الكندري لـ الجريدة•: 141 فرعاً مخالفاً للجمعيات الخيرية من أصل 153

ذكرت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الكندري أن هناك 5 جمعيات خيرية من أصل 11 تمتلك أفرعا لها، موزعة في جميع مناطق البلاد، وهي الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث الإسلامي، وصندوق إعانة المرضى، والنجاة الخيرية، والعون المباشر.

وأوضحت الكندري، في حوار مع «الجريدة»، أن عدد أفرع هذه الجمعيات الخمس بلغ 153 فرعا، منها 12 فرعا مرخصا، تضم المقار الرئيسية للجمعيات، في حين أن هناك 141 فرعا مخالفا، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت أخيرا، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، في إغلاق 34 فرعا مخالفا، وهناك 107 أفرع لاتزال في طور الإغلاق.

وشددت على أن الكويت، ممثلة في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة كافة، حريصة كل الحرص على مكافحة عمليات تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، عبر حزمة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها خلال الفترة الماضية.

وأكدت ان إدراج الكويت ضمن القائمة «البيضاء» جاء بعد تعاون واسع، وجهود مضنية بذلتها مؤسسات الدولة كافة ذات الصلة، «ونحن في وزارة الشؤون لم ولن نفرط في هذا الإنجاز، أو نسمح بتكرار المخالفات الجسيمة التي تشوه صورة العمل الخيري، وتضيع أهدافه المرجوة، وتعود بالكويت مجددا الى القائمة الرمادية».

وزادت ان هناك تراجعا ملحوظا في أعداد المخالفات الجسيمة التي رُصدت خلال السنوات السابقة، وهناك التزام كبير من قبل الجمعيات الخيرية بالقوانين والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، «إلى جانب ذلك فقد لمسنا الحرص الشديد من قبل الجمعيات على تطبيق القانون، والسؤال عن كل شيء قبل البدء في أي عمل خيري».

وعما يردد بأن مشروع قانون العمل الخيري الجديد يعيد الكويت الى القائمة «السوداء» للدول التي لا تعنى بمكافحة الارهاب وتمويله، أكدت أن «هذا الكلام عار من الصحة تماما، ويفتقر الى المصداقية، لاسيما أن جميع مواد القانون وضعت بمشاركة الجهات ذات الصلة كوزارتي الخارجية والاوقاف والشؤون الاسلامية».

وتابعت ان القانون يحافظ على العمل الخيري، ويحميه من الدخلاء الذين يشوهون صورته، ويحدد آليات جمع التبرعات، ويشدد الرقابة على الأموال المجموعة وأوجه صرفها، ويصلح المثالب التي شابت القوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، ويكمل عملها... وفي ما يلي نص الحوار:

• ما الجهات المشاركة في المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات خلال رمضان المقبل، وعدد دفاتر جمع التبرعات المصروفة لها؟

- بلغ عدد الجهات الخيرية المشاركة في المشروع الثاني عشر، المزمع اقامته خلال شهر رمضان المقبل، 12 جهة خيرية، صرف لها 7620 دفترا لجمع التبرعات، وهي احياء التراث 4000 دفتر، والاصلاح الاجتماعي 1200، والنجاة الخيرية 900، والعون المباشر 800، والشيخ عبدالله النوري 300، وفهد الأحمد 200، وصندوق اعانة المرضى 60، والثقلين 50، والإغاثة 50، وتكافل السجناء 40، وبشاير الخير 20، أما جمعية العلوم الإسلامية فلم تطلب حتى الآن.

• ماذا عن آلية الرقابة والمتابعة خلال المشروع، والتي تضمن وصول المبالغ المجموعة إلى مستحقيها؟

- اللجنة الفنية، برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري، وافقت أخيرا على تشكيل ثلاثة فرق لإحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات، خلال المشروع الثاني عشر المزمع إقامته في رمضان المقبل.

وسيتم توزيع الفرق على المحافظات الست، بحيث يشرف كل فريق على محافظتين، كالآتي: الأحمدي ومبارك الكبير، حولي والعاصمة، الفروانية والجهراء، ويضم كل فريق ممثلين عن وزارات وهيئات الدولة ذات العلاقة، وهي وزارتا التجارة والداخلية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة.

تسليم الدفاتر والسندات

• ماذا يتم عقب انتهاء المشروع؟

- عقب انقضاء شهر رمضان، وانتهاء المشروع تقوم الجمعيات والجهات المشاركة بتسليم جميع دفاتر سندات القبض المستخدمة كليا، والمستخدمة جزئيا، وغير المستخدمة والملغاة، وكشوف تفريغ الحصيلة النقدية الى وزارة الشؤون، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، في موعد لا يتجاوز شهرا من انتهاء الشهر الفضيل.

 وتلتزم الجمعية بتوضيح سندات القبض الملغاة، مع بيان أسباب إلغائها، وتقدم كشفا بجميع المبالغ المحصلة من واقع سندات القبض، وصورة ضوئية من الإيداع البنكي لتلك المبالغ في البنوك، ويراجع المختصون في الوزارة دفاتر سندات القبض المستخدمة خلال الشهر الكريم، والتأكد من صحة البيانات الواردة فيها، ومطابقتها مع المبالغ التي وردت للبنوك، مع إعداد تقرير لكل جهة على حدة يتضمن الملاحظات الناتجة عن المراجعة.

915 ألف دينار

• كم جمعية خيرية شاركت في الحملة التي أطلقتها الوزارة لإغاثة الشعب السوري؟ وإجمالي المبالغ المجموعة حتى الآن؟

- بلغ عدد الجمعيات الخيرية المشاركة في الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون منتصف يناير الماضي، لإغاثة الشعب السوري، إزاء الكوارث التي يتعرض لها النازحون واللاجئون، والتي انتهت منتصف أبريل الماضي، 12 جمعية هي الاصلاح الاجتماعي، واحياء التراث الاسلامي، والشيخ عبدالله النوري، والإغاثة، والثقلين، والعون المباشر، والنجاة الخيرية، وصندوق اعانة المرضى، والهلال الاحمر، والعلوم الاسلامية، وتكافل السجناء، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

أما المبالغ المجموعة حتى الآن فبلغت 915 ألف دينار، وهي حصيلة جمع التبرعات لثلاث جمعيات فقط هي العون المباشر، والعلوم الإسلامية، والهلال الأحمر، أما بقية الجمعيات المشاركة في الحملة فلم تتقدم بالحصيلة النهائية حتى الآن.

وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تزويدنا بإجمالي هذه المبالغ، لاسيما أن بعض الجمعيات طلبت تمديد فترة الحملة، خصوصا ان الوضع الانساني في سورية لايزال يرثى له، أما البعض الآخر فطلب مهلة اضافية لرصد الحصيلة النهائية لاجمالي المبالغ المجموعة.

• كم عدد الجهات المشاركة وأعداد الدفاتر المصروفة للجمعيات في ما يخص حملة الوزارة لإغاثة الشعب اليمني؟

- شارك في الحملة، التي أطلقتها الوزارة منتصف ابريل الماضي لإغاثة الشعب اليمني، وتستمر حتى منتصف يوليو المقبل، 7 جهات خيرية، صرف لها 367 دفترا لجمع التبرعات، و10 دفاتر سندات قبض، وهي احياء التراث 300 دفتر، والثقلين 6 دفاتر، والكويتية الإسلامية 5، والتكافل دفتران، والعون المباشر 4، والنجاة 50، والإغاثة 10 دفاتر سندات قبض.

«قانون العمل الخيري»

• أين وصل مشروع القانون الجديد للعمل الخيري؟ وهل حقا كما يدعي البعض انه قد يعيد الكويت الى القائمة السوداء للدول التي لا تعنى بمكافحة الارهاب وتمويله؟

- تمت إحالة المشروع الى إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء لإعداد صيغته القانونية، ثم رُد إلى الوزارة، التي أعدت بدورها مذكرته الايضاحية، وسيرفع الى مجلس الوزراء مرفقا طيه المذكرة الايضاحية للمناقشة، تمهيدا لإحالته الى مجلس الامة للتصويت عليه.

أما عما يردد بأن القانون يعيد الكويت الى القائمة "السوداء" للدول التي لا تعنى بمكافحة الارهاب وتمويله فهذا الكلام عار من الصحة تماما، ويفتقر الى المصداقية، لاسيما ان جميع مواد القانون وضعت بمشاركة الجهات ذات الصلة كوزارتي الخارجية والاوقاف والشؤون الاسلامية.

ويحافظ القانون على العمل الخيري، ويحميه من الدخلاء الذين يشوهون صورته، ويحدد آليات جمع التبرعات، ويشدد الرقابة على الاموال المجموعة وأوجه صرفها، إضافة إلى اصلاحه المثالب التي شابت القوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، وإكمال عملها.

141 مقراً مخالفاً

• كم عدد أفرع الجمعيات الخيرية، والأفرع المرخصة منها؟

- هناك 5 جمعيات خيرية فقط من أصل 11 تمتلك أفرعا لها موزعة في جميع مناطق البلاد، وهي جمعيات الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث الإسلامي، وصندوق إعانة المرضى، والنجاة الخيرية، والعون المباشر، أما بقية الجمعيات الخيرية فلا تملك أفرعا.

وبلغ عدد الأفرع لهذه الجمعيات الخمس 153 فرعا، والأفرع المرخصة هي 12 فرعا فقط، تضم المقار الرئيسية لهذه الجمعيات، وهناك 141 فرعا مخالفا، ونجحت الوزارة أخيرا، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، في إغلاق 34 فرعا مخالفا، غير أن هناك 107 افرع لا تزال في طور الإغلاق.

وإضافة إلى ما سبق نود الإشارة إلى أن جمعية الشيخ فهد الأحمد، وهي جمعية نفع عام ذات طابع خيري، وغير مصنفة ضمن الجمعيات الخيرية في البلاد، تمتلك 16 فرعا موزعة في جميع مناطق البلاد، إلى جانب ذلك، فقد تلقت الوزارة خلال الفترة الماضية طلبات من قبل الجمعيات الخيرية بأسماء الأفرع الراغبة في ترخيصها، لاسيما أن هناك جمعيات جميع أفرعها مخالفة.

«الكاش» ممنوع بالمساجد

• هل هناك تنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن "تبرعات رمضان"؟

- نعم، هناك تنسيق دائم مع "الأوقاف" بشأن جمع التبرعات داخل المساجد، وأكدنا على عدم السماح بوضع إعلانات تدعو الى جمع التبرعات على أسوار المساجد من الخارج أو الداخل، ما عدا المصرح بها من وزارة الشؤون.

كما شددنا على الجمعيات والجهات المشاركة بضرورة الالتزام بالأماكن والأوقات المحددة لها، وفق الجدول الذي أعد بالتنسيق مع "الأوقاف"، على أن تلتزم "الجمعيات والجهات المشاركة" بتعميم هذه الضوابط على جميع الأفرع واللجان التابعة لها، مع ضرورة الالتزام بعدم إلقاء خطب تدعو الى الجمع داخل المساجد، عدا المصرح بها من "الأوقاف".

• ماذا عن جمع التبرعات داخل المساجد؟

- رفعنا كتابا إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نطلب خلاله التوزيع الجغرافي للجمعيات الخيرية المشاركة في مشروع تبرعات رمضان على جميع مساجد البلاد، وتلك الجمعيات هي الاصلاح الاجتماعي، واحياء التراث الاسلامي، والشيخ عبدالله النوري، والعون المباشر، والاغاثة الكويتية، والثقلين، والنجاة الخيرية، وصندوق اعانة المرضى، والعلوم الاسلامية، وتكافل السجناء، وبشاير الخير، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، شريطة أن يكون الجمع داخل المساجد فقط عبر الاستقطاع البنكي، أو من خلال استخدام خدمة الـ"كي. نت".

أما في ما يخص "الكاش" فهو ممنوع داخل المساجد، ونناشد المتبرعين الكرام ضرورة تحري الدقة في اختيار الجهات التي سيتبرعون بها، والتأكد من أن تلك الجهات مرخصة ومعتمدة من الوزارة، ضمانا لإيصال التبرعات إلى مستحقيها، وتجنبا لاستغلال الأموال في أمور بعيدة عن الهدف الأساسي لفتح باب التبرع، أو إنفاقها في غير مصارفها المستحقة.

تشويه العمل الخيري

• هل سيشهد المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات خلال رمضان تشددا من الوزارة في عمليات الرقابة والمتابعة، لاسيما بعد خروج الكويت من القائمة الرمادية، وإدراجها ضمن القائمة البيضاء للدول التي تعنى بمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله؟

- بالتأكيد، فإن إدراج الكويت ضمن القائمة "البيضاء" جاء بعد تعاون واسع، وجهود مضنية بذلتها مؤسسات الدولة كافة ذات الصلة، ونحن في وزارة الشؤون لم ولن نفرط في هذا الإنجاز، أو نسمح بتكرار المخالفات الجسيمة التي تشوه صورة العمل الخيري، وتضيع أهدافه المرجوة، وتعود بالكويت مجددا الى القائمة الرمادية.

أما عن التشدد في عمليات الرقابة والمتابعة، فاللائحة الجديدة التي تنظم عمل الجمعيات الخيرية والمبرات، والتي أصدرتها أخيرا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، تضبط عمل الجهات الخيرية، وتحافظ على العمل الخيري من الدخلاء، وتنظم عملية جمع التبرعات.

وهناك قانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة الصادر سنة 1959، والقرار الوزاري رقم 101 لسنة 1995، الصادر بشأن تنظيم جمع التبرعات، وكلاهما ينظم مسألة جمع التبرعات.

• ماذا عن جهود الوزارة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال؟

- الكويت، ممثلة في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة كافة، حريصة كل الحرص على مكافحة عمليات تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، عبر حزمة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها خلال الفترة الماضية.

تراجع المخالفات الجسيمة

• من خلال الجولات التي يقوم بها فريق متابعة نشاط العمل الخيري في البلاد، هل هناك تراجع في المخالفات الجسيمة التي رصدت في السنوات السابقة؟

- بالتأكيد، هناك تراجع ملحوظ في أعداد المخالفات الجسيمة التي رُصدت خلال السنوات السابقة، فهناك التزام كبير من قبل الجمعيات الخيرية، بالقوانين والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، إلى جانب ذلك فقد لمسنا الحرص الشديد من قبل الجمعيات على تطبيق القانون، والسؤال عن كل شاردة وواردة قبل البدء في أي عمل خيري.

لكن المشكلة التي لاتزال تشوه صورة العمل الخيري هي الأشخاص المجهولون الذين يقومون بجمع التبرعات بطرق ملتوية، ودون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، إضافة إلى حملات الحج الوهمية التي تقوم بجمع التبرعات داخل المساجد، بذريعة افطار صائم، دون الحصول على موافقة الوزارة ايضا.

وهناك تنسيق دائم من وزارة الداخلية، وبين الحين والآخر نرفع مذكرات بأسماء أشخاص متورطين في جمع التبرعات بطرق مخالفة، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

سحب إشهار 8 مبرات... و4 تنتظر إشهارها

بسؤال الكندري كم بلغ عدد المبرات المشهرة حتى الآن؟ وكم مبرة تم سحبها أخيرا؟، قالت: «بلغ عدد المبرات المشهرة حتى الآن 89 مبرة، في حين أن هناك 4 مبرات على قائمة الانتظار، وهي مبرات العنزة، والشريعان، والظفير، وبني غانم».

وأضافت «أما بشأن أعداد المبرات التي سحب اشهارها أخيرا فهي 8 مبرات، إما لاقترافها مخالفات جسيمة، مثل مبرات الربانيين، والدواسر، وصاهود المطيري، أو بطلب من القائمين عليها لعدم التفرغ، وهي مبرات كويت الخير، وبيتك، وسبيكة الزاحم، وفاطمة الزهراء، والتقدم المجتمعي».

وفي ما يخص أعداد الجمعيات الخيرية المشهرة حتى الآن؟، قالت الكندري «بلغ اجمالي أعداد الجمعيات الخيرية المشهرة حتى الآن 11 جمعية، وهي الاصلاح الاجتماعي، واحياء التراث الاسلامي، والشيخ عبدالله النوري، والعون المباشر، والاغاثة الكويتية، والثقلين، والنجاة الخيرية، وصندوق اعانة المرضى، والعلوم الاسلامية، وتكافل السجناء، وبشاير الخير».

ولفتت إلى أن هناك 4 جمعيات خيرية تمت الموافقة على اشهارها، وهي في طور استكمال اجراءات الإشهار، وهي جمعيات القوافل، ومنابر القرآن، والبنيان، وخدمة القرآن وعلومه.

ضوابط واشتراطات جمع التبرعات خلال «مشروع رمضان»

قالت الكندري إنه «نظرا لقرب حلول الشهر الكريم قامت الوزارة بوضع الترتيبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات، واشتملت هذه الإجراءات على ضوابط يتعين على الجمعيات الخيرية والجهات الأخرى المصرح لها جمع التبرعات ضرورة الالتزام بها».

وأضافت أن هذه الضوابط تتمثل في «تزويد الوزارة، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بأسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع، على أن يكونوا على إقامة الجمعية، أو عقود العمل الخاصة بهم تكون من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، مع ضرورة طباعة بطاقات تعريفية مغلفة، يبين فيها تاريخا الإصدار والانتهاء، على أن يلتزم هؤلاء بحمل البطاقات وإبرازها فور طلبها من فرق العمل المكلفة بالتفتيش والمتابعة من قبل الوزارة».

وتابعت: «يجب على الجمعيات الخيرية، والجهات المصرح لها بالجمع ضرورة الالتزام باستخدام سندات القبض داخل المقار الرئيسية للجمعية، والاستقطاعات البنكية داخل المساجد التي تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويحظر الحصول على التبرعات بأي شكل من الأشكال في الأماكن غير المرخصة بها (المجمعات التجارية، والمنازل، والساحات العامة... إلخ)».

وزادت: «أما في حال رغبة الجمعية أو الجهة الخيرية في تحويل المساعدات إلى خارج البلاد، فيجب عليها التقدم بكتاب رسمي إلى وزارة الشؤون للتنسيق مع وزارة الخارجية للحصول على الموافقات اللازمة بشأن تحويل أموال التبرعات لمستحقيها خارج الكويت».