مبادرة غير مسبوقة من هيئة أسواق المال لتحفيز قيادييها وشركتي البورصة والمقاصة على تقديم إقرارات الذمة المالية

قال د. نايف الحجرف إن هيئة أسواق المال تتطلع من خلال عملها إلى أن تصبح نموذجاً يحتذى لناحية الشفافية والنزاهة المالية، وأن تكون من أولى الهيئات الرقابية والأشخاص المخاطبين المعنيين والملتزمين بإقرار الذمة المالية.

نظم مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، ورشة عمل متخصصة في مقر بورصة الكويت، تمحورت حول إقرارات الذمة المالية الواجب تقديمها للهيئة العامة لمكافحة الفساد من قبل كل من يتقلد درجة مدير تحت مظلة الهيئة أو شركة البورصة والمقاصة.

وتهدف الورشة الموسعة وهي الأولى من نوعها في البلاد إلى توعية الخاضعين للقانون 24 لعام 2012 الخاص بالإفصاح عن الذمة المالية، وحضرها رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة، ورئيس شركة بورصة الكويت خالد الخالد، والأمين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وقال د. الحجرف لـ «الجريدة» إننا في الهيئة جهة رقابية مهمة في الكويت، ولا بد أن نتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى في الدولة والقانون لتطبيق القانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وأضاف د. الحجرف أن الورشة تعريفية لكل المشمولين والمخاطبين، هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت، «ونقوم بجهد كبير وتنسيق كبير لنكون من أولى الهيئات الرقابية والأشخاص المخاطبين المعنين بالقانون التي تلتزم بإقرار الذمة المالية».

وأعرب عن تطلع الهيئة إلى تعاون كامل مع هيئة مكافحة الفساد «حيث سنلتزم بدقة وبالقانون بحذافيره وحسب الحاجة، وقد تكون هناك ورشات قادمة والآن هي البداية، ومن جانبنا نحترم القانون ونسرع إلى تطبيقه قبل غيرنا». ولفت إلى أن مبادرة الهيئة تأتي لترسيخ وتكريس مبدأ الشفافية كنهج لديها لا تحيد عنه وضمن أهم مبادئها على وجه العموم.

«تقصير البورصة»

وكان لافتاً، الحضور المكثف لكل قيادات ومديري هيئة أسواق المال، لكن في المقابل، كان هناك غياب كبير لمسؤولي ومديري إدارات البورصة، ومنهم مديرو  الإدارة القانونية ومديرو التداول، ما يعكس سوء التنظيم في البورصة وعدم الاهتمام من جانب مسؤولي السوق في إلزام مديريها بالحضور رغم حرص الهيئة على أن تكون الندوة داخل البورصة.

شرح «الذمة»

وقدم مدير إدارة تسلم إقرارات الذمة المالية صالح عبدالله التنيب خلال الورشة شرحاً مفصلاً عن الإجراءات ورد على كل الاستفسارات بوضوح شديد، وأكد أن الهدف من تقديم إقرار الذمة المالية وتطبيق قانون هيئة الفساد هو الوقاية من الفساد المالي وتحقيق رقابة على القيادات والوظائف العامة من درجة مدير فصاعداً.

وقال التنيب إن أصحاب المناصب عليهم تقديم إقرار الزمة المالية، وهي وثيقة براءة، وليست اتهاماً بل هي تحصين للموظف العام.

وشدد على أن الوثيقة تعزز الثقة في القرارات، والقانون ينطبق على رئيس الوزراء، مروراً بالوزراء، وأعضاء مجلس الأمة، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة، وأعضاء النيابة، والسلطة التنفيذية كافة، والقياديين، وأعضاء المجلس البلدي، وديوان المحاسبة، والتحقيقات، والهيئات الرياضية، وأعضاء مجالس الجمعيات التعاونية، كذلك أي وظائف يتم التعيين فيها بمرسوم أميري أو تعيين أعضائها، وشاغلي الدرجات الممتازة، والوكلاء، والوكلاء المساعدين، وشاغلي الوظائف الإشرافية.

وجدد التنيب التأكيد على أن إقرار الذمة المالية، عدا عن كونه حماية للأموال العامة والوقاية من الفساد، فإنه تحصين للموظف من الشبهات ومن التشكيك ببراءة ذمته علاوة على تعزيز الثقة بأجهزة الحكومة وموظفيها.

وذكر التنيب أنه من عين في منصب رفيع من مدير فصاعداً اعتباراً من 1 أبريل 2015 عليه أن يقدم إقراراً خلال 60 يوماً وأن يتم تحديث الإقرار كل ثلاث سنوات.

ولفت إلى عقوبات تشمل غرامات مالية والحبس في بعض الحالات المتعلقة بالشبهات وعزل من الوظيفة للمقصرين ومتجاهلي الإفصاح عن إقرار الذمة المالية.  

وقال التنيب إن هناك تدرجاً في تطبيق العقوبات، وستقوم الهيئة بإنذار المعني أولاً وبعدها تتخذ الإجراءات. منبهاً إلى أمر مهم مفاده بأن هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاضعة للقانون يتم التنسيق والترتيب معها لمعرفة الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون ويتوجب الإفصاح عن الذمة المالية، وبالتالي هم محددون سلفاً ومعروفون.

مغلفات ذكية

وكشف عن مفاجأة في آلية عمل هيئة مكافحة الفساد تشجع جميع القياديين على الإفصاح وهي أن مغلفات الإقرار التي تتعامل بها الهيئة تتمتع بالمقاييس الآتية:

1 - مغلف الإقرار يراقب إلكترونياً حيث يمكن تحديد المسار الذي سلكه.

2 - أي محاولة عبث لفتح المغلف يتم كشفها وتحديد من قام بذلك.

3 - يحتوي المغلف على ملصق لتتبعه أياً كان أو في حال سلك أي طريق غير مسار اللجان المعنية بالاطلاع عليه.

4 - كاميرات مراقبة دقيقة عالية المستوى.

5 - أجهزة إنذار عالية الدقة تنبه عند محاولة إخراج أي مغلف يتضمن معلومات إقرار الذمة المالية.

6 - تعمل هيئة مكافحة الفساد على أعلى معايير السرية حيث يتم استخدام رموز في نظام الحفظ المركزي.

7 - يتضمن المغلف مواصفات أمنية معقدة لزوم السرية.

وذكر التنيب أن هناك عقوبات رادعة لإفشاء الأسرار حتى بعد انتهاء العمل حيث تصل العقوبة الى نحو ثلاث سنوات تقريباً.

إفصاحات العقارات

وعن الإفصاحات العقارية، أشار مدير إدارة تسلم إقرارات الذمة المالية إلى وجوب الإفصاح عن القيمة التي تم الشراء بها وليس القيمة السوقية، وفي حال كان هناك أرض عليها بنيان يتم ذكر كلفة الأرض إلا في حال كان تم شراء الأرض وما عليها تذكر الكلفة بالكامل. وأوضح أن العبرة في الإقرارات تكمن بالممتلكات والتحقق من مصادر الأموال في حال تضخمت الأرصدة.

خطأ «الإقرار»

أما بخصوص الخطأ عند الإقرار في تقديم بعض المعلومات، فأفاد التنيب بأنه يمكن خلال الفترة والمهلة القانونية تدارك الخطأ وتقديم التعديل المناسب، وعن أسعار المنقولات كالسيارات الفارهة وما شابه ذلك، يتم ذكر قيمة السيارة الأصلي ولا يعتد بأسعار السوق سواء تراجعت أم زادت.

وقال إنه في بعض الحالات، حتى لو لم تكن هناك شكاوى، قد يتم استدعاء الشخص للاستفسار والتدقيق على بعض الأمور والتحقق من بعض البيانات والمعلومات.

وبخصوص الشكاوى، شدد التنيب على أنه يتم نظر كل الشكاوى ويوجد لها نموذج ومعيار والتعامل معها بجدية وسرية حيث يتم تطبيق القانون واللائحة التنفيذية بحذافيرهما، وفي حال ثبوت وجود كسب غير مشروع أو تضخم ثروات غير مشروع تتم الإحالة إلى النيابة العامة لإستكمال بعض الإجراءات واتخاذ ما يلزم .

إفصاحات مصرفية

وحول الإفصاحات المصرفية، أكد التنيب وجوب ذكر اسم البنك كاملاً وقيمة الرصيد ويشمل ذلك كل حسابات الداخل أو الخارج الراكدة والنشطة ويفضل ألا يتم استثناء أي حسابات أو التمويه بشأنها .

«الفساد لا يسقط»  

شدد التنيب على أن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم ، مما يعني أن أي قضايا ترتكب في هذا الشأن تخضع للملاحقة والمحاسبة القانونية، مهما طال الوقت عليها.

«مدونة سلوك»

ورداً على سؤال بشأن وجود بعض القضاة ضمن اللجان التي تراقب وتناقش وتدقق اقرارات الذمة المالية، وهم من الفئات التي يتوجب أن تفصح عن إقرارات الذمة المالية كشف أنه لا يوجد ولو قاض واحد منفرد يتولى مراجعة البيانات والمعلومات بل لجنة وهو فرد ضمن اللجنة، الأمر الآخر أن هناك تراتبية وفئات في اللجنتين «أ ، ب» كما أنه لن تكون هناك أي قرارات منفردة.

الأبناء القصر

ورداً على استفسار مدير في البورصة عن مدى شمول القرار، أفاد التنيب بأن الإقرار عن الذمة آلية تشمل الأولاد القصر والوصي عليهم والقيم عليهم أيضاً، كما تشمل أي مبالغ أو أرصدة مصرفية أو عقارات أو أسهم بدأ من نوعها وقيمتها بل تشمل حتى الأموال النقدية «الكاش» إذا كانت موجودة خارج البنك أو أي أصل. أما بالنسبة للديون فيجب ذكر الدين بالتفصيل ومدة السداد ونهاية فترة الدين.

الوكالات

وذكر أن إقرارات الذمة المالية يجب أن تتضمن أي وكالات لدى الشخص أو أي مصادر إيرادية أخرى.

خاطبنا جميع الجهات

أشار التنيب إلى أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد خاطبت جميع الجهات المعنية في الدولة لتقديم حصر دقيق للمعنيين حسب القانون، بدءاً بمدير إدارة ومن في مستواه صعوداً في الهيكل التنظيمي.

إفصاح «المرزوق»

ورداً على استفسارات أو تساؤلات، على سبيل المثال عبدالعزيز المرزوق نائب مديرالبورصة لشؤون التداول وأن عليه إفصاحاً مزدوجاً وشاملاً، يشمل منصبه كرئيس لمجلس إدارة نادي الكويت ومنصبة في سوق الكويت للأوراق المالية، أفاد مدير إدارة تسلم إقرارات الذمة المالية بأن الإقرار يجب أن يشمل جميع الصفات والمناصب التي يحملها الشخص بالتالي منصب رئيس النادي ونائب مدير عام من المناصب الرفيعة التي يجب ان يتضمنها إقرار الذمة المالية.

واستفسر المرزوق عن بعض الحسابات القديمة الخارجية في بنوك أجنبية أو خارج الكويت عموماً وأنها قد تكون منسية على سبيل المثال، فشدد التنيب على أن كل الحسابات من الأفضل ذكرها وذكر ما فيها أو شمولها بالتحديثات اللاحقة.

فالح الرقبة

وسأل مدير البورصة فالح الرقبة مسؤولي الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن أن الهيئة لا تطلب وثائق في إقرارات الذمة المالية فكيف سيكون الإفصاح موثقاً أو تثبت فيه الملكيات، فأوضح التنيب أن دور الهيئة التثبت والتأكد، حيث أن القانون واللائحة التنفيذية عالجا كل الإجراءات.

استفسارات عن الزوجة!

كان هناك استغراب من الاستفسارات الدقيقة التي توحي بالتهرب من جانب بعض مسؤولي السوق، وكأنهم يريدون وضع أيديهم على بعض الثغرات حيث استفسر أحدهم عن استثناء الزوجة واعتبارها ذمة مالية مستقلة، لكن مسؤولي مكافحة الفساد أكدوا أنه في حالة الشبهات قد يتم ضمها والتحقق فيما لديها. حسب المادة 47 من القانون.

وقال التنيب: «الزوجة لها ذمة مالية مستقلة، والمشرع أخرج الزوجة ولم يستبعدها بالكامل من شبهة الكسب غير المشروع، إذ بالإمكان الطلب من الزوج تقديم ذمة مالية تفصيلية في حال الشبهة».

أيضاً المنقولات التي تزيد قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار التي يتوجب الإفصاح عنها، وكانت محل استغراب من المسؤولين في السوق إذا كان الدخل يغطيها لكن المشرع أراد عدم ترك ثغرات ونوافذ يتم التمويه تحت مظلتها. وكان من ضمن الاستفسارات المريبة أن سأل نائب مدير عام البورصة ما إذا كان هناك عقار وعليه دين بنفس القيمة هيل يعتبر صفراً أم يتم الإفصاح عنه؟

توجيه ذكي من الحجرف

في سياق الأسئلة، طلب رئيس مجلس المفوضين د. نايف الحجرف من مسؤولي هيئة مكافحة الفساد إيضاح العقوبات التي تترتب على عدم تقديم إقرار الذمة المالية، وكأنه أراد من ذلك الإيضاح توجيه رسالة ذكية غير مباشرة ليتم الاهتمام من الجميع بتقديم الإقرارات المنصوص عليها.

وقال التنيب إن «المادتين 45 و46 من القانون 24 لعام 2012 نظمتا العقوبات الخاصة بالتأخير عن الإفصاح والعقوبات تشمل غرامة مالية يتم تحديدها من الجهات المختصة والعقوبة التالية تشمل العزل من الوظيفة.

وأضاف أنه تسبق هذه العقوبات إنذارات، مشيراً إلى أن الإقرارات الناقصة وغير الصحيحة فيها غرامات أيضاً، أما عقوبة السجن فهي مع الشبهات.