«هيئة الاستثمار» تكلف شركة إدارة محفظة بـ 100 مليون دولار

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار أسندت محفظة استثمارية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار إلى إحدى الشركات الاستثمارية، وذلك لإدارتها واستثمار المبلغ في الأسواق الخليجية.

وقالت المصادر إن الشركة ستدير المحفظة حسب توجهات «هيئة الاستثمار» التي تقضي بالابتعاد عن السوق الكويتي والتركيز على الأسواق الخليجية، والفرص الاستثمارية المجزية الموجودة فيها، مشيرةً إلى أن هذا الأمر تم خلال الاسبوع الماضي وبدأت الشركة بالفعل في استثمار رأسمال المحفظة.

وأوضحت أن قرار التوجه إلى الأسواق الخليجية في هذا الوقت بالذات يعتبر غريباً نوعاً ما من «هيئة الاستثمار» مع التأكيد على جدارة الشركة بإدارة المحفظة، لكن ما يحدث في الأسواق الخليجية هو ما يحدث تماماً في السوق الكويتي، وبالتالي فإن مبرر انخفاض السوق الكويتي غير منطقي في ظل التوجه إلى أسواق أخرى تواجه المشكلة ذاتها.

وتأتي هذه الخطوة في وقت ظهرت فيه العديد من المطالبات بضرورة قيام الهيئة بدعم البورصة الكويتية وإنقاذها من الانخفاضات المستمرة منذ فترة، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط المتتالية وتأثيرها المباشر على تداولات السوق، كما ان رئيس مجلس الأمة عقد الاسبوع الماضي اجتماعاً نيابياً - حكومياً، لبحث أوضاع الاقتصاد المحلي، وأثره على البورصة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ووزير المالية أنس الصالح وكذلك محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، والذي خرج بنتيجة اتفاق حكومي - نيابي على ضبط الأمور في البورصة.