تتجه وزارة التربية إلى اعتماد آلية لوضع اختبارات الدور الثاني التي ستنفذ هذا العام بعد أسبوعين من إعلان نتائج الدور الأول، وسط اتجاه يرى ضرورة أن تقتصر موضوعات الاختبار على الفترتين الثالثة والرابعة فقط.

Ad

بينما ترأس د. خالد الرشيد اجتماعاً لمجلس مديري العموم في وزارة التربية أمس وناقش فيه عدداً من القضايا التربوية، أبرزها اختبارات الدور الثاني، التي ستعقد لأول مرة هذا العام بعد أسبوعين من إعلان نتائج الثانوية العامة، كشف الرشيد أن وكيلة التربية د. مريم الوتيد ستترأس اليوم اجتماعاً، بحضور التعليم العام ومديري العموم والتواجيه الفنية، لبت هذا الموضوع، والوصول إلى صيغة تصب في مصلحة الطالب.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية أن هناك شبه اجماع على اعتماد مقترح يقضي بأن تكون الاختبارات في دروس الفترتين الثالثة والرابعة فقط، لا كما أقرته اللجان المختصة بوضع الوثائق، بأن تكون في المنهج الدراسي كاملاً.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن المجتمعين بحثوا موضوع الدروس التي يجب أن يتضمنها اختبار الدور الثاني، موضحة أن نقطة الخلاف كانت تدور حول صعوبة وضع الاختبار للطلبة في المنهج كاملا في ظل قصر الوقت المخصص للمراجعة وهو اسبوعان، بينما يرى فريق آخر أن اختبار الطلبة في الفترتين الثالثة والرابعة فقط قد لا يعكس واقع مستواهم الفعلي، لكونهم انتهوا من اختبارات نهاية العام وكانت هي الاخرى في ذات الفترتين.

وأشارت إلى أن التوجه لدى معظم القيادات التربوية هو اعتماد اختبارات الدور الثاني في دروس الفترتين الثالثة والرابعة، تسهيلا على الطلبة لتحقيق النجاح والانتقال إلى الصفوف التالية أو التخرج من الثانوية العامة في حال كان الطالب في الصف الثاني عشر، لافتة إلى أن تعليمات وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى تأتي دائما في اطار التسهيل على الطالب والحرص على مصلحته.

وفي هذا السياق، قال د. الرشيد، في تصريح، انه تم بحث الاستعدادات اللازمة لتنفيذ اختبارات الدور الثاني وفقا للوثيقة المعدلة، على ان تكون بعد اسبوعين من نهاية الاختبارات، موضحا انه كلّف مديري المناطق بإبداء الملاحظات وبيان المتطلبات اللازمة لتنفيذ الاختبارات، وتم الاتفاق مبدئيا، على أن ترفع البيانات بصورة آنية من قبل المدارس على نظام سجل الطالب، مع اعداد الإحصائيات لرفعها الى ادارة التنسيق.

وأضاف الرشيد انه سيتم التعامل مع بيانات الصفين العاشر والحادي عشر في الكنترول كالصف الثاني عشر، لتسهيل الوصول إلى البيانات بالسرعة المطلوبة من أجل الإعداد لاختبارات الدور الثاني، مبيناً أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مناقشة العقود الخاصة بالتكييف والصيانة والحاجة الى الانتهاء من جاهزيتها قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، اضافة الى اهمية تعزيز الميزانيات اللازمة لعقود الصيانة في المدارس مع متابعة عقود الخدمات الأخرى كالتغذية وغيرها.

وأوضح انه بحث مع مديري العموم آخر المقترحات والمستجدات في وزارة التربية، ومنها المقترح المقدم من التوجيه الفني للتربية البدنية باستغلال الساحات الرياضية بالمدارس لتكون بمنزلة أندية مسائية يتم تنفيذها بالشراكة مع المجتمع، وتم إحالة المقترح لجهات الاختصاص للبث فيه.