«الشعبة البرلمانية» تختار وكيلاً وتعتمد ميزانيتها اليوم

أدرج الرئيس الغانم على جلسة اليوم رسالتين جديدتين واحدة بشأن طلب النائب نبيل الفضل توجيه سؤاله إلى وزير الإسكان دون تعديل.

علمت "الجريدة" أن الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية تعقد اجتماعها السنوي الأول لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر في الـ12.30 ظهراً، للتصديق على محضر اجتماعها الذي عقد في 5 فبراير الماضي، وانتخاب وكيل للشعبة وأمين للسر وأمين للصندوق، اضافة إلى انتخاب ثلاثة أعضاء مكملين لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة.

ومن المقرر ان يتم خلال الاجتماع اليوم تفويض اللجنة التنفيذية للشعبة في إقرار الحساب الختامي للفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2014، واعتماد الميزانية الجديدة للعام الجاري، إضافة إلى اعتماد تقارير المؤتمرات والاجتماعات التي تمت خلال الفترة من فبراير 2014 حتى ديسمبر الماضي.

إلى ذلك، أدرج رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم رسالتين جديدتين على بند الرسائل الواردة: الاولى رسالة من العضو نبيل الفضل يطلب فيها عرض الأمر على المجلس للبت في سؤاله الذي يرغب في توجيهه الى وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل، دون تعديل، (عملا بالمادة 122 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة).

والرسالة الثانية واردة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة، يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة، الوارد بتاريخ 19 ديسمبر 2006، عن مدى التزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص حظائر للاغنام والماشية، الى لجنة التحقيق بشأن التجاوزات التي شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة للاختصاص (طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية).

وجاء في مضمون طلب الفضل: «استلمنا قرار مكتب المجلس المؤرخ في 3/4/2014 من قبل الامين العام المساعد للشؤون البرلمانية ردا على سؤالنا الموجه إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان، وفيه بندان مخالفان»

وقال الفضل في رسالته: «لقد افاد مكتب المجلس في مذكرته بأن سؤالنا تضمن عبارات غير لائقة ومخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة 122 من اللائحة الداخلية، وهنا ما لم نجده في سؤالنا، وإن كان المقصود بالمخالفة ذكرنا بابنه الاكبر او صفة النائب السابق فهذا استدلال من ارض الواقع بأن المدعو هو فعلا الابن الاكبر للنائب السابق وليد الطبطبائي، وحيث إنه قد خاض العملية الانتخابية ونجح في الحصول على اللقب النيابي فلذلك أين العبارات غير اللائقة في ما ذكرنا في مجمل سؤالنا الموجه للوزير؟».

واضاف: «اما في ما يخص البند الثاني من مذكرة المجلس بشأن ذكر والد المدعو وبأنه غير لازم وليس له صلة بالموضوع كما هو مذكور في مذكرتكم، فإنني اردت توضيح الغاية من السؤال بأن النائب السابق قد استغل قوته ومكانته النيابية في منفعة ابنه».

وتابع: «ومما سبق فإنني اعلن رفضي لما تم التعديل عليه من قبل الشؤون البرلمانية على نص السؤال الذي تقدمت به، واصر على ان يوجه السؤال كما قدم اليكم، ولكم اخذ الاجراء الدستوري واللائحي في هذا الشأن، وعرض الامر على المجلس للبت فيه طبقا للمادة (122) من اللائحة الداخلية للمجلس».