«تعديلات الزراعة»... اختبار للحكومة

نواب حذّروها من التراجع... وآخرون يضغطون لتفريغ القانون من محتواه لمصالح خاصة

● الشايع: على الحكومة الالتزام بما صوّتت عليه  

● النصف: يطالب المواطنين بمراقبة محاولات التنفيع بالمداولة الثانية

● الخرافي: مع التعديلات كما أُقرّت بالمداولة الأولى  

● الجيران: المجلس الحالي سيسعى لملاءمة التعديلات للمصالح الضيقة

 في موازاة تحرك فريق نيابي يضم نحو 15 نائباً يسعى إلى تفريغ تعديلات قانون الزراعة، التي أقرها المجلس في مداولتها الأولى، من محتواها، وتحويل المزارع إلى سلعة للتنفيع والمضاربة وشراء الولاءات، حذّر عدد من النواب الحكومةَ من التراجع عن موافقتها على هذه التعديلات بالمداولة الأولى، مؤكدين أنها أمام اختبار حقيقي في مدى جديتها في تشجيع الجادين على الشراء ومحاربة الفساد.

 ومن المقرر أن تبحث لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها غداً تعديلاتٍ مقدمة من النواب ماجد موسى وسعدون حماد وسعود الحريجي، تنص على تقليص مدة تمكين صاحب الحيازة من بيع مزرعته من 8 سنوات (3 تجهيز و5 زراعة) من تاريخ حصوله عليها، كما أقرها المجلس في المداولة الأولى، إلى سنتين.

 وطالب رئيس لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية النائب راكان النصف المواطنين بمراقبة أداء نوابهم في جلستي الأسبوع الجاري، للتعرف على التنفيع المباشر للمتقدمين للحصول على الحيازات الزراعية، من خلال رغبتهم في تخفيض المدة اللازمة لبيع المزرعة من ثماني سنوات إلى سنتين.

وبشأن موقف الحكومة من تعديلات الزراعة، قال النصف: «إن الموقف الحكومي كان واضحاً بالموافقة في المداولة الأولى على إلزام صاحب الحيازة بثلاث سنوات لتجهيزها من تاريخ الحصول عليها، وخمس لزراعتها»، مؤكداً أن أي تغيير في موقف الحكومة بهذا الشأن «سيعكس عدم جديتها في محاربة الفساد. ونحذرها من التراجع عن تصويتها».

 وعن اجتماع لجنة المرافق، قال رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي لـ«الجريدة»: «أنا مع تعديلات قانون الزراعة بالشكل الذي أُقرّت به في المداولة الأولى، وسنناقش تعديل (السنتين) في الاجتماع، وسنتخذ القرار المناسب بشأنه»، مضيفاً «في جميع الأحوال القرار النهائي سيكون لمجلس الأمة، سواء وافقت اللجنة عليه أو رفضته».

من جانبه، أكد النائب فيصل الشايع أنه مع وضع ضوابط في موضوع الحيازات الزراعية «إلا أننا نرفض أي تعديلات من شأنها تفريغه من محتواه، وعلى الحكومة الالتزام بما صوّتت عليه بالمداولة الأولى».

وعن الموقف الحكومي، قال النائب عبدالرحمن الجيران لـ«الجريدة»: «أمام الحكومة خياران، إما أن تثبت جديتها في محاربة الفساد، أو مسايرتها للشارع السياسي»، مشيراً إلى أن «القانون الذي أُقرّ في مداولته الأولى ممتاز في مستوييه التشريعي والفني، لكن المجلس الحالي لا يرقى إلى هذا المستوى، بل سيسعى جاهداً لملاءمته للمصالح الضيقة وحماية الخارجين على القانون، وهؤلاء يشكلون الغالبية».