تحسُّن تقييم الكويت في مكافحة «الإرهاب»

أكد مدير إدارة الجمعيات الأهلية، مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار، أن «الإجراءات الجادة التي اتخذتها حكومة الكويت بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال، تُحسّن تقييمها الدولي، وتعمل على رفع اسمها من القائمة «الرمادية» للدول الأقل التزاماً بمحاربة هاتين الجريمتين.

وعن المراجعة الدولية التي تنتظر البلاد، توقع العمار في تصريح صحافي أمس «أن يكون موقف الكويت أفضل بكثير من السابق، لاسيما بعد تلافيها العديد من الملاحظات التي سجلت عليها في السابق، والتزامها بتنفيذ المطالب الدولية، مثل إقرار قانون مكافحة دعم الإرهاب، وإنشاء وحدة التحرّي المالية، إلى جانب العديد من الإجراءات الأخيرة التي قامت وزارة الشؤون بتنفيذها أخيراً».

87 مخالفة

وبشأن مخالفات العمل الخيري في البلاد قال، إن «فرق الرصد والإزالة المنبثقة عن لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، رصدت في الفترة بين 20 ديسمبر 2014 و10 يناير الجاري، 87 مخالفة خاصة بجمع التبرعات النقدية والعينية بطرق مخالفة للقانون»، لافتاً إلى أن «نصيب الأسد من المخالفات المقترفة كان من جانب الأفراد بواقع 60 مخالفة، فيما اقترفت الجمعيات الخيرية 21 مخالفة، و6 مخالفات لجهات أخرى غير معلومة».

وأضاف، أنه «من ضمن المخالفات المرصودة، اكتشاف محل تجاري متورط في جمع تبرعات نقدية وعينية بطرق مخالفة تسيء للعمل الخيري، وتضيع أهدافه المرجوة»، مشيراً إلى أنه «تمّت مخاطبة وزارة التجاة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب الرخص التجارية».

وعن بقية المخالفات المقترفة، ذكر العمار أنه تمّت مخاطبة كل من وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفراد المخالفين، إضافة إلى مخاطبة وزارة الإعلام لاتخاذ ما يلزم بحق ناشري إعلانات جمع التبرعات المخالفة في الصحف المحلية، فضلاً عن مخاطبة وزارة المواصلات لتتبع الإعلانات التي تستجدي عطف المتبرعين للتبرع لجهات مجهولة عبر وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، تويتر، واتس أب، أنستغرام»، وقطع الخدمة عن أرقام الهواتف النقالة والأرضية الموضحة على تلك الإعلانات».

وشدّد  على أن «فرق الرصد والإزالة، استطاعت حصر المخالفات كافة، وإزالة جميع مظاهر جمع التبرعات العينية المخالفة، مثل صناديق جمع الملابس التي عادت مرة أخرى إلى الواجهة بعد توقف 6 سنوات، بعدما استطاعت الوزارة القضاء عليها في جميع مناطق الكويت وتخطت أعدادها آنذاك، الآلاف».

وقال، إن «عودة صناديق جمع الملابس من جديد، كانت بطريقة أخرى، بحيث تُنصب هذه الصناديق والأكشاك دون وضع أسماء للجهات الخيرية التابعة لها، وتكون مجهولة المصدر».

وأكد أن «هذا الأمر يشكل خطورة أكبر مما كانت عليه في السابق، لاسيما أن وجود أكشاك مجهولة يعني استفحال مشكلة جديدة، وهي قيام أفراد مجهولين بوضعها، ما يؤكد أنه بعدما التزمت الجمعيات الخيرية بالقرارات والنظم المتعلقة بجمع التبرعات، ظهرت لنا مجاميع غريبة على العمل الخيري»، لافتاً إلى أن «فرق العمل الميداني قامت برصد هذه الصناديق وإزالتها بشكل مباشر بالتعاون مع بلدية الكويت، ومساندة وزارة الداخلية».