معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية تدخل حيز التنفيذ

تدخل أول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية حيز التنفيذ الأربعاء بعد إجراء مفاوضات حثيثة بشأنها تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويُفترض أن تصادق خمسون دولة على الأقل على المعاهدة قبل دخولها حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من تصديق الدولة الخمسين عليها.

وفي الوقت الحاضر وقعت 130 دولة على الاتفاقية وصادقت عليها ستون دولة، وكانت اسرائيل الخميس الدولة الأخيرة التي قدمت وثائق التصديق على المعاهدة إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2013 إلى تطبيع التجارة الدولية للأسلحة التقليدية التي تشكل سوقاً تقدر بأكثر من 85 مليار دولار سنوياً.

ورحبت المنظمات غير الحكومية المتخصصة بهذه الخطوة بعد أن بذلت جهوداً نشطة خلال أكثر من عشر سنوات من أجل اعتماد هذا النص، واعتبرت آنا ماكدونالد التي تدير "ائتلاف ضبط الأسلحة" وهو تجمع يضم نحو مئة منظمة غير حكومية بينها منظمتا العفو الدولية وأوكسفام، "أنها بداية عصر جديد".

وقالت "إن تم تطبيقها بحيوية فإن هذه المعاهدة يمكن أن تنقذ الكثير من الأرواح"، مذكرة في الوقت نفسه بـ "المفعول المدمر لتجارة أسلحة بدون ضوابط ناظمة".

وبات على كل دولة موقعة على الاتفاقية أن تجري تقييماً لكل صفقة "استيراد، تصدير، ترانزيت أو وساطة" إن كان هناك خطر لاستخدام الأسلحة المباعة للالتفاف على حظر دولي أو انتهاك حقوق الإنسان.

وتشمل الاتفاقية المسدسات والطائرات والسفن الحربية، وكذلك الصواريخ، وهي لا تغير قوانين كل دولة بشأن شراء وحمل الأسلحة.

وقد وقعت الولايات المتحدة التي تعتبر البلد الرئيسي في تجارة الأسلحة على النص بعد أن حصلت على موافقة بأن تتم معالجة الذخائر على حدة مع معايير ضبط أقل شمولية.

وكان البرلمان الفرنسي أقر بالإجماع المعاهدة في ديسمبر 2013.

ويبقى على الدول التي صادقت على الاتفاقية أن تتشاور لتحديد طريقة واضحة لتطبيقها، ومن المقرر عقد أول اجتماع في فبراير 2015 على أن ينعقد الاجتماع الأول للدول الأعضاء في الخريف المقبل.