الإعدام لـ 4 قيادات إخوانية... وسفارة بريطانيا تعلِّق خدماتها

أحال القضاء المصري أوراق 4 من قيادات جماعة "الإخوان" أمس إلى مفتي الديار المصرية تمهيداً لإصدار حكم نهائي بإعدامهم في جلسة النطق بالحكم المقرر لها 28 فبراير المقبل، في حين بدأت معالم قانون تجريم الإساءة لثورتي 25 يناير و30 يونيو في الوضوح.

قررت محاكمة جنايات القاهرة، في جلستها أمس، إحالة 4 متهمين من أعضاء جماعة "الإخوان" إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إصدار حكم بإعدامهم، في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد متظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة، في ضاحية المقطم إبان أحداث ثورة "30 يونيو".

هيئة المحكمة، حددت جلسة 28 فبراير المقبل للنطق بالحكم على المتهمين، وهم بالإضافة إلى المحكومين بالإعدام، كل من مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 قيادياً، ونسبت النيابة العامة إلى قيادات الجماعة الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في القتل والشروع في قتل وحيازة مفرقعات وبنادق آلية وخرطوش، في حين اتهمت المحالين إلى المفتي بالمشاركة في قتل المتظاهرين.

وتزامن مع قرار إحالة المتهمين للمفتي، إعلان السفارة البريطانية في القاهرة تعليق خدماتها العامة، أمس لأسباب أمنية، دون الكشف عن تفاصيل، وأكد بيان السفارة أن إمكانية استخراج تأشيرات جديدة في الوقت الحالي متوقفة، وعلقت وزارة "الخارجية" المصرية على الإجراء البريطاني بأنه "من حق كل دولة حماية رعاياها بالطريقة التي تراها"، وكانت السفارة الأميركية في القاهرة، طالبت موظفيها يوم الجمعة الماضي، بضرورة الالتزام بمناطق إقامتهم، وتقييد حركة السفر والتنقلات لأسباب شخصية.

من جهة أخرى، وبينما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة محمد مرسي و35 من قيادات "الإخوان" في قضية التخابر إلى الأحد المقبل، قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس حبس زوج نجلة خيرت الشاطر، أحمد ثروت عبدالحميد، 15 يوماً على ذمة التحقيق.

في الأثناء، كشف مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة" أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، تم احتجازه في منطقة عسكرية، عقب عزله من منصبه في 3 يوليو 2013، وذلك لأسباب أهمها منع استهدافه، والحفاظ على سلامته الخاصة، وأن الرئيس الأسبق خضع لمعاملة طيبة، خلال فترة وجوده داخل المنشأة العسكرية.

وفنَّد المصدر التسريبات التي وصفت بـ"المفبركة" - والمنسوبة لقيادات في الجيش حول البحث عن مخارج قانونية لوجود مرسي في قاعدة عسكرية، قائلاً: "ما يتردد حول إبطال إجراءات محاكمة مرسي غير صحيح، لأن هناك مرسوماً يمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة"، وأشار إلى أن قوات الجيش استندت إلى الأوضاع الأمنية المضطربة، وقت ثورة 30 يونيو، لنقل مرسي إلى مكان عسكري آمن، ولم يتم نقله إلى سجن "برج العرب" إلا عقب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامته.

تجريم الإساءة للثورتين

على صعيد منفصل، استقبل رئيس الحكومة إبراهيم محلب أسر الشهداء ومصابي الثورة، أمس واستمع إلى مطالبهم، مؤكداً أنه "لا أحد يستطيع أن يشكك في ثورتي 25 يناير و30 يونيو"، "فهاتان الثورتان عبرتا عن إرادة شعبية للتغيير"، على حد وصفه، وكلف محلب، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، المستشار سيد أبو بيه، بإعداد ملف طبي حول جميع المصابين، لاستكمال علاجهم، كاشفاً عن أنه تمت الموافقة على توفير 64 وحدة سكنية لأسر الشهداء والمصابين.

لقاء محلب بأهالي الشهداء والمصابين، تزامن مع انفراد جريدة "التحرير" القاهرية، بنشر الملامح الأولية لقانون تجريم الإساءة لثورتي "25 يناير" و"30 يونيو"، حيث تضمن إضافة مادة إلى الباب الرابع عشر من قانون العقوبات، والخاص بجرائم النشر وحبس الصحافيين وتنص على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وجَّه إهانة أو ازدراءً للثورتين".

من جهته، قال عميد كلية الحقوق بجامعة "القاهرة"، الدكتور محمود كبيش، لـ"الجريدة" إن مشروع القانون يستند إلى مبدأ دستوري، يعترف بشكل صريح بكونهما ثورتين شعبيتين، إلا أنه أضاف: "القانون يتنافى مع مبدأ الملاءمة التشريعية لضوابط المجتمع، كونه غير متوافق مع الإرادة المجتمعية"، مطالباً بوضع عقوبة الإساءة للثورة ضمن جرائم الرأي، التي يعاقب فيها بالغرامة دون الحبس.

من جانبه، قال أحد أبرز مصابي ثورة يناير، الناشط أحمد حرارة، لـ"الجريدة"، إن "القوانين لن تحمي الثوار من السباب أو من الاعتقالات"، مشيراً إلى أنه بموجب قانون رسمي مثل "قانون التظاهر" تم سجن المئات من شباب الثورة.

إصابة

ميدانياً، أصيب صف ضابط تابع للقوات المسلحة في انفجار عبوة ناسفة، في حين تم إحباط تفجير عبوتين أخريين من دون إصابات شمالي سيناء، أمس الأول، وقال مصدر أمني إن "العناصر التكفيرية زرعت العبوة بالقرب من مدخل مدينة رفح"، كاشفاً عن أن الحملة الأمنية التي نفذتها القوات جنوب "الشيخ زويد" و"رفح"، أمس الأول، أسفرت عن القبض على 8 مشتبهاً فيهم وتدمير 9 بؤر إرهابية.