مصر تترقب مصير مبارك... واستنفار أمني يسبق المحاكمة

تتوجه أنظار المصريين اليوم إلى مقر محاكمة مبارك، الذي يتأهب للاستماع لجلسة النطق بالحكم في قضية قتل متظاهري ثورة «25 يناير»، في حين عاد الرئيس السيسي إلى القاهرة، أمس، بعد انتهاء مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسط استنفار أمني، يتصدر الرئيس الأسبق حسني مبارك المشهد السياسي والقضائي المصري اليوم، مع إصدار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في تهم قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011، وهي القضية المعروفة إعلامياً بمحاكمة «القرن».

مبارك سيحضر جلسة النطق بالحكم اليوم، في مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة شرق القاهرة، حيث يقضي الرئيس الأسبق الذي أنهت ثورة «25 يناير» سنوات حكمه الثلاثين، فترة عقوبة بالسجن المشدد مدة 3 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد مدة 4 سنوات، وذلك إثر إدانتهم جميعا بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

قرار المحكمة، سواء بالإدانة أو البراءة، سيكون غير باتّ، وفقا لتصريحات أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، د. محمود السقا، لـ«الجريدة»، مؤكداً أنه تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي تصدر حكماً نهائياً وباتاً لا رجعة فيه، ولا يقبل أي طعون مجدداً، مشيراً إلى أن توقع الحكم سواء بالبراءة أو الإدانة أمر صعب.

وكانت جولة الإعادة في القضية بدأت أولى جلساتها في 11 مايو 2013، واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي، بينما سبق لمحكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت، أن قضت في المحاكمة الأولى، في 2 يونيو 2012، بمعاقبة كل من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وببراءة مساعدي الأخير.

استنفار أمني

أمنياً، أعلنت قوات أمن القاهرة حالة الاستنفار لتأمين مقر محاكمة مبارك من ناحية، وتأمين الشوارع الرئيسية في العاصمة المصرية، تحسباً لتظاهرات متوقعة، سواء جاء الحكم بالإدانة أو البراءة، فأنصار الرئيس الأسبق دعوا إلى تنظيم تظاهرات حال إدانة مبارك، فيما تتجه قوى محسوبة على ثورة «25 يناير» إلى تنظيم تظاهرات حال حصول مبارك على البراءة.

ودفعت «الداخلية المصرية» بـ 50 تشكيلاً أمنياً في محيط أكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى 500 شرطي من قوات الأمن المركزي، وسيارات إطفاء وإسعاف، تحسباً لاندلاع حرائق أو وقوع إصابات بعد النطق بالحكم.

السيسي يعود    

إلى ذلك، عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى القاهرة، أمس، بعد انتهاء مشاركته في أعمال الجلسة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقى خلالها كلمة المجموعة العربية في قمة المناخ الثلاثاء الماضي، ثم كلمة مصر في المحفل الأممي الأربعاء الماضي، فضلاً عن لقائه عددا كبيرا من زعماء العالم، في مقدمتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، والذي جاء اللقاء به، أمس الأول، في ختام مشاركة الرئيسين.

ووصف بيان صحافي رسمي صدر عقب اللقاء بين الرئيسين، لقاء السيسي وأوباما بالإيجابي، وقال إن المباحثات التي جرت بحضور وفدي البلدين كانت بناءة، في أول لقاء بين الرئيس أوباما ونظيره المصري منذ ثورة 25 يناير 2011، وتناول الرئيسان مجمل العلاقات الثنائية، في إطار التأكيد على بعدها الاستراتيجي، فضلاً عن قضايا المنطقة العربية المشتعلة بالأزمات.

اتفق الرئيسان - وفقا للبيان- على أهمية العلاقات المصرية – الأميركية، في ظل تقدير واشنطن لمكانة مصر الإقليمية، والاتفاق على إطلاق عمل آلية الحوار الاستراتيجي على مستوى وزيري الخارجية في وقت يُتفق عليه.

 كما حاز ملف الحرب على الإرهاب اهتمام الرئيسين في جلسة المباحثات، حيث طرح السيسي رؤية مصر لضرورة التعامل مع قضية الإرهاب في إطار منظور شامل يضمن اجتثاثه من جذوره، سواء في العراق وسورية أو في ليبيا.

في الشأن الداخلي، وبينما يلقي السيسي كلمة في مسرح قبة جامعة القاهرة التاريخي، غداً، صرح الرئيس للوفد الصحافي المصري في ختام زيارته  لنيويورك، أنه لا يرى أي سبب مقنع لتأجيل الانتخابات البرلمانية، داعياً المصريين إلى عدم التخوف من إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر، رافضا الدعوات إلى تأجيلها خوفا من تسلل عناصر متعاطفة مع «الإخوان» إلى البرلمان المقبل.

وأعرب السيسي، عن اعتقاده بأن «الشعب المصري سيسقط البرلمان إذا تمكّن الإخوان من دخوله بطرق ملتوية»، مشدداً على ثقته بأنه لا أحد يستطيع هزيمة الشعب، لافتًا إلى أن من صلاحيات البرلمان المقبل إقالة رئيس الجمهورية.

تظاهرات روتينية    

ميدانياً، كرست جماعة «الإخوان» محدودية تأثيرها في المشهد السياسي المصري، بعدما جاءت مشاركة أنصارها محدودة في تظاهرات، أمس، التي دعا إليها تحالف «دعم الشرعية» ضمن أسبوع «العدالة»، لرفض ما سماه «تغييب العدالة وإلغاء القضاء والقانون».

وتكررت الأجواء الروتينية المصاحبة لتظاهرات الإخوان، من الخروج في مسيرات محدودة في عدد من أحياء القاهرة الكبرى، اشتبك على إثرها الإخوان مع قوات الأمن وعدد من الأهالي.