رفض نيابي لتغييرات القطاع النفطي: تصفية حسابات وعشوائية

في وقت أبدى عدد من النواب رفضهم للطريقة التي اتبعها مجلس الوزراء في احداث تغييرات بمجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية، بما يخدم اجندة وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، طالبوا بالتريث في احداث هذه التغييرات التي تحتاج الى مزيد من الدراسة، وقد تتسبب في حدوث مشاكل لا تحمد عقباها في هذا القطاع الحيوي، الذي يعد المصدر الوحيد للدخل بالكويت.

وأكد النائب فيصل الشايع ان قرار مجلس الوزراء بتغيير مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية يحتاج الى التريث، ومزيد من الدراسة، لما له من اثر كبير على اهم مصدر دخل للكويت.

وقال الشايع لـ «الجريدة» ان هذا الامر قد يؤثر على الجميع باعتباره المورد الاساسي للدولة، ومن الممكن ان يدخل القطاع النفطي بسببه في مشاكل لا تحمد عقباها، خاصة ان معظم القيادات الحالية يتصفون بالامانة والنزاهة ولهم من الخبرات الكبيرة بهذا المجال، مستدركا بالقول: «ومن المتوقع بعد هذا القرار ان تتم استقالات اخرى ما يدخلنا في مشاكل ومزيد من التعقيدات».

وتابع الشايع: «اذا كانت هناك نية لاتخاذ قرار بتغيير بعض القياديين في مؤسسة البترول الكويتية، فيجب ان يكون بالاسلوب المعتاد والاجراءات المتبعة، وان يكون الاختيار ايضا بالاسلوب نفسه من تقييم ومعايير وشروط للقيادات، وليس بالطريقة الحالية المتسرعة والعشوائية، والتي قد تؤدي الى خسارة كبيرة من قياديين لهم خبرة وباع طويل في عملهم ومازالوا في عمر العطاء».

وجدد الشايع مناشدته لمجلس الوزراء بالتريث، «وكذلك اناشد القياديين ممن ينوون الاستقالة كما سمعنا، عدم الاستعجال، حتى لا يكون هناك فراغ قد يؤدي الى نتائج سلبية في هذا القطاع الحيوي، الذي يعد من اهم القطاعات التي تعتمد عليها الكويت».

غير مقبول

وفي السياق ذاته، رفض النائب عبدالله التميمي «اتخاذ قرارات عشوائية لضرب قياديين بهدف تصفية الحسابات دون النظر الى المصلحة العامة وفي مرفق من أهم المرافق الحيوية بالدولة وهو القطاع النفطي، الذي يعتمد عليه الاقتصاد بشكل كبير».

وقال التميمي «ان ما حدث مع مجلس ادارة مؤسسة البترول امر غير مقبول، ويجب معرفة المبررات لذلك»، مضيفا: «نعم هناك صلاحيات لمجلس الوزراء والوزراء باتخاذ قرارات، الا انه يجب ان تكون مثل هذه القرارات مدروسة جيدا، وعلى نسق واضح وشفاف».

من جهته، قال النائب خليل الصالح ان «التغيير سنة الحياة، لكن ما يهمني الا يتسبب هذا التغيير باحداث خلل في المنظومة النفطية، لا سيما ان العلاقة النفطية تتميز بعلاقة الاسرة الواحدة».

وأضاف الصالح: «حسب ما نمى الى علمي، فإن بعض القيادات النفطية فوجئت بهذه التغييرات، خاصة في ظل حالة الاستقرار التي يعيشها القطاع النفطي».

وتابع: «وصحيح ان التغيير هو سنة الحياة كما ذكرت، لكن يجب ان يؤدي هذا التغيير الى نتائج ايجابية، اما تسببه في حدوث مشاكل مستقبلية فسيكون ذلك مسؤولية وزير النفط علي العمير، الذي طلب التغيير، ويدرك تبعاته».

الى ذلك، حذر النائب عبدالله المعيوف من خطورة تسييس القطاع النفطي وغربلته في هذا التوقيت الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار في اسعار النفط.

وقال المعيوف ان التعيينات في القطاع النفطي يجب ان تتوافق مع الوضع العام في هذا القطاع، فاليوم نحن نعاني انخفاض اسعار النفط والانقسامات داخل هذا القطاع، ونعاني ايضا من مواقف وزير النفط ضد القياديين فيه.

وشدد المعيوف على ضرورة عدم الوصول الى مرحلة تصفية الحسابات بالقطاع النفطي عن طريق مجلس الوزراء، الذي يجب عليه ان يعلم تماما مدى حساسية هذا القطاع واهميته.

وردا على سؤال بشأن موقفه في حال الاستمرار في هذه التغييرات قال المعيوف: علينا التريث، فاذا كانت التعيينات تصب في صالح القطاع فأهلا وسهلا بها، اما اذا كان الهدف منها تصفية الحسابات والانتقام من قيادات نفطية لم تساير اهواء الوزير فسيكون لنا وقفة سياسية لها.

وتابع المعيوف: نحن مع مصلحة البلد والقطاع النفطي، ونحن لسنا ضد الوزير او مع القيادات، لكن لن نسمح بتسييس القطاع النفطي على هوى الوزير.