفت نظري تصريح رئيس الجمهورية الايرانية وحديثه عن دور الكويت والسعودية في انخفاض اسعار النفط، وفي المقابل حكومتنا صامتة، فرفض الغانم كلام العمر قائلا: لا يجوز كلامك، وباستطاعتك التصريح به خارج القاعة.

وزاد العمر قائلا: اطلب ان يكون هناك رد من قبل وزير النفط، والحكومة عاجزة، واتهام روحاني يذكرني بأيام صدام ولابد ألا تسكت الحكومة، والصراخ على قدر الالم، ونحن يجب ان نقوم بدورنا.

من جهته، قال وزير النفط علي العمير ان ما اشار عليه العمر هو في نفس السياق الذي نعتمد عليه في الاوبك، والكويت متأثرة بانخفاض النفط، ونحن نتعامل مع هذا الملف وفقا لمصلحة الكويت، ولا يوجد لدينا عداء مع أحد، وان اجتماع اوبك هو المحافظة على سقف الانتاج وليس زيادته، ونحن اخترنا افضل الحلول، وتفسير البعض ان القضية حرب او تحاول الاساءة للاخرين ليس صحيحا، واذا كانت هناك حروب اخرى بين دول الاوبك فنحن لا دخل لنا بها والكويت تخدم مصالح الكويت.

وقال العمر ان الكويت دولة مسالمة ولا تضمر الشر لاي جار خاصة ايران، وأؤكد ان السبب الرئيسي في ازمة النفط هي اميركا ودول اوروبا، وأطلب من الحكومة ان يكون تصريح العمير من مجلس الوزراء لتوضيح دور الكويت.

قانون الطفل

وعلى صعيد منفصل، طلبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح تقديم قانون حماية الطفل لاقراره ووافق المجلس.

وأكدت الصبيح ان المشروع الحكومي مجتهد جدا والحكومة راعت كل المتطلبات الدولية على هذا الصعيد خاصة الجنسية او الزامية التعليم ودراسة رياض الاطفال لكل الاطفال لا للكويتيين، لذلك نطلب مناقشة المشروع.

وقال مقرر اللجنة الصحية النائب فارس العتيبي ان القانون متفق عليه بالاجماع، ولا يمنع ان يكون التعديل على بعض المواد بالمداولة الثانية.

وقال الزلزلة: يثلج الصدر ان نرى تقرير قانون الطفل يخرج من اللجنة الصحية البرلمانية، وجهود الحكومة على هذا الصعيد واضحة، لافتا الى ان قانون الطفل مهم جدا، فهو انسان بريء، ويجب ان يوجه التوجيه السليم للابتعاد عن الجرائم والانحرافات وليخدم بلدنا بعيدا عن الامور السلبية، فالطفل يجب ان يرعى رعاية جيدة، والقانون اخذ وقتا طويلا، لكن خرجنا بمواد متميزة ستخدم الطفل الكويتي.

واشار الى ان من يدرس رياض الاطفال في اميركا هم من حملة الدكتوراه بهدف تنشئة الطفل في أفضل صورة بعكس الكويت التي لا تعير اهتماما للنشء خاصة مع طرق التدريس البالية التي لا يمكن ان تصنع جيلا، موضحا ان الكويت ستفخر بقانون الطفل امام العالم، مطالبا المجلس بالتصويت على هذا القانون المهم من اجل عيش كريم للاطفال عموما.

وأكد النائب عادل الخرافي ان هذا القانون مهم جدا، ونفتخر بهذا القانون منتقدا منح مجهولي النسب الجنسية منذ الولادة، لافتا إلى ان هذه المادة يجب ان تعدل بما يحفظ النسيج الكويتي، مطالبا المجلس بالتصويت عليه في المداولة الاولى، كما شدد على ضرورة وجود الضوابط الشرعية خاصة ما يتعلق بقوانين الجنسية.

وتابع: سأصوت على المداولة الاولى لكن سأقف ضده اذا لم تعدل الضوابط الشرعية وفي ما يتعلق بالجنسية الكويتية، مشيرا إلى ان هذا احد الانجازات الراقية لدولة الكويت.

من جهته، قال النائب خليل عبدالله ان جهودا كبيرة بذلت من قبل النواب وجمعيات النفع العام من اجل انجاز هذا القانون خاصة د. سهام الفريح، مشيرا إلى ان الهدف من القانون منع الانتهاكات التي يتعرض اليها من قبل المجتمع.

وقال: كنا نريد ان نحمي الطفل من الاسرة وزوجة الاب لكن الان يجب ان نحميه من مؤسسات الدولة خاصة الصحة والداخلية والتربية، موضحا: اننا نخشى على ابنائنا من المجتمع أكثر من الاسرة، وحماية الطفل يجب ان تكون من الجميع وخاصة مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة ان يتماشى القانون مع المواثيق الدولية.

ورفض عبدالله التمييز بين الطفل الكويتي وغير الكويتي لأن ذلك مخالف شرعا، لكن لابد ان يمنح الكويتي امتيازات تميزه عن غيره بشكل قانوني لا يضر بسمعة الكويت.

قصور تشريعي

وقال جمال العمر ان القانون مهم جدا ووضع لحماية الطفل الكويتي الذي يجب ان يتميز في هذا القانون عن غيره، مشيرا إلى انه كان هناك قصور تشريعي قبل اقتراح هذا القانون، مطالبا الحكومة بتقديم تعديلات تفيد حقوق الطفل الكويتي وخاصة فيما يتعلق بمادة منح الجنسية حيث ان الكويت لها خصوصية بعكس الدول الاخرى على هذا الصعيد.

وشدد النائب عبدالله الطريجي على اهمية هذا القانون، لافتا الى ان هناك ملاحظات مهمة للحكومة، وكنا نتطلع الى ان تقدم الحكومة تعديلاتها قبل فترة لاقرار القانون، موضحا ان القانون يجب الا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والجنسية وصرف الراتب خاصة ان هناك رواتب تصرف طوال الحياة، وأؤكد ان المادة 55 تحتاج الى اعادة نظر، فكيف تقول المادة ان صاحب العمل يجب ان يحمل معه بطاقة الطفل الذي يعمل عنده دون سن 15 عاما بينما هناك قوانين دولية تحظر عمل الطفل في هذه السن؟!

بدوره قال صالح عاشور ان هذا القانون مقدم من دور الانعقاد الماضي، مشيرا إلى ان لجنة الاسرة والطفل اجتمعت 18 مرة من اجل بحث مواد القانون الذي يحوي 144 مادة تهدف الى حماية الطفل، ونحن فوجئنا بالمشروع الحكومي خاصة ان هناك جهات حكومية شاركت في اقتراح النواب، مؤكدا ان المشروع الحكومي انشائي ولا يمكن اختصار مقترحنا من 144 مادة الى 29 مادة، لافتا إلى ان المشروع الحكومي قاصر.

وأضاف عاشور: لم نطلب تجنيس اي طفل انما نحن نتحدث عن مجهولي الجنسية ولا يمكن منح الجنسية لاي طفل الا من خلال قانون احكام الجنسية ومجهولي الوالدين، موضحا ان الحكومة لم تأت بتعديلات ونحن على استعداد لمناقشة اي تعديلات ونتطلع للاتفاق مع الحكومة، لافتا الى ان الكويت تعتبر اكثر دولة متأخرة عن انجاز هذا القانون خليجيا وعربيا لذلك لابد من الموافقة عليه.

وقالت الوزيرة الصبيح ان الكويت تحفظت عن موضوع الجنسية في الاتفاقيات الدولية، لافتة الى ان الحكومة اعترضت على بعض المواد الخاصة بالقانون خاصة بالجنسية، موضحة ان اقتراح اللجنة متداخل مع كثير من القوانين خاصة الزامية التعليم والزامية المعاش حيث يشكل ذلك عبئا ماليا على الدولة.

وذكرت ان الحكومة تريد ان تعدل اغلب مواد القانون اذا لم تكن جميعها، وللعلم فإن مشروع الحكومة يتضمن 39 مادة وليس 29، موضحة ان مشروع الحكومة راعى الاتفاقيات الدولية، اما المقترح النيابي فيتعارض مع قانون الجنسية والرعاية والعمل وغيرها والحكومة تتحفظ عنه.

وعقب عاشور قائلا: لم ننجز هذا القانون الا بوجود الجهات الحكومية ومباركتها ولم تعترض، مشيرا إلى ان كل طفل يولد يجب ان يحمل شهادة ميلاد حسب جنسيته، والحيوانات الان لديها شهادات ميلاد، وشهادة الميلاد حق لكل طفل بغض النظر عن جنسيته، فشهادة الميلاد اثبات نسب، واعتراض الحكومة غير مقبول بتاتا، كما اننا لم نطلب التجنيس لكل طفل.

واعتبر عاشور القانون نموذجا حضاريا لمساعدة الطفل والمحافظة عليه وسيكون مصدر فخر واعتزاز للكويت امام العالم.

 قانون سام

واكد النائب عودة الرويعي على اهمية هذا القانون، ونحن تأخرنا كثيرا في هذا المشروع الذي يجب ان يخضع لدراسة علمية بعيدا عن الغموض، مضيفا ان المشروع يجب الا يقدم الا بعد اقرار قانون الاسرة والصحة النفسية وقانون الخبراء.

وأوضح الرويعي ان حصول الاطفال على شهادة الميلاد لا يعني الحصول على الجنسية الكويتية، لافتا إلى ان القانون اكد على عمل الطفل بعد سن 15 عاما وهو مخالف للقوانين الدولية.

من جانبه، قال النائب سعود الحريجي ان قانون الطفل جاء لحماية الاطفال فهو قانون سام والكويت سباقة في مثل هذه الامور في تربية النشء للخروج بجيل صالح للبلاد وبناء الانسانية، مشيرا إلى ان تبني المجلس لمثل هذا القانون بادرة حسنة.

وأضاف الحريجي ان المادة الثانية التي تتعلق بالنسب يجب ان تخضع لشريعتنا الاسلامية، وعليه يجب ان يدرس مرة اخرى.

ومن ناحيته، قال النائب حمود الحمدان: لا شك لو طبقت شريعة الله لكفينا اشياء كثيرة والشرع كفل الطفل، وفي الكويت يوجد نوع من اللاوعي في رعاية الاطفال، لافتا إلى انه لابد ان يظهر القانون، وتحفظنا عن بعض الملاحظات، ونحن نحتاج الى قانون يرعى الطفل ويميز الكويت.

واضاف الحمدان ان المادة 55 من القانون اشارت الى عمل الطفل، ونحن نود ان نثقف الطفل ونعلمه.

حياة كريمة

بدوره، قال النائب محمد الحويلة ان قانون الطفل من القوانين النوعية التي تهتم بشريحة الاطفال لتوفر لهم الحياة الكريمة، مؤكدا اهمية المادة 39 من القانون وما تحتاجه من كوادر بشرية لتنمية قدرات الاطفال النفسية، كمثل مرض التوحد او الداون، مشددا على ضرورة استيعاب اللائحة التنفيذية للقانون جميع مواده واهميتها.

بدوره، قال صالح عاشور ان اكثر من 70 في المئة من السكان غير كويتيين، وقانون الطفل يراعي ما دون سن 18، وما تطرق اليه القانون لعمل الطفل دون سن 15 فلنضمن حقوقه وهنا يعنى بالطفل غير الكويتي، لاحتياجات بعض الاسر نظرا لغياب معيلها لظروف ما.

من جانبها، قالت وزيرة الشؤون هند الصبيح: نحن على استعداد لتعديل القانون بعد الملاحظات ونعيده للجنة بعد شهر.

وقال النائب عبدالرحمن الجيران ان تربية الشباب لا تنظمها قوانين ونطلب ان تكون هناك استراتيجية عمل بين اكثر من دائرة حكومية وللقيام بعمليات الرصد العلمي للاتفاق على استراتيجية، فلا يمكن لجهة حكومية ان تعمل منفردة.

من ناحيته، قال صالح عاشور ان كل الجهات الحكومية مشاركة في وضع القانون، وسيتم الاخذ بملاحظات النواب ولكن لتكن مكتوبة وليست ملاحظات صورية، والحكومة كذلك قالت في السابق ان لديها ملاحظات وقدمت لنا مشروع قانون.

وقالت الوزيرة الصبيح: نود ارجاع التقرير للجنة لتقديم التعديلات ومن ثم نصوت عليه بعد في مداولته الاولى ونطلب اسبوعين لتقديم تعديلات الحكومة.

ووافق المجلس على اعادة تقرير حقوق الطفل للجنة الاسرة على ان تقدم الحكومة تعديلاتها خلال اسبوعين ويقدم القانون متى ما انتهت منه اللجنة.

ورفع الغانم الجلسة للصلاة مدة نصف ساعة.

استئناف الجلسة

واستأنف الغانم الجلسة. وقال وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: نود تقديم قانون جمع السلاح نظرا لاهميته، ووافق المجلس.

بعدها طلب المجلس من لجنة الداخلية والدفاع تحديد موعد لاقرار قانون تمديد العسكريين ووافق المجلس.

بعد ذلك، تقدم عشرة نواب لمناقشة ارصدة المدير العام السابق للتأمينات واسترداد الاموال التي حصل عليها، وقال النائب فيصل الدويسان ان هذه القضية مهمة جدا بعدما اصبحت التأمينات حصنا محصنا، لافتا الى ان اعادة الاموال المنهوبة من قبل مدير التأمينات قضية مستحقة وهناك محاولة للتستر على سراق المال العام وعلى الحكومة ان تبادر لعلاج هذه القضية.

وقال جمال العمر ان هذه القضية منذ سنوات وسبق ان طرحت بلجنة حماية المال العام ويسجل لفهد الراشد السبق في هذه القضية لانه هو من تقدم بها، مطالبا بأن تتدخل هيئة الفساد لحل هذه القضية وكشف ملابساتها.

واشار النائب سعدون حماد الى ان القضاء السويسري افسح  المجال للحكومة الكويتية لكشف ارصدة وحسابات مدير التأمينات والان لا عذر للحكومة الا بكشف هذه الارصدة، منتقدا من كان له صوت عال ضد مدير التأمينات لكن بعد الحكم التزم الصمت.

بدوره، قال النائب عبدالله الطريجي ان د. فهد الراشد قدم استقالته في الغزو عندما جاءت تعليمات له من فوق بالتوقيع على تحويل 500 مليون دينار لحساب احد ابناء الاسرة، لذلك لابد ان نلقي عليه التحية، لافتا الى ان الراشد فضح سراق المال العام وهو من ذهب على حسابه الخاص بهدف ملاحقة الرجعان.

ورد الغانم قائلا: الحين سراق المال العام يسبونكم.

وطلب عبدالحميد دشتي من النيابة سرعة الاجراءات للعمل على استرداد الاموال المنهوبة والا تتكرر قضية الداو، موضحا ان سراق المال العام احرار ويتمتعون بخيرات الكويت.

واشاد حمود الحمدان بجهود الراشد الذي اعتبر ملاحقته لمدير التامينات انجازا وطنيا، مطالبا الحكومة بالتصدي لسراق المال العام واحكام رقابتها على مداخل ومخارج وتحويلات الاموال.

وطلب خليل عبدالله من الحكومة الاستعانة بجهود د. الراشد للعمل على انجاز هذه القضية، متسائلا: ما هي التدابير والاجراءات الحكومية على هذا الصعيد؟

ملاحقة المشبوهين

وأشاد النائب راكان النصف بجهود فهد الراشد لملاحقة المشبوهين، مشيرا الى انه سلك طريق كل مواطن شريف ولم يرفع ورقة فاضية ليجعل الناس في دائرة الشبهات، مؤكدا انه لم يرفع ورقة ناشط سياسي يتهدد بها الناس دون وجه حق، موضحا انه دافع عن المال العام والان يجب ان نعرف هل هذه الاموال خاصة بالتأمينات ام عملات في الصناديق السيادية؟

ورفض حمدان العازمي حكم المجلس على طرف دون الاخر ودون سماع وجهة النظر الاخرى، لافتا الى ان القضية في النيابة ولا يمكن الخوض فيها.

وقال فيصل الدويسان ان فهد الرجعان كان مجتمعا بالمجالس السابقة ويلعب بالاستثمارات واشترى شركة سيارات بـ 400 مليون وعلى الحكومة ان تثبت ان كل من يسرق المال العام يحاسب وعليها كشف كل السراق على هذا الصعيد، ونحذر الحكومة من اخفاء المعلومات سواء من افراد الاسرة او المواطنين.

بدوره قال وزير العدل يعقوب الصانع ان الحكومة ستقوم باتخاذ كل التدابير اللازمة مع وزارة المالية من اجل التوصل للحقيقة دون ان يخل ذلك بسير التحقيقات.

وأوصى المجلس بالاجماع في نهاية المناقشة الحكومة، بمتابعة هذه الأموال في جميع الحسابات الدولية وإعادتها.

وتقدم خليل عبدالله باستقالته من البرلمان العربي لنجاحه في الشعبة البرلمانية، ووافق المجلس على الاستقالة، وزكى محمد الحويلة ليكون في موقعه.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع حول قانون جمع السلاح، وقال وزير الداخلية محمد الخالد اشكر رئيس المجلس والنواب والداخلية والدفاع، مشيرا الى ان هذا القانون مهم جدا، وانا مستعد للاخذ بالاقتراحات النيابية على هذا الصعيد للوصول الى صيغة اتفاقية لهذا القانون.

وأكد يوسف الزلزلة ان قانون جمع السلاح يعتبر من أهم القوانين، مشيرا إلى ضرورة انجاز هذا القانون والتصويت عليه بالموافقة.

وتساءل: هل يعقل ان يأتي شخص في مواقع التواصل الاجتماعي يجمع 600 مليون دولار لشراء راجمة صواريخ ويدرس حاليا هذا الشخص بالجامعة ويغسل عقول ابنائنا؟ مضيفا: لابد ان تغلظ العقوبات لكل من يدعو الى جمع السلاح للذهاب بها للخارج في أي بلد يسمح بذلك، موضحا ان الحكومة لم تقم بدورها وعلينا ملاحقة كل من يدعو لجمع السلاح للجهات الارهابية، مطالبا بضرورة الحكم بالاعدام على كل من يريد الدمار بالبلد.

وأكد النائب احمد لاري اهمية هذا القانون لما للسلاح من انعكاسات كبيرة سلبية على أمن البلد، مشيرا إلى ضرورة اعادة النظر في العقوبات التي يجب ان تغلظ كي تردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلد.

وأشاد دشتي بجهود وزير الداخلية لانجاز هذا القانون، مشيرا إلى ان السلاح أصبح موجودا بكثرة ويهدد أمن المجتمع، لافتا الى ان هناك من خلق من الكويت حاضنة للارهاب وللزج بالشباب الكويتيين للالتحاق بالتنظيمات الارهابية.

وأوضح ان النار وصلت الى البلد ولابد من تفعيل قانون جمع السلاح على ان تكون عملية التفتيش مراعية للعادات والاحكام العامة والقانون يجب ان تكون وفقا للدستور والمواثيق الدولية.

لجان شعبية

وأوضح قائلا ان «داعش» بات يهدد المجتمع، ووزير الداخلية بذل جهودا كبيرة لردع كل من تسول له نفسه العمل مع التنظيمات.

وتابع: يجب ان يسجل ابناء الفريح كاحتياط للقيام بواجبهم خاصة من يملك الاسلحة، فالمواطن يجب ان يكون شريكا في وطنه من خلال تشكيل لجان شعبية ليكونوا قوة احتياط ويجب ان يتوقف من يدعو لجمع السلاح لصالح تنظيمات ارهابية، لافتا الى ان عبدالحميد دشتي يذهب الى امن الدولة وترفع عنه الحصانة لانه تكلم عن البحرين اما من يجهز الغزاة ويحمل الرشاشات فحر طليق.

وأكد جمال العمر ان الكويت مستهدفة امنيا خاصة مع وجود سوق رائج لشراء الاسلحة وهو العراق، مشبها الكويت بمحطة بنزين واي انفجار يحدث فيها سيتحول الى كارثة، مشيدا بجهود الوزير الخالد وانه الرقم «1» في الحكومة، «فأنت حفظت امن الكويت ولم توزع عصيرا وماء لمن يخالفون قانون الكويت»، موضحا ان الخالد بحاجة الى منظومة امنية متكاملة، فالبلد لا يتحمل اي كارثة.

وطالب العمر من الخالد تطبيق القانون دون تعسف بالتنسيق مع النيابة العامة وتطبيق جمع السلاح بشكل صحيح، لافتا الى ان القانون سيقر.

وقال الوزير الخالد: اشكر العمر على كلامه واؤكد اننا عودة من حزمة يرأسنا رئيس الوزراء وكلنا نعمل وفقا لمنظومة واحدة نخدم بلدنا الكويت.

وقال عبدالله الطريجي: تابعنا باليوتيوب ملاحقة رجال الداخلية من قبل اشخاص في منطقة الصليبية يستخدمون الاسلحة وهم مدربون، ونحن مقبلون على خطر، لذلك لابد من تطبيق القانون وتغليظ العقوبة خلال سنتين كي يتم جمع اكبر عدد من الاسلحة.

واضاف قائلا: اشكر وزير الداخلية لتعاونه معي في قضايا سرقة الاسلحة من القوات الخاصة، وأنا احترمه، ونصيحة للوزير الخالد هي يجب ان تتعامل العلاقات العامة مع القانون لتقديم خطة مدروسة لتسليم اكبر عدد من الاسلحة، موضحا ان فترة اربعة اشهر هي فترة سماح وبعدها سيكون العقاب.

سوق سوداء

وأكد محمد طنا ان الكويت تحولت الى سوق سوداء لشراء وبيع الاسلحة وان الجهراء تحولت لسوق لتحويل المواطنين الى دواعش على ايدي دواعش متخصصين، وأحمل المسؤولية لوزير الداخلية، مشددا على ضرورة العمل على جمع الاسلحة من خلال الطرق التقنية الحديثة ثم اخذ الاذن من النيابة العامة قبل المداهمة.

وطلب الرئيس الخرينج شطب كلام العمر الذي قال انه به مس بالوزراء، فرد جمال العمر قائلا: انا لم اقل وزراء، هذا ليس مسا، وانت مو بكيفك تشطب كلامي، ارجع للمجلس. فرد الخرينج قائلا: من حق الرئاسة شطب اي كلام يوجد به مس.

بدوره، قال حمدان العازمي: نؤيد جمع السلاح بشدة، ونشيد بجهود وزير الداخلية، وأؤيد جمع السلاح ليس في المنازل انما في دور العبادة حيث هناك اسلحة تخفى في هذه الدور من مساجد وحسينيات، فرد الدويسان وعبدالصمد: كلام العازمي عن الحسينيات، فرد العازمي قائلا: بدأت بالمساجد، وقال دشتي: يشطب كلامه، فقال العازمي لدشتي: لا تزايد يكفي ما حصل أمس (امس الاول).

وقال الدويسان: نحن لا نقبل على مساجد السنة، فرد العازمي: يا الدويسان انت بالاساس سني ارجع لما حينك.

فتدخل الغانم من كرسي الرئاسة وقال: لن اسمح بتحويل قاعة عبدالله السالم للتراشق الطائفي، ووقتك يا العازمي انتهى، فقال: اريد مزيدا، فعرض الامر على المجلس فرفض.

وطلب النائب روضان الروضان من رئيس المجلس نقطة نظام، لقفل باب النقاش والذهاب للتصويت مباشرة، فرد الغانم قائلا: لابد ان يتقدم طلب نيابي.

شفافية وعدالة

وقال سعود الحريجي ان قانون جمع السلاح الكل يريده لكن نريد ان يطبق بشكل مدروس حتى لا نقع بالخطأ، والسعيد من اعتبر بغيره، ولا نريد ان تتكرر قضية رفع الدعم عن الديزل، فمسألة التطبيق الجيد لقانون جمع السلاح يجب ان تكون على ايدي مختصين كي نطمئن بأن هناك شفافية وعدالة.

وقدم طلب من خمسة نواب لإقفال باب النقاش هم محمد الجبري وحمد الهرشاني وفارس العتيبي وعبدالله العدواني فوافق المجلس على هذا الطلب.

وعقب الوزير الخالد على ملاحظات النواب حيث اكد ان كل الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار، وأطمئن اهل الكويت بأن قانون جمع السلاح يعتبر مهما جدا وسبق انه طبق في 2005 الى 2007 لكن الان الظروف مختلفة.

واكد ان مهلة الـ 14 شهرا للاعفاء من العقوبة والجمع سيكون بكل المحافظات والامر يتم بسرية وما على المواطن سوى الاتصال بالخط الساخن وليأتي رجال الداخلية لتسلم السلاح، كما اكد ان القانون سيطبق وفقا للعادات والتقاليد، وهناك بنات الكويت سيدخلن المنازل بعد اخذ الاذن دون الاخلال بالعادات والتقاليد، وأقدم ضمانات كبيرة لاهل الكويت.

وتابع: نحن نطبق البند السابع للامم المتحدة، وهذا الدكتور الذي ذكر نراقبه وحجزنا على امواله، ويقدم تقرير للجنة المشكلة كل اسبوعين، وفيما يتعلق بتدريسه بجامعة الكويت خاطبنا وزير التربية السابق، وقلنا له هذا يبث سموما ويجب ان يوقف عن العمل، ورد الوزير بان هذا الامر يرفع لمجلس الجامعة ونحن نتطلع لايقافه عن العمل من قبل مجلس الجامعة، وهناك دكاترة كثيرون يبثون سمومهم في عقول ابنائنا.

ووافق المجلس على قانون جمع السلاح من حيث المبدأ، وقال الزلزلة ان القانون مهم جدا، وأطلب التصويت على المداولة الاولى، وقال الوزير العمير: نقر القانون بالمداولة الاولى حتى يتم تقدم التعديلات قبل المداولة الثانية.

وفضل فيصل الشايع التصويت على المداولة الاولى على ان تذهب التعديلات للجنة الداخلية والدفاع ليتم التوافق عليها ثم تتم المداولة الثانية.

ووافق الوزير الخالد على ما قاله الشايع على ان يكون التصويت على المداولة الاولى وأضاف قائلا: سأزود المجلس بإحصائية الاسلحة التي تم جمعها والجهود التي قدمت على هذا الصعيد.

وطلب الوزير العمير من لجنة الداخلية والدفاع العمل على دعوة الحكومة لمناقشة التعديلات النيابية على قانون جمع السلاح.

ووافق المجلس على القانون في مداولته الاولى بالاجماع بحضور 49 عضوا وموافقة 49.

وشكر الوزير الخالد المجلس على انجاز القانون في المداولة الاولى، مؤكدا ان عمل وزارة الداخلية لجمع السلاح سيكون بجدية.

بعدها رفع الغانم الجلسة الى اليوم لمناقشة رفع اسعار الديزل وتعديل قانون الاسكان.

حدث في الجلسة

المعتذرون

جابر المبارك، وخالد الجراح، وعبدالمحسن المدعج، وأحمد مطيع، وسلطان اللغيصم، وعبدالله التميمي.

دشتي... موافقة ثم امتناع

خلال تصويت المجلس على زيادة رأسمال الكويت في صندوق النقد الدولي، صوت النائب عبدالحميد دشتي في المداولة الأولى بالموافقة وعاد وصوت في المداولة الثانية بالامتناع.

تأخرنا 25 سنة

علق النائب صالح عاشور أثناء مناقشة قانون الطفل قائلا: أننا متأخرون 25 سنة في اقراره، ونحن آخر دولة خليجية وعربية تقره.

شرطيات

كان هناك توجس نيابي من مداهمة الامن للمنازل عند تنفيذ قانون جمع السلاح مما سيخرق العادات والتقاليد وخصوصية المنازل، لكن الوزير الخالد طمأن الجميع بأن هناك شرطيات سيقمن بهذه العملية.

عينوا صرافاً

بعد الجدل حول اكتتاب الكويت في المصرف العربي بقيمة 104 ملايين بالدولار أو بالدينار الكويتي، علق عبدالحميد دشتي قائلا: عينوا صرافا في اللجنة!

وزراء دايخين

طلب الخرينج، الذي ترأس جانبا من الجلسة، شطب ما ذكره العمر في حديثه عن وزراء الحكومة ووصفه لهم بدايخين، اذ اعتبرها الخرينج اساءة وطلب شطبها فرفض العمر.

رقم (1) في الحكومة

عند حديث جمال العمر عن قانون جمع السلاح اشاد بالوزير محمد الخالد وجهوده في حفظ الامن، وقال له: انت الوزير الوحيد في الحكومة والرجل رقم (1) بها.

الصبيح وتوجيهات العمير

كان لافتا استشارة الوزيرة هند الصبيح في كل شاردة وواردة في قانون حماية الطفل للوزير العمير، حيث كانت تنزل من المنصة اثناء عرضها القانون للعمير لاستشارته وتلقي توجيهاته والاخذ بها.

السراق يهاجمونكم

عند الحديث عن جهود مجلس الامة في مكافحة الفساد، وكشف سراق المال العام، وتحقيق ما عجزت عنه المجالس السابقة، قال الغانم عند حديث جمال العمر على هذا الصعيد ان سراق المال العام سيهاجمونكم ويعني المجلس الحالي.

راجمة صواريخ

كشف يوسف الزلزلة عن وجود مواطنين في الكويت ينتمون لتنظيمات ارهابية يجمعون المال لصالح هذه التنظيمات لشراء راجمة صواريخ، مشيرا الى ان هذه النماذج تعتبر دمارا لامن البلد، مطالبا بأن يكون قانون جمع السلاح رادعا لهم.

على منو يا حبيبي!

أثناء مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المالية بشأن زيادة رأسمال الكويت في المصرف العربي، قال النائب عدنان عبدالصمد إن الزيادة المذكورة 104 ملايين دينار فأي دينار؟ كويتي ام ماذا؟ فأوضح مقرر اللجنة النائب ناصر الجبري إن الزيادة بالدولار، قائلا: علامة الدولار واضحة ليرد عبدالصمد على منو يا حبيبي!

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على المداولة الثانية لقانون هيئة النقل وأحاله الى الحكومة.

• وافق على مرسوم تعديلات الهيئات الرياضية في المداولتين واحاله الى الحكومة.

• الموافقة على زيادة اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي في المداولتين وإحالته الى الحكومة.

• اقرار زيادة رأسمال دولة الكويت في الصندوق العربي في المداولتين وإحالته الى الحكومة.

• الموافقة على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بإعادة قانون حقوق الطفل الى لجنة الاسرة على ان تقدم الحكومة تعديلاتها خلال اسبوعين للجنة.

• الموافقة على توصية للحكومة بمتابعة الاموال المنهوبة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية في جميع الحسابات الدولية واعادتها بعد تورط المدير العام للمؤسسة السابق بها.

• قبول استقالة النائب خليل عبدالله من البرلمان العربي وتزكية النائب محمد الحويلة خلفا له.

• الموافقة على قانون جمع السلاح في المداولة الأولى.