الغيص: قسائم جديدة لتعديل أوضاع المدارس الخاصة

أوضح فهد الغيص أن مسألة تخصيص أراض جديدة للمدارس الخاصة يعنى بها قطاع التخطيط لا التعليم الخاص.

أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص بالإنابة في وزارة التربية فهد الغيص، أن الأراضي المتوقع الحصول عليها للتعليم الخاص، ستخصص في معظمها للمدارس التي تشغل عمارات سكنية لتعديل أوضاعها، لافتاً إلى أن المدارس التي تشغل عمارات هي مخالفة للقرارات المنظمة للتعليم في البلاد.

وقال الغيص في تصريح للصحافيين، إن هذه القسائم خُصصت للمدارس الموجودة في السكن النموذجي حسب قرار المجلس البلدي، مضيفاً أنه ستكون هناك عملية انتقالية من ناحية تعديل الأوضاع.

أراض جديدة

وأوضح أن مسألة تخصيص أراض جديدة للمدارس الخاصة هي من اختصاص قطاع التخطيط وليست تابعة لقطاع التعليم الخاص، لافتاً إلى أن إغلاق أي مدرسة سيتسبب بمشكلة زيادة عدد التلاميذ في المدارس الأخرى.

وذكر أنه في حال الحصول على هذه الأراضي، فسيتم إعطاء أصحابها مهلة ثلاث سنوات لإنشاء المباني الجديدة في الأراضي المخصصة لهم.

وعن زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، بيّن أن ايقاف زيادة الرسوم الدارسية جرى على العام الدراسي الجديد 2015 – 2016، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم بنسبة 3 في المئة استغرق بعض الوقت حتى أصدرت وزارة التربية قراراً بهذا الشأن، وبعض المدارس لم تحصّل الزيادة سابقاً إلى حين صدور قرار رسمي بشأنها من وزارة التربية، ولئلا يكون صاحب المدرسة مخالفاً، لكن بعد صدور القرار الوزاري بدأت بعض المدارس بتحصيلها.

وقال الغيص، إن وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أصدر قراراً وزارياً بإيقاف زيادة الرسوم الدراسية للعام الجديد، بالتالي تم إيقاف زيادة رواتب المعلمين لأنه لا يمكن زيادة رواتبهم، إن لم تكن هناك زيادة في الرسوم وهذا ليس دفاعاً عن المدارس الخاصة، بل من باب الإنصاف والحيادية.

الرسوم الدراسية

وأوضح الغيص، أن الوزارة تعد حالياً دراسة كاملة للرسوم الدراسية في مختلف أنواع مدارس التعليم الخاص، مؤكداً أن قرار زيادة الرسوم في المدارس الخاصة متوقف إلى حين الانتهاء من هذه الدراسة، وإصدار قرار في هذا الشأن من قبل الوزير، "وبحسب معلوماتي، فإن بعض المدارس التي تقوم بتحصيل المبالغ بأثر رجعي، لا تأخذ المبلغ كاملاً بل تدريجياً".

وحول مخالفة بعض المدارس لقرار وزير التربية بعدم زيادة الرسوم، أوضح أن: من لديه أي إثبات من أولياء الأمور أو غيرهم بأن المدرسة الخاصة التي يدرس فيها ابنه ترتكب مخالفة، مثل إيصال أو نشرة بزيادة الرسوم صادرة من المدرسة، يتعين عليه  التقدم إلى الشؤون القانونية بالتعليم الخاص وتقديم شكوى، وستقوم الوزارة بدورها مباشرة بتكليف متخصصن الذهاب إلى هذه المدرسة فجأة والتدقيق على المستند المقدم، وما إذا كان صادراً بالفعل من هذه المدرسة.

وأشار إلى أنه، في حال ثبوت أي مخالفة، "فسنتخذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المدرسة، وتوقيع عقوبات صارمة وفق اللوائح والنظم الوزارية تبدأ بإصدار قرار إنذار، ثم إيقاف معاملات، وفي حال مواصلة المدرسة المخالفة، يتم رفع تقرير إلى وزير التربية وهو صاحب القرار الأخير في إغلاق المدرسة.